سوءاستفاده اقتصادی و استثمار نیروی انسانی با شعارهای فریبنده انجام می‌شود
پمپاژ «شر» به نام «خیریه» در جامعه
نسرین هزاره مقدم
انتقاد به عملکرد برخی موسسات خیریه که در سال‌های اخیر تعداد بیشماری یافته‌اند، شدت گرفته است. منقدان این خیریه‌ها معتقدند یکی از مهم‌ترین اصول توسعه اقتصادی و رعایت عدالت، «شفافیت در حسابرسی» است؛ اصلی که در نهادهای خیریه به دلیل معافیت از مالیات و حسابرسی به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود و به همین علت است که بسیاری معتقدند پشت پرده برخی نهادهای خیریه، هم سوءاستفاده‌های اقتصادی و سودجویی رخ می‌دهد و هم استثمار پنهان نیروی انسانی.
به طنز گفته می‌شود که «پول تو کار خیر است» و لابد این جمله اگر نه صددرصد و با شمولیت عام، بلکه در موارد بسیاری صحت دارد. شاهد آن نیز گسترش بی‌حد و مرز نجومی موسسات خیریه در کشور است؛ موسساتی که وقتی پا به دفتر کارشان می‌گذاری، ساختمان‌های بعضاً مجلل و دفاتر مدیریت شکیل همراه با مبلمان گرانقیمت را می‌بینی که همراه با پرسنل بسیار، دقیقاً مثل یک شرکت بخش خصوصی از صبح تا غروب مشغول کار هستند و اگر بپرسی چه کاری، می‌گویند فقط خدمت‌رسانی!
اما چالش اصلی ماجرا و علامت سوال بزرگ این است که چرا به‌رغم وجود بیش از 8هزار موسسه خیریه در کشور، تا این اندازه فقیر و نیازمند در کشور داریم؛ از زباله‌گردان زن و مرد که سر در سطل‌های زباله مردم فرو برده‌اند تا پیرزنان و پیرمردانی که در سنین بازنشستگی و کهولت، هنوز مجبور به دست‌فروشی یا حتی تکدی‌گری هستند.
هر چقدر جست‌وجو کنیم، آمار چندان دقیقی از تعداد موسسات خیریه در سراسر کشور به دست نمی‌آوریم. خرداد ماه سال ۹۷، معاونت مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: تعداد خیریه‌های کشور با عملکرد آنها همخوانی ندارد. وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ موسسه خیریه مجوز و پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده‌اند و مشغول به کار هستند. تعداد موسسات خیریه در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و هم اکنون ۴۵هزار موافقت‌نامه اصولی برای انجام مراحل بعدی تاسیس موسسات خیریه و همچنین ۳۸هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.
تقریباً آمار جدیدتری از تعداد موسسات فعال خیریه در دست نیست اما با توجه به اظهارات همین مقام مسئول در سال ۹۷، می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که امروز بعد از گذشت بیش از سه سال، تعداد موسسات خیریه به بیش از 10هزار واحد فعال رسیده است!
شفافیتی در کار نیست
نکته اینجاست که تمام این موسسات بدون توجه به نوع عملکرد، بیلان کاری و میزان موفقیت در اهداف، حوزه فعالیت و چگونگی تحقق امر خیر، از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند یعنی این بیش از 10هزار موسسه خیریه که بسیاری از آنها زیر پوشش خیریه، درآمدزایی و فعالیت اقتصادی دارند، ریالی به دولت‌ها مالیات نمی‌دهند. این معافیت براساس بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) تعریف می‌شود و در مرداد ماه ۱۴۰۰، فقط یک شرط برای اعمال این معافیت در نظر گرفته شد: پرداخت از طریق حواله الکترونیک ساتنا/ پایا!
در اطلاعیه مرداد ماه معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده بود: براساس بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمامی موسسه‌های خیریه باید از ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به بعد تمامی پرداخت‌ها و حمایت‌های نقدی خود را از طریق حواله الکترونیک ساتنا/ پایا و درج عدد ۱۴ رقمی (۱۱۰ و شناسه ملی موسسه خیریه) در قسمت بابت انجام دهند و نسبت به ثبت‌نام در سامانه اعلام شده اقدام کنند.
