احتمال تکرار تلخ تاریخ برای کارگران
علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی
اخیراً زمزمههایی مبنی بر بازپسگیری سهام واگذاری دولت به تامین اجتماعی در سال جاری که جهت تهاتر مطالبات بیمه‌ای سازمان مزبور از دولت و برای اجرای طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها، واگذار شده، شنیده می‌شود؛ امری که در سال ۹۲ و با استقرار دولت روحانی در مورد معدن گل‌گهر اتفاق افتاد.
در اواخر دولت احمدی‌نژاد و زمانی‌که «مرتضوی» مدیرعامل تامین اجتماعی بود، دولت بخشی از سهام گل‌گهر را بابت تهاتر مطالبات بیمه‌ای به این سازمان واگذار کرد. در ابتدای دولت روحانی که در هر جلسه تعدادی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد لغو میشد، «نعمت‌زاده» وزیر وقت صمت، مصوبه مربوط به واگذاری گل‌گهر را به همین ترتیب لغو کرد. سوال اینجاست که آیا قرار است باز تاریخ تکرار شود و ۶۹هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده در اواخر دولت قبل از تامین اجتماعی بازپس گرفته شود؟ ظاهراً قرار است این بار به بهانه ایراد «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به مصوبه دولت قبل، سهام واگذاری شده پس گرفته شود. این در حالی است که تامین اجتماعی به اعتبار دریافت این سهام و از ابتدای سال جاری نسبت به متناسب‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان خود اقدام کرده و ماهانه هزاران میلیارد تومان برای اجرای این طرح علاوه بر افزایش‌های سنواتی مستمری، هزینه کرده است.
اما مسأله چیست؟
تجربه نشان داده که حکم مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر ممنوعیت تهاتر بدهیهای دولت از طریق واگذاری سهام، یک امر محال بوده و طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ هیچ‌گاه دولت نسبت به فروش سهام و پرداخت مبالغ حاصل از فروش سهام بابت بازپرداخت بدهیهای بیمه‌ای سنواتی و جاری خود به تامین اجتماعی مبادرت نکرده است و عملکرد این حکم قانونی در ۵ سال موصوف صفر بوده است. حتی دولت به‌رغم صراحت احکام قانونی مربوط به پرداخت حق بیمههای جاری به تامین اجتماعی در قالب بودجههای سنواتی، نیز عمل نکرده است. به عبارت دیگر اگر بدهیهای بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت به تامین اجتماعی که از دهه ۵۰ تاکنون شکل گرفته و انباشته شده و در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان شده را در نظر نگیریم، دولت حتی طی سال جاری حق بیمههای جاری مربوط به همین سال ۱۴۰۰ یا سال ۱۳۹۹ را نیز در ردیفهای بودجه پیش‌بینی نکرده و به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است.
حال با توجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف آن طی چند دهه اخیر، دولت اگر بخواهد این ارقام را طبق حکم مندرج در ردیفهای مربوطه بگنجاند، عملاً کسری بودجه تشدید خواهد شد. در نتیجه میتوان گفت حکم منع تهاتر بدهی با سهام و فروش سهام و پرداخت پول آن به تامین اجتماعی، به نوعی تعلیق به محال شدن بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
حال باید گفت سازمان تامین اجتماعی براساس قول و قرارهای مسئولین دولت قبل مبنی بر بازپرداخت بخشی از مطالبات بیمه‌ای برای اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان که از اواخر سال ۱۳۹۹ مطرح شد و به اعتبار و اعتماد حرف دولت و مجلس، نسبت به اجرای متناسب‌سازی و افزایش مستمری‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدام کرد و ماهانه هزاران میلیارد تومان به مصارف بیمه‌ای خود افزود. اگر قرار باشد مصوبه دولت لغو شود و سهام واگذار شده، پس گرفته شود عملاً سازمان دچار مشکل جدی در تامین منابع مربوط به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد. باید توجه داشت که مجلس و دولت بابت همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و... کمک بلاعوض کردهاند ولی برای متناسب‌سازی مستمری مشمولین تامین اجتماعی، هیچ کمکی نکردهاند و فقط بخشی از بدهی خود را تهاتر کردهاند و الان هم عده‌ای در تلاش هستند تا همان سهام واگذار شده را پس بگیرند.
باید دید که آیا دولت و مجلس سیزدهم که متصف به وصف انقلابی و مردمی هستند، اقدام ناصواب دولت روحانی در لغو مصوبه واگذاری سهام گل‌گهر به تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ را تکرار خواهند کرد یا خیر و آیا تاریخ مجدداً تکرار خواهد شد یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید