سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرحی در این وزارتخانه برای اشتغال خبر داد که تقریبا ۳۳۸هزار اشتغال را به جز اشتغال فراگیر روستایی ایجاد خواهد کرد.

انوشیروان محسنی بندپی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: استان‌هایی مثل کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد، استان‌هایی هستند که تقریبا در حال پرداخت یارانه دستمزد به آنها هستیم که بتوانیم بهبود وضعیت اشتغال را در این استان‌ها پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی خرد را در حوزه هدف‌گذاری اشتغال پیگیری خواهیم کرد،‌ اظهار داشت: دو طرح تکمیلی داریم؛ یکی صیانت از اشتغال موجود است که می‌خواهیم شرایطی فراهم کنیم تا در کنار ایجاد یک میلیون اشتغال از ریزش اجباری نیروی کار هم صیانت کنیم. تمام بنگاه‌هایی که در این زمینه مشکل دارند شناسایی شده و با آنها مذاکره شده تا بتوانیم در مسیر تداوم کارشان مشکلاتشان را برطرف کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طرح تکمیلی دوم نظارت است. تمام تلاشمان این است که نظارت را درست کنیم تا منابع خاصی که برای اشتغال در نظر گرفته شده در همین حوزه صرف شود. هم از گروه‌های مردم‌نهاد و جهاد دانشگاهی و هم از نهادهای دیگر درخواست داریم تا در این باره نظارت داشته باشند که منابع ذکر شده برای اشتغال صرف شود.

محسنی بندپی با بیان اینکه قاطعانه می‌گوییم طرح کارورزی در محیط کار برای ۳۰هزار نفر در سال گذشته شغل ایجاد کرده که امسال این تعداد ۷۰هزار نفر خواهد بود، تصریح کرد: لازم به ذکر است شش طرح در این وزارتخانه در حوزه اشتغال وجود دارد که تقریبا ۳۳۸هزار اشتغال را به جز اشتغال فراگیر روستایی ایجاد خواهد کرد.

وی در ارتباط با موضوع افزایش حقوق کارگران نیز گفت: الان بحث حمایت‌های اجتماعی در دولت مطرح شده تا افرادی که حداقل حقوق را دارند و اقشار خاص هستند، حمایت دولت را بگیرند.

بندپی یادآور شد: الان حداقل حقوق‌بگیرها در بسته حمایت اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند. کار کارشناسی آن انجام گرفته است. به زودی مبلغ و جامعه هدف هم مشخص می‌شود. بازنشستگان و افراد تحت پوشش بهزیستی ازجمله آنها هستند.

وی ادامه داد: هنوز این موضوع که حمایت‌ها کالا کارت باشد یا کوپن، مشخص نیست اما جلسات در حال برگزاری است و سرعت اجرای آن بالا می‌رود.

    

وزارت کار دنبال وقت‌کشی در ترمیم قدرت خرید کارگران است

یک نماینده کارگری با انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران، تاکید کرد: تبعات دلار ۱۶هزار تومانی، آواریست که بر سر خانواده کارگری ریخته می‌شود و بهتر است که سرپرست وزارت کار زودتر جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و به دنبال خریدن زمان نباشد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اگر حداکثر سه نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست جلسه اضطراری کنند، وزارت کار به عنوان رئیس این شورا موظف و مکلف به برگزاری جلسه شورای عالی کار است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون حداقل توقعی است که شهروندان از قوه مجریه دارند، ادامه داد: اینکه وزارت کار بر چه مبنایی از برگزاری نشست شورای عالی کار امتناع می‌کند را باید از خودشان پرسید، اما قطعاً با این مباحث آشنا هستند و آقای محسنی بندپی با شناخت این مباحث سرپرست وزارت کار شده است.

توفیقی گفت: متاسفانه از روزی که آقای محسنی‌بندپی سرپرست وزارت کار شده فقط در حوزه بهزیستی در حال صحبت کردن است و فراموش کرده‌اند که وظایف دیگری نیز دارند و در این وزارتخانه بخشی به نام رفاه، بخشی به نام تعاون و بخشی به نام تامین اجتماعی و بخشی به نام کار وجود دارد.

نماینده کارگران اظهار کرد: الان اتلاف وقت در برگزاری شورای عالی کار، خریدن زمان نیست. شاید در زمان تعیین دستمزد  دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با خریدن زمان و کشیدن جلسات به دقیقه ۹۰، نیمه شب یا شب عید بتوانند توان جامعه کارگری را برای چانه‌زنی کاهش دهند اما الان این مدل بازی‌ها جواب نمی‌دهد چون دیگر بخش بحث کشتن زمان نیست و قدرت نمایندگان کارگری را کاهش نمی‌دهد.

 

کپی شد