ریحانه جولایی

گرانی‌ها هرروز بیشتر می‌شود. حقوق‌ها افزایش چندانی ندارند، کرونا، تعطیلی و محدودیت‌ها هم که مزید بر علت شده و بسیاری از مشاغل را به نابودی کشانده یا فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین برده است. قیمت دلار همچنان بالاست و قصد پایین آمدن هم ندارد و آثار افزایش نرخ دلار، تورم چشمگیری را ایجاد کرده است.

رجوع گسترده مردم برای دریافت بیمه بیکاری در ماه‌های اخیر نیز این موضوع را تأیید می‌کند، هرچند آمارها به دلیل اشکالات بنیادین در ارزیابی نرخ بیکاری، کاهش روند نرخ بیکاری را نشان می‌دهد اما به بیانی دیگر دلیل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹، خروج برخی شاغلان موقت از بازار کار است. یعنی نرخ فعالیت کاهش یافته و این اتفاقاً به معنای بدتر شدن اوضاع است. از طرفی، در بررسی روند افزایش هزینه‌های معیشت هم، تورم زیادی تجربه شده، بدون آنکه سطح درآمد عمومی رشد متناسبی داشته باشد.

شاخص فلاکت هم در ایران رکورد زد

شاخص فلاکت در کشور در سال ۹۹ به ۴۶ درصد یعنی بیشترین میزان خود در دهه اخیر رسیده است. نامش همه‌چیز را توضیح می‌دهد و پیداست که هرچه عدد مقابل آن بزرگ‌تر باشد، فشار اقتصادی روی مردم جامعه به‌خصوص قشر متوسط به پایین نیز بیشتر می‌شود. اگر بخواهیم معنی و شیوه محاسبه این شاخص را به زبان ساده توضیح دهیم، باید بگوییم که از جمع دو شاخص اصلی در کاهش کیفیت اقتصادی زندگی مردم و معیشت آن‌ها یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری، به شاخص فلاکت می‌رسیم. مشخص است که تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و بیکاری نیز جامعه را به سمت فقر می‌کشاند و درنهایت از مجموع این‌ها فلاکت به‌ دست می‌آید.

بر این اساس، شاخص فلاکت، به‌عنوان یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌ صورت عامیانه روند رفاه اقتصادی و اجتماعی یک خانوار را به نمایش بگذارد، اکنون روند صعودی به خود گرفته است. هرچند کارشناسان معتقدند به علت مغشوش بودن آمار نرخ بیکاری و تورم، احتمالاً شاخص فلاکت بیش از ارقام محاسبه‌شده کنونی خواهد بود.

در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال 98به 45.4درصد رسید، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد با ثبت رکورد 46.1درصدی در پایان سال 99، شاخص فلاکت بالاترین حدنصاب دهه 90را ثبت کرده است.

مرکز آمار ایران از شکسته شدن شاخص فلاکت ایران به‌عنوان حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در سال 1398خبر داده و برآوردهای کارشناسان هم نشان می‌دهد که رکورد شاخص فلاکت در پایان سال 99با احتساب نرخ تورم 36.4درصد و نرخ بیکاری 9.7درصد، به 46.1درصد رسیده که بالاترین نرخ شاخص فلاکت در دهه 90 به شمار می‌رود.

تورم، عامل اصلی بالا رفتن نرخ فلاکت در ایران

در سال‌های اخیر یک مورد بسیار واضح و مبرهن شد و آن کشیده شدن تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر بود. به گفته کارشناسان اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، به این معناست که مردم شغل خود را از دست داده‌اند و در مجموع، با افزایش این دو نرخ، بخشی از جامعه به زیر خط فقر منتقل می‌شوند. برای آنکه بتوانیم عملکرد اقتصاد را بسنجیم، این شاخص می‌تواند تا حدودی شاخص خوبی باشد و نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی شهروندان به‌ طور متوسط و در معنایی دیگر، نمایانگر آن باشد که هر شهروند به ‌طور متوسط، چه نوع وضعیت اقتصادی‌ای دارد. استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی خود روی شاخص فلاکت، دو مؤلفه نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص سرانه را نیز به نرخ بیکاری و نرخ تورم افزوده است، اما اگر بخواهیم روند عادی آن را با تمرکز بر نرخ بیکاری و نرخ تورم در نظر بگیریم، انتظار بر آن است که در شرایط عادی، نرخ تورم و بیکاری پایین باشد و در مجموع رفاه اجتماعی مردم بالا باشد.

برای بررسی روند تغییر شاخص فلاکت و کیفیت اقتصادی زندگی مردم در دهه ۹۰ کافی است نگاهی به گزارش‌های منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران بیندازیم. همان‌طور که گفته شد نرخ تورم سالانه اسفند ۹۹ برای خانوار‌های کشور ۴/۳۶ درصد اعلام شده است که این یعنی به‌طور میانگین شما باید برای خرید یک سبد کالای مشخص در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ حدود ۴/۳۶ درصد بیشتر پرداخت می‌کردید و اگر هم نمی‌توانستید، مجبور بودید سفره خود را به همین مقدار کوچک‌تر کنید.

