شکست دولت‌های پس از انقلاب در تامین مسکن نیازمندان
کالایی اجتماعی که به بازار سوداگری سپرده شد
مسکن یک حق اجتماعی و هم ردیف نیازهای اولیه‌ای چون آموزش و بهداشت است. تأمین این حق اجتماعی و این نیاز اساسی از وظایف اصلی دولت‌هاست. اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌دارد تا مقدمات اجرای این اصل را با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران فراهم کند، اما آیا دولت‌های جمهوری اسلامی توانسته‌اند به این وظیفه مهم خود در طول ۴۳ سال گذشته عمل کنند؟
دولت‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب، سیاست‌هایی در زمینه مسکن اجرا کرده‌اند که به گفته کارشناسان، جز معدودی از این سیاست‌های اعمال شده در سال‌های اولیه انقلاب، هیچ‌کدام نتوانسته نیاز مسکن دهک‌های پایین جامعه را حل کند. به عبارتی دیگر، برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده است اولویت اجرای طرح‌های اجتماعی مسکن دولت در ایران، نیازمندان یعنی آن طور که قانون اساسی می‌گوید روستانشینان و کارگران، نبوده و این بخش از جامعه توان شرکت در این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها را نداشته‌اند. بنابراین دولت در عمل نتوانسته به وظیفه خود در قبال مسکن فرودستان عمل کند و امروز بخش زیادی از هزینه‌های خانوارها صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. طبق آمار، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری ساکن کلانشهرها بین ۶۰ تا ۷۰درصد است. این یعنی خانواده‌ها برای برآمدن از پس هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها باید از سایر هزینه‌ها و نیازهای اساسی چون بهداشت و آموزش و خوراک و... صرف‌نظر کنند. لازم به گفتن نیست در شرایطی که خانواده‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه از پس هزینه اجاره مسکن به سختی برمی‌آیند، خرید مسکن برای آنها رویایی بیش نیست.
گونه‌های مسکن در ایران متنوع نیستند
«عبدالوهاب شُهلی‌بُر» جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه در خصوص بحران مسکن و علت عدم موفقیت طرح‌های اجتماعی مسکن در ایران می‌گوید: مهم‌ترین معضل در حوزه مسکن، نبود تنوع در گونه‌های مسکن است، به این معنا که تمام سیاست‌های توسعه مسکن در کشور مبتنی بر مسکن ملکی هستند که این باعث شده به‌رغم برنامه‌ها و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، در عمل برنامه مسکن اجتماعی نتواند کاری برای اقشار ضعیف جامعه انجام دهد.
این پژوهشگر توسعه به رواج سیاست‌های خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بعد از جنگ گفتمان خصوصی‌سازی که به طور مشخص تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، باعث شد اندک ذخیره مسکن اجتماعی هم از بین برود. ما در ایران سیاست اجتماعی مسکن به معنای عام داشتیم اما این سیاست‌ها خیلی محدود و صرفا برای گروه‌های خاصی بود، مثل خانه‌های سازمانی که زمانی دولت در اختیار کارکنان خود قرار می‌داد اما همان طور که گفتم همین سیاست‌ها هم با رواج گفتمان خصوصی‌سازی محدود شد.
همچنان در حال آزمون و خطا هستیم
شهلی‌بر با اشاره به طرح مسکن مهر می‌گوید: در ابتدا قرار بود زمین مسکن مهر ۹۹ساله باشد. این یعنی قانونگذار به این نتیجه رسیده بود که از طریق مسکن ملکی نمی‌تواند مسأله مسکن را حل کند و این از جنبه‌های قابل دفاع طرح مسکن مهر بود اما متاسفانه مجوز صدور زمین صادر شد. به هر حال فروش عرصه برای دولت درآمد ایجاد می‌کرد و این باعث شد قانونگذار سیاست اولیه خود را کنار بگذارد. مسأله این است که وقتی اجازه فروش زمین صادر شد، قیمت مسکن هم بالا رفت. اگر قانونگذار به آنچه از ابتدا تعیین کرده بود، پایبند می‌ماند و عرصه این خانه‌ها فروخته نمی‌شد، حداقل خانه‌های مسکن مهر وارد فرآیندهای سوداگرانه نمی‌شدند. این جامعه‌شناس می‌گوید: فکر می‌کنم هنوز تکلیف ما با سیاست اجتماعی مسکن و خاصه مسکن اجتماعی مشخص نیست و به‌رغم آزمون و خطاهای متعدد، هنوز برنامه مسکن فرودستان روی میز برنامه‌ریزی توسعه مسکن قرار ندارد.
مشکل اصلی در توزیع مسکن است نه تولید
با این اوصاف نمی‌توان به طرح جامع تولید مسکن که در این دوره پیگیری می‌شود، خوشبین بود؟ شهلی‌بر در پاسخ به این سوال می‌گوید: این طرح‌ها همه روی تولید مسکن تأکید دارند. ببینید قاعدتا براساس سیستم بازار با بالا رفتن عرضه، قیمت باید پایین بیاید و خب بر این اساس چنانچه تولید مسکن بیشتر شود عرضه بیشتر می‌شود و قیمت باید کاهش یابد اما یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، توزیع است. ما در کشور تعداد بسیاری خانه خالی و خانه دوم داریم و به‌رغم اینکه قانون گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مصوب شده اما چون بانک اطلاعاتی مناسبی در این خصوص نداریم و مالیات پایین است، خیلی از افراد انگیزه‌ای برای وارد کردن خانه خود به بازار اجاره ندارند.
