مخالفان افزایش مزد کارگران در فضای رسانه‌ای صف‌آرایی کرده‌اند
تغییر جایگاه راضی- ناراضی در مقوله دستمزد
امسال به نظر می‌رسد که ورق افزایش دستمزد سالیانه کارگران برگشته است. اگر تا سال پیش، دستمزدها در مرز یا کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد، امسال با رویکرد جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازی به‌گونه‌ای رقم خورد که دستمزدها بالاتر از نرخ تورم رسمی تعیین شدند و همین موضوع، جایگاه راضی - ناراضی را در شورای عالی کار به نفع کارگران تغییر داد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، افزایش حدود 57 درصدی حداقل دستمزد در سال آینده، براساس مختصاتی صورت گرفت که مجلس، پیش از این برای کارمندان دولت در نظر گرفته بود. در جریان تصویب بودجه سال 1401، مجلس با افزایش حدود60 درصدی حداقل حقوق کارمندان موافقت کرد و همین موضوع دلیلی شد تا نمایندگان جامعه کارگری نیز درخواست همین میزان افزایش را برای حداقل مزد کارگران داشته باشند و چراغ سبز وزارت کار، این موضوع را مهیا کرد، اما به فاصله چند روز از پایان نشست‌های شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان با تبلیغات گسترده در رسانه‌های همسو با خود، به نقد این مساله پرداخته و مدعی شده‌اند که سال آینده، تعدیل و بیکاری در انتظار کارگران خواهد بود.
در همین زمینه «حسین سلاح‌ورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با انتشار توئیتی، این تصمیم را سبب تعدیل گسترده نیرو در سال ۱۴۰۱ به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.
«جمال رازقی جهرمی»، نماینده سابق جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار درباره مصوبه این شورا مبنی بر افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: با تعدادی از کارفرماها گفت‌وگو کرده‌ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار بودم، افزود: این شورا با یک پارادوکس مواجه است و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دورقمی کشور توجه کند و معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به نظر من حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تأمین کنند. از سوی دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به دلیل فضای نامناسب کسب و کار، از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی‌آیند.
وی یادآور شد: اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند. هر ساله دستمزدها افزایش می‌یابد ولی بعد از دو سه ماه از آغاز سال، تورم چنان کاری با کارگران می‌کند که کارگر اصلاً احساس نمی‌کند افزایشی در دریافتی‌هایش داشته است؛ ولی این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با بیان اینکه باید روش موجود تغییر کند، بیان کرد: نهادهای قانون‌گذاری و دولتی باید به فکر رفع تورم باشند وگرنه با افزایش دستمزد، به تورم دامن می‌زنیم و مشکل کارگران هم حل نمی‌شود و مجدداً این چرخه همه ساله ادامه می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: البته در میان کارفرمایان هم عده‌ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند که البته اکثر کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ هستند اما عمده آنها معتقدند قیمت محصولاتی که عرضه می‌کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی‌دهد ولی از سوی دیگر هزینه‌های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: دستمزد در قیمت تمام‌شده بنگاه‌های بزرگ و به خصوص واحدهای فولادی و پتروشیمی سهم بسیار پایین و حدوداً ۵درصدی دارد که افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی‌کند اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً واحدهای صنعت غذایی هستند و قیمت محصولات آنها دستوری است، افزایش دستمزد روی فعالیت آنها مؤثر است.
وی با حمایت از تعیین دستمزد منطقه‌ای گفت: سال‌هاست که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار بر این موضوع پافشاری می‌کنند که براساس قانون، مزد منطقه‌ای اجرا شود و براساس خط فقر که در استان‌های مختلف، متفاوت است، دستمزدها تعیین شود. براساس بخش‌های مختلف اقتصادی هم می‌توان تصمیم‌گیری کرد مثلاً درآمد بخش‌های صنعتی با کشاورزی فرق دارد ولی سهم دستمزد مثلاً در یک واحد نانوایی بالای ۹۰درصد است که به واحد صنفی فشار می‌آورد و مجبور است قیمت فروش را افزایش دهد اما از سوی مقابل با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت برای نرخ نان مواجه است.
