دولت حق تصمیم‌گیری یک‌طرفه درباره افزایش سن بازنشستگی را ندارد

افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه مستمری از دو سال به سه سال ازجمله موضوعاتی‌ست که بارها در قالب اصلاحات پارامتریک بیان شده اما این بار دولت آن را در لایحه بودجه به مجلس تحویل داده است. صاحب‌نظران پیش از آنکه اصل این اصلاحات را مورد نقد قرار دهند، بر این موضوع تاکید دارند که انجام چنین اصلاحاتی نمی‌تواند در قالب برنامه بودجه یک‌ساله ارائه شود. آنها معتقدند تصمیماتی از این دست باید با مشورت تمام ذی‌نفعان و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی گرفته شود.

«داود حمیدی» رئیس هیأت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفت: اولین نکته اصل پرداختن به چنین موضوعاتی در لایحه بودجه است. این دو موردی که در لایحه بودجه آمده از اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی است و اتخاذ تصمیم در این خصوص مربوط به شرکای اجتماعی است و نه صرفا دولت.وی گفت: درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند و تنها ۳درصد از ۳۳درصد پرداختی این صندوق مربوط به دولت است و ۲۷درصد آن مربوط به شرکای دیگر است، بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود شرکای اجتماعی باید دخیل باشند.

حمیدی ادامه داد: دومین مسأله، نفس این اصلاحات پارامتریک است. باید پرسید که آیا سایر اصلاحات در حوزه سرمایه‌گذاری در صندوق انجام شده که ما به سمت این قبیل اصلاحات می‌رویم؟ آیا نظام بهره‌وری در صندوق بازنشستگی تحقق پیدا کرده و سایر تعهدات دولت در امر صندوق‌های بازنشستگی جاری شده است؟ آیا قانون نظام جامع تامین اجتماعی واقعا در جای خود قرار گرفته است؟

رئیس هیأت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه هیأت امنای صندوق‌های بازنشستگی صددرصد دولتی هستند، گفت: در خصوص نوع مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستیم. در طول زمان اصول و اهداف و برنامه‌های استراتژیک برای صندوق‌های بازنشستگی توسط هیأت امنایی تدوین شده که صددرصد دولتی بوده، خب در این وضعیت تکلیف کارگران و بازنشستگان و ذی‌نفعان دیگر چه می‌شود؟ به خوب یا بد بودن دولت‌ها کاری نداریم اما تا این چالشِ عدم حضور سایر شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها حل نشود قطعا مقوله اصلاحات پارامتریک نمی‌تواند پاسخگوی نیاز به اصلاحات و منجر به بهبود وضعیت صندوق‌ها شود.