دست‌درازی ادامه‌دار دولت به قلک تامین اجتماعی

 بدهی بزرگ تلنبار شده دولت در سال‌های پس از انقلاب، عمده ذخایر سازمان تامین اجتماعی را که قاعدتا باید سرمایه‌گذاری می‌شدند تا اساس بیمه‌ای و بنیان بین‌نسلی سازمان را حفظ کنند، بلیعده است. دولت‌‌ها تاکنون نخواستند بدهی اسلاف خود را بپذیرند و برای کاهش آن قدم بردارند و حتی زمانی که مجلس تصویب کرد که دولت باید واگذاری ۸۹هزار میلیارد تومان سهام را برای تسویه بخشی از بدهی خود در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد، دولت سیزدهم برای تسویه نکردن آن با مجلس وارد لابی شد تا با استفاده از اصلاحیه ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ارجاع آن به هیأت تطبیق مصوبات، برای خود وقت بخرد و طلب سازمان را به عوض واگذاری سهام، پرداخت نکند. البته نهایتاً سران سه‌قوا سازمان تامین اجتماعی را از این مصوبه معاف کردند اما فرار از پرداخت طلب سازمان، در تمام دولت‌های گذشته و حال شایع بوده و هست. با توجه به این وضعیت، اصلی‌ترین مطالبه شما به عنوان نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان از دولت و مجلس چیست؟

دولت‌ها و نمایندگان حاضر در ادوار مجالس، شناخت دقیقی از سازمان تامین اجتماعی ندارند، به همین دلیل همیشه برای سازمان ایجاد مزاحمت کرده‌اند. این مزاحمت‌ها موجب شده که سازمان به مرز بحران برسد. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن حاصل دسترنج کارگران است. در واقع، سازمان بدون اینکه کوچکترین کمک مالی از دولت‌ها دریافت کند، امور خود را پیش برده و می‌برد. در همین حال، کارگران با همه مشقت‌های معیشتی که دارند، بخشی از دستمزد خود را به عنوان حق بیمه به این صندوق واریز می‌کنند. تامین اجتماعی امروز، از منابع حق بیمه کارگران و بازنشستگانی که در زمان اشتغالشان حق بیمه می‌پرداختند، تشکیل شده است. معتقدم دولت‌ها و مجالسی که در ادوار مختلف تشکیل شده‌اند و می‌شوند، باید قدردان جامعه کارگری باشند. دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، موظف است که تامین اجتماعی را از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... برای آحاد جامعه فراهم کند اما تمام دولت‌ها در زمینه اجرای این اصل از قانون اساسی، کوتاهی کردند. بیمه اجتماعی حق همه مردم است و درمان وظیفه دولت است، اما جامعه کارگری از خودگذشتگی کرده و با هزینه خود، سازمانی را تشکیل داده که این خدمات را از آن دریافت کند. حتی مسائل مربوط به حمایت‌های بازنشستگی هم مربوط به دولت‌هاست. طبق قانون اساسی، دولت باید مسئولیت تامین درمان آحاد جامعه را برعهده بگیرد. متاسفانه دولت‌ها به جای اینکه قدردان سازمان باشند و برای جامعه کارگری مزاحمت ایجاد نکنند، برعکس عمل می‌کنند!انتظاری که از دولت و مجلس داریم این است که به سازمان تامین اجتماعی به چشم «سازمان دولتی» نگاه نکنند. اگر با این چشم به ما بنگرند، خروجی‌ سازمان یک نهاد حمایتی خواهد بود که هیچ هدفی جز حمایت از تمام آحاد جامعه نخواهد داشت، در صورتی‌که سازمان به افرادی خدمت می‌دهد که مشترک و بیمه‌پردازش هستند. اساسنامه سازمان هم هرگونه نگاه حمایتی به آن را رد می‌کند. به همین دلیل، دیدگاه من این است که حتما دولت و مجلس باید از ایجاد تکالیف بدون پشتوانه برای سازمان خودداری ورزند. سازمان تامین اجتماعی برای هزینه‌های روزمره‌اش گرفتار شده است. باید بگذارند که این سازمان بنابر وظایف ذاتی خود عمل کند. واقعیت این است که به لحاظ شرایط ظالمانه تحریم و شیوع ویروس کرونا، منابع سازمان تحت تاثیر قرار گرفته و تضعیف شده است. با این شرایط، دولت و مجلس باید هوای سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند. دولت و مجلس باید تلاش کنند که بدهی‌های انباشته شده دولت‌های گذشته را که از سال ۵۴ تاکنون، یعنی ۴۶ سال انباشته شده را به تدریج و طی یک حرکت برنامه‌ریزی شده پرداخت کنند. راهکار هم باید این باشد که این بدهی تا جای ممکن با پول نقد پرداخت شود، یعنی همان‌گونه که در این ۴۶ سال برداشت شده است! اگر هم قرار باشد که این بدهی به اعتبار واگذاری سهام شرکت‌ها انجام شود، حتما باید از واگذاری مجموعه‌‌های زیا‌ن‌ده و شرکت‌هایی که رو به زوال هستند و سهم‌‌های پرریسک و کم‌بازده، خودداری شود. نباید اینها را به سازمان از بابت رد دیون تحمیل کنند چرا که نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلاتی جدید سربار می‌شوند. اگر این روند اصلاح نشود، کیفیت خدمات سازمان به بیمه‌شده‌‌ها و بازنشسته‌ها، نازل می‌شود که موجبات ناراضایتی این ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

 یکی از خواسته‌های جامعه کارگری از دولت و مجلس، بازگشت سه‌جانبه‌گرایی به اداره این سازمان از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی است. وزیر کار دولت سیزدهم در آغاز کار وعده داد بود که سه‌جانبه‌گرایی را بازمی‌گرداند اما اسلوب آن را مشخص نکرد. با توجه به اینکه اخیرا اعضای هیأت امنای سازمان با محوریت کاهش یک نفر از نمایندگان دولت معرفی شده‌‌اند، انتظار تقویت سه‌جانبه‌گرایی به وجود آمد اما توام با آن، این احساس هم به وجود آمد که سه‌جانبه‌گرایی مدنظر دولت، همین است؛ یعنی شاید از ابتدا هم قرار نبوده که تغییر اساسی در این زمینه ایجاد شود. نظر شما در این مورد چیست؟

۱۵ سال است که در حوزه تامین اجتماعی حضور دارم و معتقدم که با احیای شورای عالی تامین اجتماعی یا ادامه هیأت امنا تفاوت آن‌چنانی ایجاد نخواهد شد. سال‌های سال شورای عالی تامین اجتماعی برقرار بود اما آیا این شورا می‌توانست مدیرعامل سازمان را انتخاب کند؟ در عمل تفاوتی بین هیأت امنا و شورای عالی وجود ندارد. معتقدم که باید تفکر دولت‌ها و مجالس نسبت به سازمان تغییر کند. با تغییر عنوان هیأت امنا تغییری ایجاد نمی‌شود. تا زمانی که تفکر دولت‌ها و مجالس نسبت به سازمان تغییر نکند، چه هیأت امنا باشد و چه شورای عالی، خروجی‌اش کمکی به بیمه‌شدگان نمی‌رساند لذا این تفکر باید تغییر کند. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است. دولت‌ها و مجالس نباید تکالیف حمایتی را بدون پیش‌بینی بار مالی به سمت سازمان روانه کنند. دولت‌ها و مجالس احساس کرده‌اند که قلکی به نام سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که هر زمان که بخواهند به سمت آن دست‌درازی کنند. ۴۶ سال است که این کار را را انجام می‌دهند. برایشان تفاوتی نمی‌کند که هیأت امنا مستقر باشد یا شورای عالی.

باید در عمل به سمتی حرکت کنیم که سازمان تامین اجتماعی نهاد حمایتی و خیریه تلقی نشود. در این راه باید تفکر همه تغییر کند. اگر این تغییر را شاهد باشیم، آنگاه می‌توانیم احساس کنیم که از دست‌درازی خلاصی یافته‌ایم

باید در عمل به سمتی حرکت کنیم که سازمان تامین اجتماعی نهاد حمایتی و خیریه تلقی نشود. در این راه باید تفکر همه تغییر کند. اگر این تغییر را شاهد باشیم، آنگاه می‌توانیم احساس کنیم که از دست‌درازی خلاصی یافته‌ایم. لازم است که اضافه کنم سه‌جانبه‌گرایی به این معنا نیست که دولت، کارگر و کارفرما به یک میزان وزن داشته باشند. پایداری سازمان قطعا با این وضعیت هم محقق نمی‌شود. البته دولت‌ها به‌رغم قرار گرفتن در هیأت امنای سازمان، در ساختار اقتصادی تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری نکردند ولی حضور دولت و وزن بیشتر آن نسبت به کارگران و کارفرمایان به این معنی است که دولت باید مراقب اوضاع باشد.سازمان به حمایت و کمک دولت نیاز دارد. در تمام جهان هم، اوضاع به همین روال است. مشکل اینجاست که دولت‌ها همیشه به سازمان چشم طمع داشتند. در نتیجه اینکه دولت‌ها به سهم خود راضی نیستند و سازمان را حیاط خلوت خود می‌کنند، ربطی با حضور بیشتر آنها در مدیریت سازمان ندارد. سازمان بین‌المللی کار در اجلاس سالیانه خود، همواره نمایندگانی بیشتری از دولت‌ها را نسبت به کارگران و کارفرمایان فرامی‌خواند. همواره اعضای دولتی سازمان بین‌المللی کار دو برابر کارگران و کارفرمایان هستند. اگر بپذیریم که سازمان جهانی کار، نماد سه‌جانبه‌گرایی است، پس باید به ساختار آن هم ایراد بگیریم اما این سازمان، به جهت مسئولیت دولت‌ها و پشتوانه مالی که دارند، آنها را مورد توجه بیشتر قرار می‌دهد. به هر حال دولت‌‌ها باید در شرایط خاص و بحرانی، منابع را به میدان بیاورند تا نظام‌های تامین اجتماعی را از سقوط نجات دهند.

با اینکه کارگر، کارفرما و دولت به اندازه یکدیگر در هیأت امنای سازمان، وزن ندارند اما مهم این است که هر کدام از آنها به وظایف ذاتی‌شان عمل کنند. ممکن است که یک نماینده کارگر به سبب اینکه جایگاه خودش را درک نکرده، ضررش بیشتر از یک عضو دولتی باشد. می‌خواهم بگویم تفکر حاکم بر شورای عالی تامین اجتماعی با تفکر حاکم بر هیأت امنا تفاوتی چندانی ندارند. دولت هم باید واقع‌بینانه به سازمان تامین اجتماعی نگاه کند و سازمان را حیاط خلوت خود نبیند. باید به سازمان تامین اجتماعی، براساس نظام درآمد و هزینه‌، نگاه شود. این‌گونه منابع سازمان تقویت می‌شوند، نه اینکه به آن دست‌اندازی و برای سیاسیون حیاط خلوت درست کنند.

 سازمان تامین اجتماعی این روزها بابت مصوبه مجلس در زمینه واگذاری سهام بانک رفاه کارگران زیر فشار قرار دارد، به نحوی که باید ۶۷درصد سهام آن را واگذار کند. حتی اگر این مصوبه مبنای قانونی داشته باشد، زیان‌هایی به سازمان وارد می‌شود.

دولت‌ها به ایجاد بانک‌های خصوصی کمک کرده‌اند اما فشار می‌آوردند تا بانک رفاه را که منابعش متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، جدا کنند و به زیرمجموعه خود ببرند. در واقع می‌خواهند به بانک رفاه کارگران، رنگ دولتی بزنند

معتقدیم تصمیم‌هایی که دولت و مجلس می‌گیرند باید عاقلانه باشند. دولت‌ها به ایجاد بانک‌های خصوصی کمک کرده‌اند اما از این طرف فشار می‌آوردند تا بانک رفاه را که منابعش متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، جدا کنند و به زیرمجموعه خود ببرند. در واقع می‌خواهند به بانک رفاه کارگران «رنگ دولتی» بزنند. این کار در تضاد با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی دولتی، محسوب نمی‌شود و اصلا از دولت بودجه دریافت نمی‌کند، جدایی بانک رفاه، مانند این است که یک مجموعه خصوصی را به یک مجموعه دولتی تبدیل کنند. به همین دلیل است که می‌گویم در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی تا تفکرات تغییر نکند، تغییر عناوین و جایگاه‌ها، کمکی به پیشرفت امور نخواهد کرد.بانک رفاه با اهداف خاص و برای کمک به رفاه کارگران ایجاد شد و حتی اگر امروز برای واگذاری آن مبنای قانونی ایجاد کرده باشند، سازمان تامین اجتماعی متضرر می‌شود. از این پس، قطعا شرایط برای ذی‌نفعان سازمان دشوارتر خواهد شد.

 کارفرمایان معتقدند که تامین اجتماعی بابت بیمه‌پردازی اجباری، آنها را زیر فشار قرار داده و از طرفی هم سازمان با محدودیت در وصول حق بیمه و ناترازی سطح ورودی و خروجی خود، روبه‌رو است. این شرایط، سازمان را برای سخت‌گیری در وصول حق بیمه به عنوان منبع اصلی تامین تعهدات بیمه‌ای و بازنشستگی زیر فشار می‌گذارد. با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم به مجلس ارائه شده، دولت و مجلس چگونه می‌توانند به سازمان کمک کنند؟

منابع سازمان تامین اجتماعی طبق قانون وصول می‌شود و مصادیق قانونی آن که به ماهیت سازمان گره خورده، مشخص هستند. کارفرمایان باید به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. اگر آنها مسئولیت‌های خود را به موقع انجام دهند، سازمان هم به هزینه کردن برای انجام بازرسی‌های بیمه‌ای نیاز نخواهد داشت. مشکل اینجاست که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی با طرح مسائل این‌چنینی می‌خواهند که از اجرای قانون فرار کنند یا اینکه به طریقی تلاش کنند که قانون را دور بزنند. اصرار ما برای حمایت از سازمان تامین اجتماعی هم به این برمی‌گردد که این سازمان به هر حال، ابتدا باید از محل حق بیمه‌ها به حیات خود ادامه دهد. اگر نظام دریافت حق بیمه تضعیف شود، سازمان هم آسیب می‌بیند و وابسته می‌شود و این وابستگی زمینه ساختن حیاط خلوت از آن را فراهم می‌کند. تلاش ما باید بر حفظ و تقویت وصول حق بیمه متمرکز باشد.دولت‌هایی که سر کار می‌آیند، باید به پرداخت مطالبات سازمان اقدام کنند و مجلس هم بر آن نظارت کند و این نظارت را هم به واسطه وضع قوانین تقویت کند. باید به گونه‌ای عمل شود که سازمان بتوانند به حیات خود در قالب دریافت حق بیمه ادامه دهد. سازمان باید احساس کند که در بودجه‌های سنواتی طرف توجه قرار می‌گیرد و مطالباتش گنجانده و بدون واسطه و اما و اگر پرداخت می‌شود. نمایندگان باید در قانون بودجه سال آینده، سازمان را تقویت کنند. کمک نمی‌خواهیم، بلکه بدهی دولت‌ها و تعهدات آنها به بیمه‌شدگان را خواستاریم. بودجه باید جامع و با در نظر گرفتن بیش از ۴۴ میلیون ذی‌نفع سازمان تنظیم شود. انتظار داریم که همه نهادها در این مورد شفاف عمل کنند و بودجه را متناسب با خواسته‌های نیمی از جمعیت کشور، تنظیم کنند. ذی‌نفعان سازمان باید احساس امنیت کنند و بودجه باید چنین امنیتی را ایجاد کند.