سرکوب مزدی، فقر مطلق را افزایش می‌دهد

سرکوب مزدی و پایین نگه داشتن حقوق نیروی کار به بهانه‌های مختلف، وضعیت کارگران در سال‌های اخیر را به بحران کشیده است.

بهانه‌هایی از قبیل «کارفرمایان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند»، «افزایش حداقل حقوق باعث افزایش تورم می‌شود» یا «افزایش حقوق کارگران، تعداد اخراجی‌ها را افزایش داده و افراد بیکار بیشتر می‌شوند»، باعث سرکوب مزد کارگران در سال‌های اخیر به ویژه دهه 90 شده است. با این حال این روزها بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان از هر طیف و با گرایش فکری راست و چپ، در مورد فاصله زیاد دستمزد با سبد معیشت و نرخ واقعی تورم هشدار می‌دهند. به گفته این کارشناسان، فاصله حداقل دستمزد با سبد واقعی معیشت و نرخ تورم به قدری طی سال‌ها افزایش پیدا کرده که نه تنها قدرت خرید نیروی کار را تا حد ناتوانی در تامین کالاهای اساسی پایین آورده بلکه تولید که قرار بود افزایش پیدا کند تحت تاثیر ناتوانی مردم برای خرید کالاها دچار رکود شده و از طرفی شاهد بحران خروج نیروی کار متخصص از کشور هستیم؛ بحرانی که به نظر می‌رسد با تداوم سرکوب مزدی طی سال‌های آینده شدت بیشتری به خود بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در همین رابطه «یعقوب اندایش» استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با تأکید بر اینکه حداقل مزد باید بتواند حداقل معیشت کارگران را تأمین کند، گفت: ارزش افزوده تولیدی یک کارگر ساده، بسیار بیشتر از دستمزدی است که دریافت می‌کند. در صورتی‌که روند سرکوب مزد کارگران ادامه پیدا کند، درآمد پایین خانوارها بر تقاضای کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد و این موضوع اثر خود را روی تولید گذاشته و در نهایت دچار رکود شدیدتر اقتصادی می‌شویم.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید توان تامین حداقل معیشت خود را داشته باشند، گفت: به جای تاکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزدها باید به مرور فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت و نرخ تورم را پر کرد.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با انتقاد از افرادی که با استدلال مارپیچ قیمت - دستمزد با افزایش متناسب دستمزدها مخالفت می‌کنند، گفت: افرادی که چنین استدلالی دارند به اصلاح از آن سوی بوم افتاده‌اند. آنها فکر می‌کنند اگر دستمزد را بیش از این سرکوب کنند می‌توانند جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرند در صورتی‌که اگر مبنای تورم را نقدینگی بگذاریم، دولت خرج‌های دیگری دارد که موجب چاپ پول بدونِ پشتوانه می‌شود و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. در واقع این نقدینگی بیش از آنکه نتیجه افزایش دستمزدها باشد حاصل هزینه‌های دولت است، بنابراین با سرکوب مزدی نمی‌توان افزایش نقدینگی را کنترل کرد.

اندایش با اشاره به اینکه تبعات افزایش نرخ تورم را نیروی کار متحمل می‌شود، تصریح کرد: اگر تورم ۵۰درصد باشد باید متناسب با این نرخ دستمزدها را افزایش دهیم نه اینکه صرفا ۱۰درصد روی دستمزد بکشیم. دستمزدی که نتواند نیازهای اساسی نیروی کار را تامین کند به چه کار می‌آید؟

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اگر سرکوب مزدی ادامه‌دار شود چه اتفاقی می‌افتد، گفت: ادامه این روند منجر به توزیع نابرابر درآمد، تشدید فقر به خصوص فقر مطلق و در نهایت کاهش تقاضای کالا و خدمات و رکود عمیق‌تر در اقتصاد می‌شود.

وی ادامه داد: شکاف بین تورم و سبد معیشت و دستمزدها باید خیلی پایین باشد. اگر قرار نیست این شکاف یک‌جا پر شود باید تعیین حداقل دستمزد به گونه‌ای باشد که هر سال بتوان بخشی از این شکاف را پر کرد نه اینکه فاصله به قدری زیاد شود که سال‌های بعد وضعیت به جای بهتر شدن، وضع بدتر شود.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به فرار سرمایه انسانی از کشور اشاره کرد و گفت: طی این سال‌ها و با افزایش تحریم‌ها نه تنها نسبت به سرمایه‌های مادی بلکه نسبت به سرمایه انسانی نیز بی‌مهری‌های بسیاری صورت گرفته است. این بی‌مهری‌ها باعث خروج سرمایه از کشور شده و خواهد شد و باعث خلل در اقتصاد کشور می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز تاکید کرد: در این چند سال اخیر بسیاری از دانشجویان و متخصصان و افراد ماهر و حتی نیمه‌ماهر از کشور خارج شده‌اند و این موضوع باعث نگرانی شده است. اگر دولت و مجلس بحران این موضوع را درک می‌کنند باید تصمیماتی بگیرند تا دلسردی و ناامیدی نیروی کار را کاهش دهند. ما برای رسیدن به توسعه باید نیروی انسانی خود را حفظ کنیم و در واقع چاره‌ای جز این وجود ندارد.

اندایش افزود: نیروی متخصص و ماهر ما باید دستمزد بالایی بگیرد درحالی‌که این نیروها معمولا دستمزد متناسبی دریافت نمی‌کنند. در واقع نیروی متخصص در ایران نسبت به کشورهای دیگر ارزان‌تر است و همین آنها را از کشور خارج می‌کند.

وی تصریح کرد: دستمزد این نیروهای متخصص و ماهر گاهی به قدری پایین است که حتی نمی‌توانند نیازهای روزانه خود را تعیین کنند به همین دلیل کار کردن برای آنها به صرفه نیست.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به خروج سرمایه مالی از کشور نیز گفت: با سیاست‌های درست باید ریسک از دست رفتن سرمایه در کشور را کاهش داد. نمی‌توان انتظار داشت که در این وضعیت سرمایه‌داران ریسک حضور در کشور را بپذیرند. همان‌طور که گفتم پیشرفت کشور مستلزم حفظ سرمایه مالی و سرمایه انسانی است.