شهلی‌بر ادامه می‌دهد: بنابراین سیاستگذاران ما باید با این پیش‌فرض جلو بروند که سیاست ساخت مسکن نمی‌تواند مشکل را حل کند. این تولیدات یا خارج از محدوده شهری هستند یا نمی‌توانند مشکل طبقات کارگری و لایه‌های پایین جامعه را حل کنند یا متراژ آنها به قدری بالاست که انطباق چندانی با نیاز مسکن ندارد. دولت چه برنامه‌ای باید پیش بگیرد که مخاطب آن طبقات پایین جامعه باشند؟ این جامعه‌شناس می‌گوید: تصور من این است که در ابتدا دولت باید از سیاست‌های تولید مسکن ملکی فاصله بگیرد و مدل‌های مختلف طرح‌های اجتماعی مسکن را پیاده کند. یک تقاضایی که امروز در مسکن وجود دارد، مسکن برای افراد مجرد است. خب در اینجا سیاست کشورهای دیگر کوچک‌سازی متراژ مسکن است. خیلی از کشورها به سمت و سوی تولید خانه‌های عمومی رفته‌اند؛ خانه‌هایی که هم فضای خصوصی متراژ پایین به فرد بدهد و هم فضای عمومی. از این طریق می‌توان مشکل مسکن افرادی که نمی‌توانند خانه مستقل اجاره کنند را حل کرد.
وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود بلکه برای سفته‌بازی ساخته می‌شود. برای همین می‌بینیم خانه‌ها کیفیت ندارند و عمر آنها نهایتا ۲۵ تا ۳۰ سال است
باید از تجربیات کشورهایی مثل آلمان درس گرفت
این پژوهشگر توسعه به سیاست اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: از طرفی دولت می‌تواند زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و این شرکت‌ها به صورت انبوه خانه بسازند و موظف شوند در یک بازه مثلا ۲۰ - ۲۵ساله این خانه‌ها را اجاره دهند و بعد از این مدت اجازه خرید و فروش بدهند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که هیچ‌جا فضای مسکن مثل ایران در اختیار موجرها نیست. مستأجر هم باید حقی داشته باشد. مثلا مدت قرارداد خانه‌ها از یک سال می‌تواند به ۵ سال تبدیل شود یا از همان ابتدا درصدی برای افزایش قیمت اجاره‌بها تعیین شود.
شهلی‌بر می‌گوید: یکی از کشورهای موفق در زمینه مسکن آلمان است که در این کشور ۵۰درصد از مردم مستأجر هستند اما چون مستأجر در این کشورها حمایت قانونی می‌شوند، مشکلی ندارند. در نظام اجتماعی آنها چنین چیزی جا افتاده و انواع و اقسام حمایت‌ها از مردم می‌شود و هیچ‌گونه خللی به منزلت اجتماعی مستاجر وارد نمی‌شود. این جامعه‌شناس می‌گوید: باید به این سمت و سو برویم. خوب است که افراد از خود خانه داشته باشند اما واقعیت این است که اجرای سیاست‌های ملکی نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و الان ما به جایی رسیدیم که افراد ۸۰درصد از حقوق خود را پای اجاره‌بها می‌گذارند و چیزی از حقوقشان باقی نمی‌ماند. این وضعیت به تدریج ایمنی اجتماعی را دچار مخاطره می‌کند که الان همین اتفاق هم افتاده و معلوم نیست در آینده این وضعیت چه پیامدهایی داشته باشد و چه سویه‌هایی از خود نشان دهد.
ایران به بهشت سوداگری
در مسکن بدل شده است
به گفته این پژوهشگر توسعه، مسکن کالای اجتماعی است و دولت مطابق با الزامات قانون اساسی موظف است مسکن آبرومندی برای افراد جامعه فراهم کند. در دنیا، حتی در لیبرال‌ترین کشورها، به اندازه ایران بخش مسکن را به مکانیزم‌های سوداگرانه و بازار نسپرده‌اند. در ایران بخش مسکن مثل سایر کالاهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بازار سپرده شده است. در مورد کالاهای اجتماعی دولت وظایف اصلی را برعهده دارد. اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه مسکن نبود خیلی از سرمایه‌ها به بخش صنعت می‌رفتند و در آنجا بهره‌وری داشتند اما الان فعالیت‌های بخش صنعت و تولید تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد و تحریم‌ها ضعیف شده است و در مقابل سود حاصل از مستقلات افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود بلکه برای سفته‌بازی ساخته می‌شود. برای همین می‌بینیم خانه‌ها کیفیت ندارند و عمر آنها نهایتا ۲۵ تا ۳۰ سال است. شهلی‌بر تاکید کرد: طرفداران بازار آزاد این کلیشه را رواج دادند که اگر ما مسکن را به بازار بسپاریم هم مسکن با کیفیت ساخته می‌شود و هم مشکل بخش مسکن حل می‌شود و ارزان‌تر در خدمت مردم قرار می‌گیرد اما با وضعیتی که الان در آن قرار داریم و شکست پروژه‌ها ما دیگر نمی‌توانیم از این نگاه حمایت کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید