یک فعال صنفی گفت: متاسفانه در ایران خصوصی‌سازی به فقر و بی‌بندوباری و اخراج کارگران و و ناهنجاری‌های اجتماعی و به محاق رفتن عدالت اجتماعی انجامیده است.

به گزارش ایلنا، «نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: مهم‌ترین مطالبه کارگران از رئیس‌جمهور آینده رفع مشکلات معیشتی و مباحث مربوط به حقوق و دستمزد کارگران است. امروز حقوق کارگران و بازنشستگان فاصله سه میلیون تومانی با سبد معیشت دارد، درحالی‌که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. وی افزود: متاسفانه به‌رغم اینکه شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ کار معقولی انجام داد اما کارگران همچنان مشکلات معیشتی دارند.

بنابراین اولین درخواست کارگران از رئیس‌جمهور آینده رفع ضعف مشکل معیشتی آنهاست. دریابیگی گفت: پایین بودن دستمزد کارگران مشکلات بسیاری را هم برای کارگران و هم اقتصاد جامعه ایجاد کرده و یکی از عوامل رکود اقتصادی در جامعه است. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اظهار کرد: دومین مشکل، بحث امنیت شغلی کارگران است. حدود ۹۹درصد از کارگران امنیت شغلی ندارند و برای حل این مشکل باید ماده ۷ قانون کار اصلاح شود. برای کار دائم باید قرارداد دائم و برای کار موقت باید قرارداد موقت بسته شود اما متاسفانه با توجه به ابهام در تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، در کارهای با ماهیت مستمر نیز قرادادهای موقت رواج پیدا کرده و این موضوع باعث ناهنجاری‌های بسیار اجتماعی شده است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل اخراج در جامعه، رواج قرارداهای موقت کار و گسترش شرکت‌های پیمانکاری است که عامل استثمار نیروی کار در کشور هستند. دریابیگی تصریح کرد موضوع دیگر، مشکل هزینه‌های درمان است. طبق قانون اساسی و قانون الزام، درمان کارگران باید رایگان باشد اما متاسفانه این‌گونه نیست. با وجود اینکه بازنشستگان دو درصد و کارگران نه بیست وهفتم از حق بیمه خود را برای درمان پرداخت می‌کنند اما خدمات درمانی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی بخش زیادی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.

 همچنین قرار بود بخشی از مبلغی که به عنوان ارزش افزوده گرفته می‌شود به هزینه درمان اختصاص پیدا کند اما در عمل کارگران در این زمینه مشکل دارند و باید با استفاده از بیمه‌های درمان مکمل و صرف هزینه‌های بیشتر، خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.