تبعیض دوباره میان بازنشستگان کارگری و کشوری
دائمی‌شدن همسان‌سازی؛ کلاهی گشاد بر سر تامین اجتماعی است
نسرین هزاره مقدم
حقوق دریافتی شاغلان و بازنشستگان کارگری سال‌هاست از تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی عقب افتاده است. این موضوع که باعث افزایش نارضایتی قشر کثیری از مردم شده است، دولتمردان را مجبور کرده تا به نوعی نارضایتی‌ها را کاهش دهند و همین سبب شده که در دو سال اخیر به دنبال همسان‌سازی و متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان بروند اما نکته اینجاست که این متناسب‌سازی، با بودجه داخلی سازمان و بدون اینکه دولت تعهدی در قبال تامین منابع آن برعهده بگیرد، در حال انجام است.
حالا به نظر می‌رسد لایحه «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» که این همه در مورد آن تبلیغ شده و بارها اعلام شد با این لایحه تمام تبعیضات موجود از میان برداشته خواهد شد، به نوعی ادامه همان تبعیضات قبلی است و نمایندگان مجلس خیلی زیرپوستی می‌خواهد از زیر بار تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی فرار کند. اگر جز این بود همان‌طور که برای سایر صندوق‌ها در این لایحه بودجه جداگانه برای همسان‌سازی در نظر گرفته‌اند، یک بند هم اضافه می‌کردند و دولت را متعهد می‌کردند بودجه همسان‌سازی را سالانه و مجزا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد چراکه گناه عقب‌ماندگی مستمری بازنشستگان به نسبت تورم برعهده خود دولت است و دولت باید بار جبران آن را بر دوش بکشد.
با این حال اجحاف ادامه دارد و لایحه دائمی شدن همسان‌سازی صددرصد به نفع بازنشستگان زیرمجموعه دولت یا همان مستمری‌بگیران صندوق‌های کشوری و لشگری تنظیم شده است. در ماده ۳ این لایحه سازمان مکلف شده هر سال متناسب‌سازی را برای بیمه‌شدگان خود اجرایی کند منتها با منابع داخلی خود و با بودجه‌ای که از ماده ۲ همین لایحه به دست می‌آید. در ماده ۲ نیز دولت متعهد شده بدهی حسابرسی شده خود به سازمان را ظرف مدت ۵ سال بپردازد اما سوال اینجاست که این بدهی حسابرسی شده چقدر است؟ آیا دولت بدهی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی را می‌پذیرد و می‌پردازد؟ آیا باز هم سهام شرکت‌های ورشکسته و در آستانه بحران را قرار است به سازمان بدهند و اصولاً آیا دولت بعدی زیر بار این تعهد به پرداخت خواهد رفت؟ تاکنون هم در اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های توسعه (هم برنامه پنجم و هم برنامه ششم) دولت مکلف شده بود که بدهی خود را تا پایان برنامه به طور کامل تادیه کند، آیا به این تعهد عمل شد؟ پایان برنامه ششم توسعه همین امسال است و اگر درج تعهد روی کاغذ می‌توانست اوضاع را عوض کند دولت باید تا پایان همین امسال همه بدهی خود به سازمان را کامل تادیه می‌کرد که نکرد. حالا که تعهدات برنامه‌های توسعه برای دولت‌ها تعهدآور و الزامی نیست چطور یک لایحه مثل لایحه دائمی شدن همسان‌سازی می‌تواند تعهد الزام‌آور ایجاد کند؟
مساله اینجاست که این لایحه با این شکل و شمایل فعلی می‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی تعهدات بدون پشتوانه ایجاد کند و این سازمان در آستانه بحران را به سراشیب بحرانی جدید بکشاند.
متناسب‌سازی در قانون، جایی ندارد
«علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران در این رابطه می‌گوید: در قوانین تامین اجتماعی چیزی به نام متناسب‌سازی یا همسان‌سازی نداریم. تورم بیش از حد و پایین بودن مستمری‌ها که دولت‌ها مسبب آن هستند، موجب شده به سراغ متناسب‌سازی بروند حال آنکه باید تورم را کنترل می‌کردند و اجازه می‌دادند مزد و مستمری به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد. وقتی دیدند مستمری‌بگیران نمی‌توانند با این دستمزدهای ناچیز زندگی کنند سراغ راهکاری به نام همسان‌سازی رفتند و در کنار آن حقوق مزدبگیران دولت را ۵۰درصد به بهانه اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند. همین شد که بازنشستگان کارگری نسبت به این تبعیض آشکار اعتراض کردند و در نهایت تامین اجتماعی نیز مجبور شد متناسب‌سازی را اجرا کند ولی اگر قرار است متناسب‌سازی دائمی شود و سازمان مکلف باشد که هر سال از این راهکار برای بهبود معاش بازنشستگان خود استفاده کند باید منابع آن توسط دولت تامین شود. دولتی که باعث و بانی بحران معیشتی بازنشستگان و کاستی گرفتن منابع سازمان تامین اجتماعی است، باید بودجه مناسب برای متناسب‌سازی را به صورت سالانه بپردازد، همان‌طور که برای سایر صندوق‌های بازنشستگی این کار را می‌کند.
دولتی که بانی بحران معیشتی بازنشستگان و کاستی گرفتن منابع تامین اجتماعی است، باید بودجه متناسب‌سازی را به صورت سالانه بپردازد، همان‌طور که برای سایر صندوق‌های بازنشستگی می‌کند
به گفته دهقان‌کیا، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی اگر به شکل فعلی در مجلس به تصویب برسد بحران منابع و مصارف سازمان را تشدید خواهد کرد مگر اینکه بندی اضافه کنند و در آن دولت مکلف شود هر ساله حداقل ۵۲هزار میلیارد تومان اعتبار متناسب‌سازی به تامین اجتماعی بدهد. این اعتبار باید از خزانه دولت و اموال عمومی باشد و ربطی به تادیه بدهی‌ها نداشته باشد.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: سال قبل سازمان ۱۷هزار میلیارد تومان خرج متناسب‌سازی دور اول کرد. ادامه آن در سال جاری ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و ۲۴هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای متناسب‌سازی دور دوم نیاز است. علاوه بر این حداقل ۳هزار میلیارد تومان برای افزایش مزایای مزدی بازنشستگان در سال جاری نیاز است. بنابراین سازمان در سال ۱۴۰۰ باید حداقل ۵۲هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود خرج کند و وظیفه دولت است که این پول را به سازمان بپردازد.
دهقان‌کیا ادامه می‌دهد: هنوز همان ۳۲هزار میلیارد تومانی سال قبل دولت که به جای بدهی پرداخت کرده، تامین اعتبار نشده و پول نقدی دست سازمان را نگرفته حالا می‌خواهند تعهد دائمی شدن همسان‌سازی را بر دوش سازمان بیندازند؛ سازمانی که نمی‌تواند منابع داخلی خود را که از محل حق بیمه شاغلان تامین می‌شود صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کند! واقعیت این است اگر این لایحه تغییر نکند و دولت ملزم به پرداخت اعتبار جداگانه برای متناسب‌سازی نشود، سازمان دچار مشکل خواهد شد. سازمانی که ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، وقتی به مشکل و بحران بخورد، بدیهی است که کل کشور و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن بحرانی خواهد شد.
اگر سازمان تامین اجتماعی که ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، به مشکل و بحران بخورد، بدیهی است که کل کشور و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن بحرانی خواهد شد
این فعال صنفی بازنشستگان به تعهد ماده ۲ لایحه یعنی تادیه بدهی حسابرسی شده توسط دولت در مدت ۵ سال امیدی ندارد و می‌گوید: وقتی دولت‌ها به تعهدات برنامه‌های توسعه پایبند نیستند، چطور امید داشته باشیم به توافق در قالب یک لایحه متعهد بمانند؟ دولت‌ها اگر واقعا در قابل سازمان و بیمه‌شدگان آن مسئول بودند باید تا همین امسال همه بدهی خود را می‌پرداختند. برنامه ششم توسعه نیز چیزی جز این نمی‌گوید!
پیش به سوی بحران
از بهمن سال قبل تا همین امروز که در میانه آخرین ماه از بهار هستیم، بیشتر کالاها و خدمات ضروری خانوار چندین ده درصد گران شده‌اند. سوال اینجاست که اگر ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سال‌های قبل و قبلتر از آن، اجرایی می‌شد آیا امروز نیازی به متناسب‌سازی داشتیم؟ اگر مزد شاغلان متناسب با هزینه‌های زندگی بالا می‌رفت، منابع ورودی سازمان نیز افزایش می‌یافت و سازمان این پول‌ها را در عرصه‌های سودده سرمایه‌گذاری می‌کرد، قادر بود مستمری بازنشستگان خود را نیز عادلانه و براساس افزایش هزینه‌های زندگی ارتقا دهد. در کنار آن، اگر دولت بدهی خود را به موقع می‌پرداخت امروز تامین اجتماعی سرمایه‌های هنگفتی داشت که می‌توانست خدمات رفاهی و مزدی بسیار باکیفیت‌تری به مستمری‌بگیران خود ارائه دهد. حال دولتی که همه جوره به سازمان و بیمه‌شدگان آن ضرر و زیان وارد کرده، می‌خواهد بار دائمی شدن متناسب‌سازی را نیز بر دوش سازمان و بیمه‌شدگان آن بیندازد.
در نهایت اگر نمایندگان مجلس در بررسی نهایی لایحه دائمی شدن، دولت را ملزم به پرداخت اعتبار سالانه و عادلانه و حداقل ۵۲هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی نکنند و بگویند صفر تا صد متناسب‌سازی بر دوش خود سازمان است، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، کلاه گشاد جدیدی خواهد بود که با ظرافت بسیار سر سازمان خواهند گذاشت. دولت از خود سلب مسئولیت می‌کند، ماده ۲ یا همان پرداخت بدهی‌ها اجرایی نمی‌شود اما ماده ۳ یا اجرای متناسب‌سازی با سرمایه محدود طبقه کارگر و با پولی که باید برای آیندگان ذخیره شود، حتماً اجرا خواهد شد. یا باید لایحه را تغییر دهند و به نفع کارگران اصلاح کنند یا این لایحه دائمی شدن همسان‌سازی که قرار است درمانگر دردهای بازنشستگان کشور باشد، برای طبقه کارگر دستاورد چندانی نخواهد داشت و نه تنها دستاوردی ندارد بلکه پله‌پله سازمان تامین اجتماعی را به سمت سقوط ناخواسته و بحران سقوط خواهد داد و این یعنی درمانی که از خود درد بدتر است.
دیدگاه تان را بنویسید