زمانی برای دیدن اعداد و ارقام واقعی
درصدهایی که شکم کارگران را سیر نمی‌کند
هفتم اسفند ماه، نشست سه‌جانبه شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. پیش از این، سبد معیشت خانوارهای کارگری حدود ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان نرخ‌گذاری شد؛ رقمی که به اعتقاد فعالان کارگری، با واقعیات ملموس جامعه و انتظارات کارگران، فاصله معناداری داشت. محاسبات رسمی سبد معیشت، براساس داده‌های تورمی آذرماه سال جاری صورت گرفته اما در ماه‌های بعدتر و به طور مشخص در بهمن ماه، هزینه‌های زندگی به خصوص در بخش خوراکی‌ها، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. برای شاهد این ادعا می‌توان از تورم بیش از ۵۰درصدی دو قلم کالای اساسی یعنی گوشت قرمز و برنج مثال آورد. عدم کنترل قیمت اقلام خوراکی و تحمیل تورم بالا به این اقلام، در شرایطی که مبنای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار است، پایه رسمی مذاکرات مزدی را تا حدود زیادی دچار تزلزل کرده است. با این همه، باید منتظر نتیجه مذاکرات شنبه ماند. «محمدرضا تاجیک»، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا تاکید می‌کند که توقع داریم شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی امسال، درصدها را کنار بگذارند و سراغ اعداد و ارقام واقعی بیایند.
شنبه نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود. چقدر احتمال دارد در همان روز، بحث‌ها به پایان برسد و مزد ۱۴۰۱ تعیین شود؟
ببینید ما نمایندگان کارگری در بحث دستمزد، سنگ‌اندازی نداریم. خواسته مشخص ما، تامین نیازهای کارگران است. بر این اساس، اصلی‌ترین مطالبه ما اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است. این بند قانونی اگر اجرا شود، نیازهای مزدی کارگران تامین می‌شود و دیگر هیچ بحثی نداریم. نمایندگان کارگری به هیچ‌وجه «زیاده‌خواه» نیستند و چیزی بیشتر از اجرای بایدهای قانونی نمی‌خواهند. در جلسات قبلی به شرکای اجتماعی گفتیم «کارفرما و دولت با هم به تفاهم برسند و نیازمندی‌های اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را با هم تامین کنند» لذا چانه‌زنی خاص و جدالی هم نداریم. اگر آنها به تفاهم برسند و با این خواسته موافقت کنند، همان جلسه شنبه می‌تواند جلسه پایانی باشد اما اطمینان دارم با توجه به تضاد منافع کارگر- کارفرما، کار به این سادگی‌ها هم نخواهد بود. کارفرمایان به دنبال کسب منافع بیشتر هستند و از اعداد غیرواقعی دفاع می‌کنند. این تضاد منافع که در امور مالی و حسابداری به آن «تضادی برآمده از تئوری نمایندگی» می‌گویند، موجب می‌شود که کار به چانه‌زنی و جلسات طولانی بکشد.
با این حال، توقع ما از جامعه کارفرمایی این است که با دید باز و واقع‌بین به جلسه بیایند و به دنبال راه‌حل‌های قانونی و عادلانه برای حل مشکلات موجود باشند. اگر قرار است چرخ صنعت بگردد و اقتصاد از این رکود مزمن و تخریبی بیرون بیاید، باید قدرت خرید عامه مردم یعنی کارگران و بازنشستگان بالا برود. کارگران خریداران بالقوه محصولات تولید داخل هستند و برای فروش این محصولات در بازار، باید قدرت خرید کارگر بالا برود، هرچند در شرایط فعلی باور داریم هر رقمی به دستمزد افزوده شود، با این تورم مداوم، باز هم تاثیر چندانی در بهبود قدرت خرید کارگر نخواهد داشت. تا زمانی‌که دولت به وظیفه حاکمیتی خود یعنی تنظیم بازار و تامین کالاها با قیمت مناسب و در یک کلام کنترل تورم سرسام‌آور عمل نکند، افزایش دستمزد تاثیر چندانی نخواهد داشت. شرط اساسی برای تاثیرگذاری افزایش مزد، کنترل تورم و تثبیت قیمت‌هاست.