اما مسائل و ابهامات مربوط به خیریه‌ها، فقط عدم شفافیت مالی و سودجویی بدون پرداخت مالیات و سهم بیت‌المال نیست. مساله مهم دیگر، تلاش این نهادها (که همگی امروز جزو واحدهای خدماتی یا تولیدی‌های کوچک قرار می‌گیرند) برای حذف حداقل دستمزد، بیمه و سایر حداقل‌های قانونی است که از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، حوزه روابط کار ایران را مخدوش کرده است. این نهادهای خیریه سال‌هاست که به تکاپو افتاده‌اند تا در نگاه عام، قانون کار و در نگاه خاص‌تر، حداقل دستمزد را دشمن اصلی اشتغال‌زایی و رونق تولید معرفی کنند. البته منظور همان تولید غیررقابتی و کوچک است که یا در حوزه صنایع دستی و دوخت و دوز جای می‌گیرد یا خدمات جزئی را شامل می‌شود. نمونه اخیر آن، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی از طریق الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است.
سهرابی: سودی که از راه تضییع حقوق کارگران به دست می‌آید برای این خیریه‌ها بسیار شیرین است، به همین دلیل با شعار مزد منطقه‌ای و توافقی قصد دارند کارگاه‌های خود را کامل از شمول قانون کار خارج کنند
اسارت کارگران در چنگال خیریه‌ها
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: بعضا موسسات مثلاً خیریه با سودجویی از مسائل مذهبی، کارگران در معرض خطر و آسیب‌پذیر را با دستمزد و کارمزدی بسیار پایین به کار گرفته و حتی آنها را بیمه نمی‌کنند. برخی از آنها با لابیگری قدرتمند و مداوم خود، نمایندگان مجلس را مجاب کرده زیر طرحی را امضا کنند که دستمزد را در کارگاه‌های روستایی به توافق میان کارگر و کارفرما منوط می‌کند. ممکن است بپرسید چرا کارگاه‌های روستایی، چون جامعه هدف برخی نهادهای سودجو، اساساً روستاها و حاشیه شهرهاست که جایگاه جغرافیایی اقشار آسیب‌پذیر است؛ همان اقشاری که فلسفه وجودی این نهادها کمک به آنهاست اما متاسفانه امروز کمکی به اینها نمی‌شود هیچ، به راحتی طعمه استثمار می‌شوند.
لزوم تاسیس تعاونی‌های مشارکتی
«احسان سهرابی» فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در انتقاد از این اقدامات عوام‌فریبانه و نادرست می‌گوید: اگر قصد این خیریه‌ها واقعاً ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی است که نه سابقه خوبی دارند و نه سرمایه و تخصصی برای کار کردن، چرا از منابع بسیار سرشار خیریه‌ها کمک نمی‌گیرند تا «تعاونی‌های کوچک کارگری» تاسیس کنند؟ مگر تعاونی‌ها همان راهکاری نیست که در قوانین بالادستی ازجمله قانون اساسی برای حل مشکل اشتغال گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر پیشنهاد شده است؟ تعاونی‌ها راهکار بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اشتغال در جوامع حاشیه‌ای است، از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان. در آن کشورها، موسسات غیرانتفاعی واقعاً خیرخواه، کمک می‌کنند تا جوامع حاشیه‌ای و بی‌بضاعت، با ایجاد تعاونی‌های مشارکتی، صاحب شغل و درآمد شوند.