شاخص فلاکت، به‌عنوان یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌ صورت عامیانه روند رفاه اقتصادی و اجتماعی یک خانوار را به نمایش بگذارد، اکنون روند صعودی به خود گرفته است. کارشناسان معتقدند به علت مغشوش بودن آمار نرخ بیکاری و تورم، احتمالاً شاخص فلاکت بیش از ارقام محاسبه‌شده کنونی است

نرخ تورم سالانه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ برابر با ۵/۲۴ درصد بوده است که پس از بالا و پایین شدن‌های بسیار در طول یک دهه، سرانجام در سال پایانی رکورد زد و به اوج خود رسید. همچنین این آمار نشان می‌دهد در میانه‌های این دهه یعنی سال ۹۵ این نرخ به کمترین میزان خود یعنی ۹/۶ درصد رسیده بود، اما پس از آن با روند صعودی همراه بوده است.

بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرکز آمار، رشد شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ معادل ۴۹۰ درصد بوده است. همچنین در این میان، میانگین شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوار‌های کشور، بیش از ۷۳۰ درصد افزایش یافته، اما رشد میزان پایه حقوق و دستمزد از ابتدای این دهه نسبت به سال پایانی آن ۴۷۹ درصد بوده است.

تحریم‌ها و شتاب نرخ فلاکت

در این میان اما تحریم‌ها نقش مؤثری بر رکوردشکنی شاخص فلاکت ایران داشتند. به گفته محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی وقتی تحریم‌ها شدت می‌گیرد، افزایش پرشتابی در نرخ فلاکت صورت می‌گیرد. علت نیز عمدتاً تورم است. حال اگر بخواهیم نگاهی به شاخص فلاکت در سایر کشورها داشته باشیم، شاهد هستیم که دو کشور ایران و ونزوئلا هستند که مهم‌ترین نرخ اثرگذار در شاخص فلاکت در این کشورها، نرخ تورم است، درحالی‌که در باقی کشورها، عمدتاً نرخ بیکاری و نرخ بهره بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت می‌گذارند.

اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به اعداد و ارقامی که مرکز آمار ایران در گزارش خود به آن‌ها اشاره کرده است. پایین‌ترین شاخص فلاکت ایران در دهه 90در سال 1395یعنی سال نخست اجرای برجام با نرخ 19.3درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به 6.9درصد و نرخ بیکاری به 12.4درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به 13.9درصد رسیده بود.

افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران در 2سال 97و 98به واسطه تحریم‌ها و البته شیوع کرونا باعث شده تا دولت با کسری بودجه مواجه شده و اثر این وضعیت در صعود نرخ تورم در 3سال اخیر نمایان شود به‌نحوی‌که نرخ تورم از 6.9درصد و 8.2درصد به ترتیب در 2سال 95و 96یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام به ترتیب به 26.9درصد و 34.8درصد در سال‌های 97و 98برسد.

از سوی دیگر این گزارش می‌افزاید تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در سال گذشته و روند کاهشی آن طی 4سال گذشته هم بیش از آنکه ناشی از افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، منعکس‌کننده کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی و دلسردشدن آن‌ها از یافتن شغل بوده که این مسئله به‌ویژه از زمان شیوع کرونا تشدید شده است.

میانگین شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوار‌های کشور، بیش از ۷۳۰ درصد افزایش یافته، اما رشد میزان پایه حقوق و دستمزد از ابتدای این دهه نسبت به سال پایانی آن ۴۷۹ درصد بوده است

شکاف بین فقرا و ثروتمندان واقعاً کم شده؟

درحالی‌که شاخص فلاکت در ایران رکورد زده، داده‌های رسمی مرکز آمار از کاهشی شدن روند ضریب جینی در سال 98حکایت دارد که نشانگر کاهش اندک شکاف درآمدها بین داراها و ندارها و بهبود ضعیف توزیع درآمدها بین شهروندان است. ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش برابری درآمد جامعه و عددی بین صفر و یک است که صفر به معنای توزیع کامل و برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. این روند نامطلوب نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت مبتنی بر الگوی توزیعی چندان موفق نبوده و به دلیل فشار تورمی بالا و توزیع نابرابر این فشار طی سال‌های دهه 90، ارزش واقعی یارانه‌های پرداخت‌شده چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افت کرده و سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها هم به نقطه مطلوب دولت‌ها اصابت نکرده است. به‌ویژه اینکه روند کلی ضریب جینی در مناطق روستایی و شهری هم روندی مشابه در کل کشور را تجربه کرده؛ هرچند وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران بهتر از مناطق شهری ارزیابی شده است. این مسئله نشان می‌دهد که میزان درآمد در مناطق شهری ایران بالاتر از نقاط روستایی است اما به واسطه رشد میزان هزینه‌ها و توزیع نابرابر درآمدها بین شهرنشینان، شکاف درآمدها بیشتر شده است. نگاهی به روند متغیرها و شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه فشار تورم و افت ارزش پس‌انداز مردم نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد روند کاهشی ضریب جینی در سال 98، در سال 99متوقف و احتمالاً صعودی شده است.

کلام آخر اینکه در این دهه، سفره‌های مردم روز‌به‌روز کوچک‌تر و دایره فقر گسترده‌تر شده است. افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در کنار شرایط خاص اقتصادی ازجمله تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت داخلی و کاهش اشتغال، از کیفیت زندگی مردم کاسته و به عبارت دیگر شاخص فلاکت را افزایش داده است. حالا با ارائه چنین آماری بیش از هر زمان دیگری لازم است تا مسئولین فکری به حال مردم کنند. مردمی که کمرشان هرروز بیشتر از روز قبل زیر بار مشکلات اقتصادی خم می‌شود.