دو سال پیش حق مسکن از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت. بلافاصله آمدند در رسانه‌ها در بوق و کرنا کردند که حق مسکن ۱۵۰درصد افزایش یافته در حالی‌که میزان عددی افزایش، فقط ۶۰هزار تومان بود
نکته همین جاست. شاهد گرانی اقلام خوراکی در بهمن ماه بودیم. برنج، گوشت و خشکبار به طور تقریباً کم‌سابقه‌ای گران شده با این حال، مرکز آمار ایران در گزارش رسمی تورم بهمن ماه اعلام کرد که نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۴درصد رسیده که نسبت به همین گزارش در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می‌دهد. ولی مشاهدات میدانی از تورم حداقل ۵۰ یا ۶۰درصدی اقلام اساسی سفره‌ها خبر می‌دهد. این داده‌های متناقض، چقدر از ضریب اطمینان اعداد سبد معیشت می‌کاهد و تا چه میزان مذاکرات مزدی پیش‌رو را با دشواری مواجه می‌کند؟
این مشکل تقریباً هر سال وجود دارد. سبد معیشت محاسبه می‌شود ولی باز در روزهای پایانی سال، همه چیز گران می‌شود. محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۱ با داده‌های قبل از بهمن ماه صورت گرفته اما به عینه دیدیم که در بهمن ماه، تقریباً همه اقلام ضروری سبد خوراکی‌ها، به شدت گران شده است. اگر قیمت گوشت قرمز یا برنج ایرانی را قبل بهمن و روزهای نیمه دوم بهمن با هم مقایسه کنید حجم سنگین هجوم سرسام‌آور گرانی‌ها به سفره‌های کارگران و بازنشستگان را درمی‌یابید. سبد معیشت براساس داده‌های رسمی آذرماه محاسبه شده و در دی ماه به دلایلی نرخ تورم رسمی را کمتر اعلام کردند. البته این به معنای کاهش شتاب گرانی‌ها نیست. همیشه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران با تورم واقعی زندگی مردم متفاوت است. علتش دست‌کاری اعداد نیست بلکه دلیل، محاسبه داده‌ها بر مبنای اعداد ناصحیح و غیرقابل انطباق با واقعیت است. مرکز آمار ایران، اطلاعات قیمتی را از حداقل و حداکثر قیمت‌های بازار می‌گیرد، بعد براساس میانگین‌گیری وزنی، تورم را محاسبه می‌کند. فرض کنید مثلاً در بهمن ماه در تهران، دو مرکز توزیع دولتی اعلام می‌کنند گوشت قرمز کیلویی ۱۰۰هزار تومان به مردم عرضه می‌شود و حداکثر قیمت بازار هم مثلاً کیلویی ۱۸۰هزار تومان است. مرکز آمار این دو رقم ۱۰۰ و ۱۸۰ را می‌گیرد و بعد میانگین را محاسبه می‌کند اما نتیجه درست درنمی‌آید چراکه آن رقم ۱۰۰هزار تومان حداقل قیمت، واقعاً در دسترس نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند در تهران گوشت قرمز را کیلویی ۱۰۰هزار تومان تهیه کند، بنابراین چون مبنای محاسبات غیرواقعی است، نتایج هم غیرواقعی می‌شود.
کافی‌ست چرخی در بازار بزنیم تا همه چیز روشن شود. دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایی هم می‌دانند واقعیت از چه قرار است. آنها هم لابد در همین مملکت زندگی می‌کنند و از همین بازارها خرید می‌کنند اما قبول این واقعیات، به نفع‌شان نیست
ما در سال‌های قبل با نمایندگان رسمی مرکز آمار بر سر اعداد و ارقام تورمی و میزان ضریب اطمینان آنها چالش‌های بسیار داشتیم ولی چارچوب محاسباتی آنها به این شکل است و موجب می‌شود عدد واقعی بیرون نیاید. گرچه در محاسبات رسمی سبد معیشت خانوارهای کارگری به این اعداد و ارقام رسمی اکتفا می‌شود (و البته چاره دیگری هم نیست) اما کافی‌ست چرخی در بازار بزنیم تا همه چیز روشن شود. خود دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایی هم می‌دانند واقعیت از چه قرار است. آنها هم لابد در همین مملکت زندگی می‌کنند و از همین بازارها خرید می‌کنند اما قبول این واقعیات، به نفع‌شان نیست، همان «تضاد منافعی» که پیشتر گفتم.
بحثی اخیراً دوباره داغ شده و ظاهراً در جلسات اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز به آن پرداخته شده که بحث «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» است. نظر گروه کارگری در ارتباط با مزد منطقه‌ای چیست و چرا گروهی از کارفرمایان و نهادهای خیریه سودجو، اصرار بر به کرسی نشاندن مزد منطقه‌ای دارند؟
مزد منطقه‌ای، صراحت قانون است و گروه کارگری هیچ مخالفتی با آن ندارد. نکته اینجاست که در صورت استقرار مزد منطقه‌ای، «حداقل مزد ملی» سر جایش هست و از میان برداشته نمی‌شود. آن سودجویان به این نکته مهم توجه نمی‌کنند که قرار نیست حداقل دستمزد ملی و سراسری کنار برود و مزد منطقه‌ای به جای آن بنشیند.
دقت داشته باشید که ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن، در هیچ صورتی تغییر نخواهد کرد و الزامات آن پابرجا خواهد بود. حداقل مزد سراسری و ملی، مزدی است که بتواند حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را تامین کند. این مزد به عنوان یک الزام ملی تعریف و تعیین می‌شود؛ حالا در مناطقی از کشور که تورم بالاتری دارند مثل همین تهران که هزینه مسکن و اجاره‌خانه در آن، به تنهایی به اندازه هزینه زندگی در برخی شهرهای کوچک کشور است، حداقل مزد بالاتری تعریف می‌شود. تعریف مزد منطقه‌ای از نگاه قانون این است؛ یک مزد سراسری براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ و یک حداقل دستمزد بالاتر از این مزد سراسری برای مناطق و استان‌هایی که تورم بالاتری دارند. در مورد مزد صنفی نیز اوضاع به همین ترتیب است. باز یک حداقل مزد ملی و سراسری برای تمام صنایع داریم اما در صنایع سودآورتر مثل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که حاشیه سود امن بیشتر است و کارگران نقش پررنگ‌تری در ایجاد ارزش‌افزوده برای صنعت و کارفرما دارند، سطح حداقل مزد بالاتر از حداقل مزد ملی تعریف می‌شود.
برخی خیال می‌کنند موافقت ما با مزد منطقه‌ای و صنفی به معنای موافقت با از میان برداشتن حداقل مزد ملی است و از این به بعد، می‌توانند در کارگاه‌های خود به کارگران، یک‌سوم حداقل مزد، حقوق بدهند. اصلاً این طور نیست. قانون کار، هرگز مزد بیگاری یا استثماری را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسد. هر نوع توافق بر سر مزد منطقه‌ای و صنفی، توافق بر سر رقم‌های بالاتر از حداقل دستمزد در صنایعی است که پتانسیل بیشتری دارند یا در مناطقی است که کف هزینه‌های زندگی از متوسط بالاتر است.
با همین تعریفی که دادید، آیا زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای و صنفی فراهم است؛ یعنی هم زیرساخت‌های اجرایی و هم پیش‌شرط‌های علمی مانند امکان محاسبه دقیق هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور یا امکان محاسبه دقیق سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا یا تقسیم ارزش افزوده نهایی به سرانه هر کارگر.
نه فعلاً زیرساخت‌ها فراهم نیست. البته در این زمینه پژوهش‌هایی هم انجام شده که ضمن تشکر از موسسه پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی، باید بگویم این پژوهش هنوز خام است و نیاز به پختگی و کار بیشتر دارد. با آزمون و خطا نمی‌شود با مقوله دستمزد کارگران برخورد کرد. اگر مطمئن نباشیم و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نباشد و با آزمون و خطا جلو برویم و مزد منطقه‌ای را مثلاً به صورت پایلوت در یک یا دو استان کشور پیاده کنیم، بدون تردید کشور دچار بحران می‌شود. نیاز به تحقیقات و کار کارشناسی بیشتر است تا بی‌گدار به آب نزنیم و موجب بروز بحران نشویم. نهایتا ما منکر اصل قضیه نیستیم و با مزد منطقه‌ای از اساس مخالفتی نداریم اما دید قانون‌گذار در این مقوله مشخص است؛ مزد ملی سر جای خود و مزد منطقه‌ای در استان‌هایی اجرا می‌شود که تورم بیشتر است و مزد صنفی نیز در صنایعی اجرا می‌شود که سودآوری نهایی بالاتر است. با این حال کارفرمانماها دنبال این هستند که از اساس زیر میز بزنند و کاسه کوزه حداقل دستمزد را سر کارگر بشکنند ولی نه ما اجازه می‌دهیم نه قانون هرگز این اجازه را داده است.
آخرین سوال، چقدر امیدوارید که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، بیشتر از سال‌های قبل به محاسبات سبد معیشت توجه شود و آیا دورنمای روشنی در کار است؟
ما از دولت رئیسی با توجه به تاثیرگذاری قشر عظیم کارگر در رونق اقتصاد ملی و همچنین صحبت‌هایی که قبل از انتخابات کردند، انتظار بیشتری داریم. در این چند سال اخیر، مردم به راستی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده‌اند و حتی به اصطلاح عامیانه نمی‌توانند شکم‌شان را سیر کنند. آمارهای رسمی و دولتی نشان می‌دهد که در این چند سال، نرخ فقرا دو سه برابر شده، بنابراین باید حمایت بیشتری صورت بگیرد. توجه داشته باشید که در هیچ جای قانون از لفظ باید استفاده نشده الا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. در بند یک همین ماده گفته «با توجه به نرخ تورم» اما در بند دوم به صراحت تاکید کرده که مزد «باید» به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند. ما اجرای همین باید قانونی را می‌خواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست می‌شود.می‌خواهم به دولتی‌ها و کارفرمایان بگویم امسال با این وضع بد اقتصادی دیگر درصد برای افزایش مزد ندهند. این درصدها شکم ما را سیر نمی‌کند. درصد را از این به بعد کنار بگذارند و برای دستمزد عدد بدهند، عددی بر مبنای میزان هزینه‌های زندگی. دو سال پیش حق مسکن از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت. بلافاصله آمدند در رسانه‌ها در بوق و کرنا کردند که حق مسکن ۱۵۰درصد افزایش یافته در حالی‌که میزان عددی افزایش، فقط ۶۰هزار تومان بود. آن ۱۵۰درصدی که مدام ادعا می‌کردند، واقعاً بازی با اعداد و بزرگنمایی غیرواقعی بود. می‌خواهم بگویم از این بحث درصد بیایند بیرون و عدد بدهند چون با درصد ما سیر نمی‌شویم!الان پایه مزد حدود ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. ۴۰درصد آن می‌شود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان که واقعاً عددی نیست و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. اختلاف دو سبد معیشت (سبد ۱۴۰۰ و سبد ۱۴۰۱) به تنهایی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است. البته اختلاف واقعی بین دو سبد معاش واقعی، بیش از این است. در یک کلام بگویم، حرف آخر اینکه با اعداد بازی نکنند. ما صحبت از قانون می‌کنیم و توقع داریم قانون در مورد دستمزد کارگران اجرا شود.
دیدگاه تان را بنویسید