متاسفانه اقتصاد مشارکتی قانون اساسی، توسط عده‌ای به اقتصاد سودجویی و بورژوازی بدل شده است. به جای اینکه در مناطق حاشیه‌ای شاهد گسترش تعاونی‌های خودمحور و مشارکتی کوچک باشیم، مدام کارگاه‌هایی را می‌بینم که برخی نهادهای سودجوی خیریه راه انداخته‌اند و به کارگران زن و مرد در معرض خطر و کم‌توان، کارمزد ناچیزی می‌پردازند که از یک سوم حداقل دستمزد ماهانه هم کمتر است. در این کارگاه‌ها، یکی معتاد بهبودیافته است، دیگری زن بیسواد یا کم‌سواد سرپرست خانوار و آن یکی، زندانی تازه آزاد شده که همه در معرض خطر هستند و همه ازجمله بهترین سوژه‌ها برای سودجویی!
سهرابی ضمن هشدار در ارتباط با عملکرد استثمارگرانه برخی خیریه‌ها می‌گوید: این نهادها در قالب مشاغل خانگی و خرد، از افراد نیازمند که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوءاستفاده می‌کنند در صورتی که ما برندهایی در جامعه تولید و صنعت داریم که نه عوام‌فریبی می‌کنند و نه از اضطرار نیروی کار سوءاستفاده و به قوانین آمره نیز احترام گذاشته و آنها را مو به مو اجرا می‌کنند. حال گروهی هنجارشکن که با نگاه سرمایه‌داری به دنبال سود حداکثری هستند با حباب و پوشش خیرخواهانه به دنبال بهره‌کشی و استثمار نیروی کار هستند که متاسفانه با ظاهر ظاهرالصلاح و بهره‌گیری از نوعی ادبیات عاطفی، برخی از مسئولان را با خود همراه می‌کنند. بیش از ۷۰۰۰ هزار موسسه در کشور فعالیت دارند که تحت معافیت قانونی هستند و صورت‌های مالی‌شان مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است و مستعد انحراف هستند و این انحراف متاسفانه باعث می‌شود اعتماد مردم به کار خیر و خیریه سلب شود.
حبیبی: جامعه هدف برخی خیریه‌های سودجو، اساساً روستاها و حاشیه شهرهاست که جایگاه جغرافیایی اقشار آسیب‌پذیر است؛ همان اقشاری که فلسفه وجودی این نهادها کمک به آنهاست اما امروز طعمه استثمار می‌شوند
لزوم نظارت جدی بر خیریه‌ها
سهرابی با بیان اینکه «در این موسسات مثلاً خیریه زن سرپرست خانوار سراغ داریم که با ماهیانه ۳۰۰هزار تومان حقوق و بدون بیمه، از صبح تا شام کار می‌کند»، اضافه می‌کند: سودی که از این راه با تضییع حقوق کارگران به دست می‌آورند بسیار برایشان شیرین است و اصرار به تداوم آن دارند و به همین دلیل است که حال برخی با شعار مزد منطقه‌ای و توافقی قصد دارند کارگاه‌های خود را کامل از شمول قانون کار خارج کنند و آزادانه و کاملاً قانونی، بازار کار را به هرج و مرج بکشانند. وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی باید بر این نهادها کنترل داشته باشند و همچنین ضمن اجرای ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها و هزینه‌های این نهادها ممیزی و شفاف‌سازی شود.
اگر دهه 70، دهه «کارگر قرارداد موقت و بی‌ثبات‌کار» نام داشته باشد و دهه 80، دهه «کارگر خارج از شمول قانون کار در مناطق آزاد اقتصادی» و دهه ۹۰، دهه «کارگر پیمانکاری و ارکان ثالث»، در ادامه‌ی این مسیر و با این لابیگری‌های گسترده، دهه فعلی می‌تواند دهه «کارگر توافقی و بدون مزد» نام بگیرد، مگر اینکه کارگران و تشکل‌های کارگری مقابل این سودجویی‌ها بایستند و نمایندگان مجلس اجازه ندهند طرح‌های ضدکارگری و ضدقانونی در مجلس شورا لباس قانون بپوشد. برخی از این نهادهای به ظاهر خیریه اگر میدان را باز ببینند و کسی جلودارشان نباشد، به طرفه‌العینی، استحاله بازار کار و بی‌حقوقی مضاعف کارگران را اجرایی می‌کنند. آن زمان بازگشت به عقب دیگر به راحتی میسر نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید