تشویق کارفرمایان از جیب کارگران و بازنشستگان
خرج که از کیسه مهمان بود...
نسرین هزاره مقدم
نرخ فرارهای بیمه‌ای در کشور بالاست. البته آمار دقیق و متقنی در ارتباط با میزان فرارهای بیمه‌ای و نرخ متوسط سالانه آن به دست نمی‌آوریم اما یک اصل مسلم وجود دارد؛ بسیاری از کارفرمایان و ازجمله بزرگترین آنها یعنی دولت، به بهانه‌های متعدد از پرداخت حق بیمه کارگران خود سرباز می‌زنند و این استنکاف غیرقانونی در مواردی که تعهدات بیمه‌ای مضاعفی بر دوش کارفرمایان قرار می‌گیرد، به مراتب بیشتر هم می‌شود مثل پرداخت ۴درصد در مشاغل سخت و زیان‌آور که اگر پرداخت نشود، کارگران بسیاری در مشاغل سخت نمی‌توانند از حق قانونی بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند یا پرداخت حق بیمه پیمان‌ها در مشاغلی که براساس مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شوند.
«علی حیدری»، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: فرار بیمه‌ای به چند صورت اصلی اتفاق می‌افتد که عبارتست از فرار بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی. در فرار بیمه‌ای کارگاهی، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه‌ای و ارائه لیست حق بیمه به طور کلی استنکاف می‌کند و این کارگاه هنوز از منظر بیمه‌ای کشف یا شناسایی یا ثبت نشده که این امر با توجه به عدم ساماندهی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات به ویژه در حاشیه شهرها و... صورت می‌پذیرد و در داخل شهرها نیز استفاده از محل‌های مسکونی، استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاه‌های زیرزمینی و... راه‌های فرار بیمه‌ای کارگاهی هستند. فرار بیمه‌ای تعدادی عبارت از این است که بنگاه شناسایی یا ثبت شده و برای آن پرونده بیمه‌ای تشکیل شده و کارفرما لیست حق بیمه ارائه می‌دهد ولی اسامی واقعی کارگران خود را در لیست درج نمی‌کند و اسامی تعدادی از کارگران وی به‌رغم برقراری رابطه مزدبگیری و شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در لیست حق بیمه ارائه شده وجود ندارد. فرار بیمه‌ای ریالی عبارت از این است که کارگاه شناسایی و ثبت شده، پرونده تشکیل شده و کارفرما لیست ارائه می‌دهد و اسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می‌کند اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی‌کند و حق بیمه کمتری به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد.او نتیجه می‌گیرد: طی سنوات اخیر فرارهای بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و برخی از پدیده‌ها نیز موجد یا مستمسک آن شده‌اند و به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی باید حتی‌الامکان نسبت به به‌روزرسانی ابزار و روش‌های خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌ای اقدام کند.شواهد در این زمینه بسیار است. بهمن ماه ۹۹ «سیداحمد سیدی» مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: تبعات عدم بیمه کارگران بسیار زیاد است ولی پدیده نامطلوب فرار بیمه‌ای در استان و جامعه وجود دارد. تمام کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات درست نیروی انسانی به بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند اما گاهی این کار را نمی‌کنند.
طرحی که برای فرارهای بیمه‌ای مجوز صادر می‌کند
همه این اظهارات که در بازه‌های زمانی متفاوت مطرح شده، شواهدی بر فرارهای بیمه‌ای انبوه کارفرمایان هستند. نتیجه منطقی این داده‌ها، این است که سازمان تامین اجتماعی باید ضوابط نظارت و ایجابی خود را گسترش دهد یا به عبارت دقیق‌تر، مسلح به ابزار بازدارنده بیشتری بشود تا بتواند کارفرمایان قانون‌گریز را مجاب کند که حتماً به تعهدات بیمه‌ای خود عمل کنند. با این وجود، طرح اخیر نمایندگان مجلس نه تنها ابزار مطالبه‌گری سازمان را افزایش نمی‌دهد بلکه کاملاً برعکس عمل می‌کند و با جلوگیری از پیگرد قانونی سازمان (شامل بستن حساب‌ها، توقیف یا فروش اموال خاطیان) برای گسترش هرچه بیشتر فرارهای بیمه‌ای مجوز قانونی صادر می‌کند.
بعد از تصویب دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی»، سیزدهم دی ماه، کلیات این طرح در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد. این طرح که به اعتقاد بیمه‌شدگان سازمان، ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی را بی‌اثر می‌کند، به احتمال زیاد به زودی برای گرفتن رای به صحن علنی مجلس می‌رود.
در متن این طرح آمده است: «به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی‌که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد».
در این بازه زمانی که سازمان تامین اجتماعی بودجه کافی برای تداوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش عادلانه مستمری‌ها ندارد و دولت نیز در لایحه بودجه هیچ بندی برای پرداخت بدهی‌های ۴۰۰هزار میلیاردی خود در نظر نگرفته (تا اینجا فقط رئیس فراکسیون کارگری وعده داده ۲۵۰هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز احتمالاً به سازمان پرداخت خواهد شد)، تصویب طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات به اسم حمایت از تولید، موجب می‌شود که آینده مهم‌ترین عاملِ رونق تولید یعنی کارگران، در خطر بیفتد. اگر پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تبدیل به امری «اختیاری» شود، سازمان از چاله بحران فعلی به سیاه‌چاه ناتوانی و ورشکستگی سقوط می‌کند.
بیمه‌شدگان: تامین اجتماعی باید مستثنا شود
به همین دلیل نمایندگان جامعه ۴۲ میلیون نفری تحت پوشش سازمان، فارغ از جایگاه سازمانی و وضعیت اشتغال، یک صدا می‌گویند: «نمایندگان در صحن علنی مجلس به این طرح ضدکارگری رای منفی بدهند و آن را از دستور کار خارج کنند. لااقل سازمان تامین اجتماعی را از متن طرح مثلاً حمایتی خط بزنند و فقط سازمان امور مالیاتی را از تعقیب قانونی کارفرمایان منع کنند».
«حسین اکبری»، فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: این طرح، اجازه دادن به کارفرمایان برای فرار از تعهدات بیمه‌ای است. متاسفانه سیاست‌گذاری به سمت تضعیف نهاد تامین اجتماعی است. وقتی سرمایه‌های تامین اجتماعی از سطح اجتماع قابل جذب نباشد، یعنی سازمان از نظر اقتصادی ناکارآمد و ضعیف می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان عمل کند.
همین الان برخی کارفرمایان پول در حساب‌شان هست و بیمه کارگران را نمی‌دهند و به راحتی حق بیمه‌ها وصول نمی‌شود، چه برسد به روزی که امکان قانونی مطالبات تامین اجتماعی به کلی مسدود شود
وی اضافه می‌کند: این طرح را باید در چارچوب کلی مقررات‌زدایی دید چرا که مانند سایر قانون‌زدایی‌ها، در راستای سیاست‌های نئولیبرالیستی است و این سیاست‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شوند. عجیب این است که مدعی شده‌اند می‌خواهیم مشکلات را از سر راه تولید برداریم در حالی‌که مشکلات تولید اصلاً اینجا نیست! مشکلات تولید ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است و هیچ ربطی به قانون کار یا قانون تامین اجتماعی ندارد.
«احمد پنجکی» دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران نیز در رابطه با این طرح می‌گوید: با این طرح مخالفیم چون تامین اجتماعی متعلق به جامعه ۴۲ میلیون نفری بیمه‌شدگان است. چطور مجلس به خودش اجازه می‌دهد که مانع دریافت مطالبات سازمان شود؟ همین امروز سازمان دچار مشکل است. اعتبار ۸۹هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال که قرار بود صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود، هنوز پرداخت نشده، حال چطور است که مطالبات بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ما بیمه‌شدگان را نمی‌پردازند اما می‌خواهند به بهانه جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، از دریافت حق بیمه‌ها توسط سازمان جلوگیری کنند. مگر عامل تعطیلی واحدهای صنعتی، سازمان تامین اجتماعی است؟او ادامه می‌دهد: از هر طرف به سازمان و بازنشستگان فشار می‌آورند. از یک طرف، برای سازمان چنین چالش‌هایی به وجود می‌آورند و از سوی دیگر، می‌خواهند اصل ۴۴ را در مورد بانک رفاه اجرا کنند و این بانک را واگذار کنند.
«خسرو زرگریان»، فعال کارگری نیز در مورد تحت فشار گذاشتن تامین اجتماعی از طریق تصویب طرح نمایندگان می‌گوید: اینکه نمایندگان مجلس می‌خواهند مانع از بسته شدن کارخانجات و بیکاری کارگران شوند، بسیار خوب است اما باید سازمان تامین اجتماعی را از متن این طرح خط بزنند. به جای آن، بخشودگی قبوض انرژی واحدهای صنعتی را اجرایی کنند یا وام‌های بدون بهره بدهند. چرا باید کمر تولید زیر بار سودهای نجومی بانکی خم شود؟ تامین اجتماعی اگر نتواند مطالبات خود را وصول کند، تبعات اجتماعی بسیار خواهد داشت. یک نمونه ساده اینکه وقتی پول نباشد، چگونه به بازنشستگانی وام بدهند که با مستمری دریافتی حتی هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌توانند تامین کنند؟
طی سال‌های اخیر فرارهای بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و تأمین اجتماعی باید نسبت به به‌روزرسانی ابزار و روش‌های خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌ای اقدام کند
«محسن باقری»، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در انتقاد از طرح نمایندگان مجلس می‌گوید: دود این طرح در چشم کارگران می‌رود. همین الان کارفرمایان پول در حساب‌شان هست و بیمه کارگران را نمی‌دهند. وقتی کارگران شکایت می‌کنند و حساب کارفرمایان را مسدود می‌کنند، باز هم به راحتی حق بیمه‌ها وصول نمی‌شود، جلوی سازمان را می‌گیرند یا بعضاً افرادی ورود می‌کنند و نمی‌گذارند حقوق بیمه‌ای کارگران به درستی استیفا شود، چه برسد به روزی که امکان قانونی مطالبه به کلی مسدود شود. همین امروز خلاف ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، خدمات بیمه‌ای کارگران معطل مانده است. کارفرما پول در حساب دارد اما بدهی خود به سازمان را نمی‌دهد، چون اگر پول را در بانک بگذارد ۱۸درصد سود خالص می‌گیرد و طبیعتاً با خود حساب می‌کند که ۲درصد جریمه تاخیر تامین اجتماعی پولی نیست! آن وقت به خاطر همین دو دوتا چهارتای سودجویانه، خدمات بیمه‌ای کارگران متوقف می‌شود.
او می‌افزاید: شکی نیست که بیشترین آسیب این طرح متوجه کارگران است. الان با وجود قانون بازدارنده، کارفرمانماها سوءاستفاده می‌کنند. بدون تردید در صورت تصویب طرح، در فروردین ۱۴۰۱ سازمان برای پرداخت مستمری‌ها به مشکل برمی‌خورد. اگر این طرح تصویب شود، کارفرمایان از پرداخت حق بیمه جاری عدول می‌کنند چه برسد به ۴درصد سخت و زیان‌آور یا بحث بیمه پیمان‌ها! در این میان، کارگران مشاغل سخت بیشترین صدمه را خواهند دید.
دولت کمی از جیب خود ببخشد
کارگران و بازنشستگان یک خواسته مشخص دارند «نام سازمان تامین اجتماعی از متن طرح حمایت از تولید خط بخورد و نگذارند نگرانی‌های بیمه‌شدگان زیر خط فقر، باز هم تشدید شود». حمایت از تولید خیلی هم خوب است اما چرا این حمایت از مجاری اصولی و عادلانه صورت نمی‌گیرد؟ چرا قبوض انرژی و بهره‌های سنگین بانکی را به تولیدکنندگان واقعی نمی‌بخشند؟ چرا سود بانکی برای کارفرمایی که قصد دارد خطوط تولید را به‌روز کند یا ماشین‌آلات جدید بخرد با فردی که قرار است با وام بانکی، عمل زیبایی انجام بدهد، یکی است؟ چرا کارفرمایان بسیاری از رنج «ربح مرکب» به ستوه آمده‌اند و با استیصال فراوان می‌گویند در این دوران رکود، باید برای تاخیر در پرداخت اقساط وام، باز هم بهره بپردازیم؟ از زمان اجرای اولین فاز از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ شمسی، یکی از شعارهای اصلی دادن یارانه تولید به تولیدکنندگان واقعی بود اما چرا این یارانه هرگز پرداخت نشد؟ حال بعد از این همه بی‌توجهی، می‌خواهند از جیب خالی کارگران و بازنشستگان به تولیدکنندگان، مشوق بدهند و آنها را به ادامه راه، آن هم در یک اقتصاد ناپایدار و ناایمن تشویق کنند.
دیدگاه تان را بنویسید