این فعال اقتصادی سهم دستمزدها در بخش کشاورزی را بسیار بالا دانست و گفت: این سهم در بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۵ تا ۲۰درصد است و در واحدهای صنفی این سهم بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.
وی، ناتوانی کارفرمایان در تأمین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیررسمی عنوان و اظهار کرد: اغلب کارفرماها گلایه می‌کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود. نه تنها نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می‌شود چون پرداختی‌ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، رومی‌آورند چون درآمدهای بیشتری دارد. تعداد افرادی که در ارز دیجیتال کار می‌کنند را ببینید. می‌گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سر کار رسمی نمی‌روند.
خرید محبوبیت از جیب بیت‌المال
«محسن جلال‌پور»، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی، موضوع افزایش مزد را تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت‌المال خوانده و گفته است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
به گفته جلال‌پور، کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می‌شود چون اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.
رازقی جهرمی: شورای عالی کار با یک پارادوکس مواجه است و آن اینکه از یک سو حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تأمین کنند. از سوی دیگر هم کارفرمایانی هستند که از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی‌آیند
وی، بازار کار را بازار عرضه و تقاضا دانسته و می‌گوید: اگر کار «گران» شود طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد. از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولت‌ها در افزایش دستمزد کارگران، افزایش قدرت خرید آنها، بهبود شرایط رفاهی‌شان و حمایت از نیروی کار شاغل است، می‌افزاید: سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می‌کند؟
جلال‌پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و... اشاره کرده و می‌گوید: سیاست‌گذاری‌ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی‌های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می‌شود.
به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیرماهر می‌شود.
وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روزبه‌روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست. در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می‌تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی‌حقوقی بدتر از حقوق کم است، چون هم نیروی کار بیکار می‌شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و درنهایت تولید متوقف می‌شود.
جلال‌پور ادامه می‌دهد: زنجیره‌ای از اشتباهات دولت‌ها مبنی بر کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام به تثبیت قیمت‌ها کرد و نهایتاً به بهانه حمایت از کارگر در دستمزدها دخالت کرد. اگر یک کارخانه تولیدی داشته باشید می‌بینید که به دلیل غول تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده و میزان تولید شما به تدریج کم می‌شود. تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می‌شود، سپس قیمت محصولات و خدمات متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد چون دولت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد. در کنار آن باید دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی، مالیات، نظام اداری فاسد و افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.
جلال‌پور: وضعیت معیشتی مردم در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست. در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم به تضییع حقوق کارگر منجر می‌شود، اما برای نیروی کار بی‌حقوقی بدتر از حقوق کم است
سال سختی برای صنایع کوچک پیش بینی می‌کنم
روزنامه جام‌جم نیز افزایش حداقل دستمزدها در سال آینده را بیشترین میزان افزایش در سه دهه اخیر دانسته است.
وی به نقل از «علی‌اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نوشته است که در جلسات شورای عالی کار، دولت نظارت خود را در خصوص تسریع در روند تعیین دستمزد کارگران و تعیین تکلیف آنها مطرح کرده بود. سال سختی را برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنیم اما قول‌هایی از وزارتخانه‌های صمت و کار گرفته‌ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم.
آهنی‌ها همچنین به روزنامه همشهری گفته است: کارفرمایان در نشست شورای عالی کار نظارت خود را مطرح کردند اما بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزدهای فعلی شده‌ایم.
به گفته آهنی‌ها، در بحث دستمزدها دو محور اصلی پیش‌روی تصمیم‌گیران است: ۱. معیشت نیروی کار ۲. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتاً با شرایط موجود اقتصادی، امکان حمایت از هر دو گروه نیست.
حداقل دستمزد از نرخ تورم جلو زده است
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان ارگان طرفداران بازار آزاد نیز در گزارشی درباره افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزدها، نوشته است که از سال ۹۱ به بعد این اولین بار است که حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته هر چند که افزایش ۵۷درصدی دستمزدها موافقان و مخالفانی دارد.
به نوشته این روزنامه، موافقان افزایش دستمزدها به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر اشاره دارند که حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفره را نمی‌دهد ضمن اینکه افزایش دستمزدها، انگیزه افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری نیروی کار را بیشتر می‌کند.
این روزنامه در بازتاب نظرات کارفرمایان به عنوان مخالفان افزایش دستمزدها آورده است: افزایش دستمزدها ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
به اعتقاد دست‌اندرکاران این روزنامه، تعیین حداقل دستمزدهای سال آتی با افزایش ۵۷درصدی سبب شده تا هم کارگران و هم کارفرمایان نقش تورم در زندگی خود را بهتر درک کنند و در ادامه آورده است تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد کشور جاری است افزایش دستمزدها کمک چندانی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند.
این روزنامه با حمایت از تعیین منطقه‌ای دستمزد با توجه به تفاوت هزینه‌های خانوارها در شهرهای مختلف، آورده است: تعیین دستوری دستمزد به صورت ثابت می‌تواند به کاهش تولید در شهرهای کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ منجر شود، همچنین به قراردادهای زیرزمینی و غیررسمی میان نیروی کار و کارفرما می‌انجامد.این روزنامه بهترین راهکار را داشتن نظام تأمین اجتماعی قوی دانسته به گونه‌ای که افرادی که در وضعیت نامناسب درآمدی هستند تحت پوشش این نظام قرار گیرند.
تبعیض بین کارگران و کارمندان دولتی برداشته شد
روزنامه ۷ صبح نیز در گزارشی درباره افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، آن را برای نخستین بار عامل رفع تبعیض میان کارگران با کارمندان دولتی عنوان کرده و می‌گوید با این حال همچنان میان دریافتی کارگران با حداقل معیشت که ۹ میلیون تومان در ماه است، فاصله وجود دارد.
این روزنامه سپس به دریافتی کارگران در دیگر کشورها پرداخته و می‌افزاید: در ایران ۲۰درصد کسانی که به عنوان کارگری دریافتی دارند، حقوق‌بگیر دولتند که نسبت به برخی کشورها، رقم بالایی است.
از نظر نگارنده این گزارش، تنها در کشورهای شمال اروپا که به کشورهای رفاه مشهورند و با سیاست‌های شبه‌دولتی اداره می‌شوند، میزان حقوق‌بگیران دولتی از ایران بیشتر است ولی در کشوری مانند ژاپن تنها ۵ درصد جمعیت کارمند دولت محسوب می‌شوند. همچنین در سایر کشورها، دستمزدها براساس چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و چیزی به اسم حداقل دریافتی که در ایران دیده می‌شود، وجود ندارد.
این روزنامه متوسط دریافتی کارمندان و کارگران در چند کشور را تهیه کرده که به این شرح است:
نروژ: کارمند تازه کار ۲۷۰۰ دلار، کارگر ۳ هزار دلار و متوسط دریافتی کارمندان ۳۵۰۰ دلار در ماه
دانمارک: ۲ تا ۲۴۰۰ دلار در ماه
کانادا: ۱۸۰۰ تا ۲ هزار دلار در ماه به عنوان کمترین دریافتی
یونان: ۶۷۰ (کارگران) تا ۷۶۰ (کارمندان) دلار در ماه
انگلیس: ۱۳۵۰ (کارمندان) تا ۳ هزار (کارگران) دلار در هر ماه
ترکیه: حداقل دریافتی کارگران ۴۰۰ و کارمندان ۶۰۰ دلار در ماه
ژاپن: کارکنان بخش خصوصی حداقل ۱۲۰۰ و دولتی هزار دلار در ماه
دیدگاه تان را بنویسید