گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در بیست و نهمین روز آبان ماه
کارگران: اعتمادی به مدعیان اصلاح‌طلبی در قانون کار نداریم
گردهمایی خانه کارگر به مناسبت سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار، صبح روز شنبه (۲۹ آبان) در خانه کارگر و با حضور صدها کارگر برگزار شد.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این اجتماع گفت: قانون کار، قانون اساسی دوم کشور است. از تمامی دست‌اندرکاران نگارش، تدوین و تصویب قانون کار که بخشی از آنها دیگر در بین ما نیستند، تشکر می‌کنیم.
وی افزود: ما با قانون حداقل‌ها سر و کار داریم. این قانون به این دلیل تصویب شد تا حمایت از کارگر را مدون کند اما امروز قانونی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹ آن را جرح و تعدیل کرد، به گونه‌ای مورد تهاجم نمایندگان و موسسه نذر اشتغال قرار گرفته که شرحه شرحه شده است.
وی تصریح کرد: موسسه نذر اشتغال و حامیان قدرتمند ان، برای ۳ میلیون و ۷۰۰هزار کارگر، نسخه‌ای پیچیده‌اند تا آنها را در قالب کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از پوشش قانون خارج کنند. می‌خواهند کارگران را ذبح کنند اما جامعه کارگری می‌خواد در صحنه باشد و جلوی این اتفاق را بگیرد.صادقی با اشاره به طرح معاف‌سازی کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: می‌خواهند بین کارگر شهری و روستایی تفرقه بیاندازند. تا همین حالا هم از ناحیه تفرقه انداختن ضربات سنگینی را بر پیکره کارگران متحد وارد کردند اما این تفرقه انداختن نباید موجب پراکنده شدن ما شود.معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: باید پرصلابت حضور داشته باشیم و مکر آنها را به سمتشان برگردانیم. صلابت ما آینده نیروی کار را تضمین می‌کند.صادقی تصریح کرد: امروز به نام امام حسین(ع) و مقدسات و ائمه، کارگران را قربانی می‌کنند. اگر متفرق باشیم به نام جذب سرمایه، ۳ میلیون و ۷۰۰هزار نفر را از حقوقشان محروم می‌کنند.
وی افزود: شما که این طرح را می‌خواهید تصویب کنید، اگر مرجع نیستید لااقل مقلد باشید. به چین کمونیستی و روسیه تزاری که از آنها تقلید می‌کنید، مراجعه کنید. ببینید چین چگونه روستاهای خودش را برجسته کرده تا کسی انگیره حضور در پکن نداشته باشد.
صادقی افزود: روسیه را نگاه کنید که بستر حضور جوانانش را در روستا با صنایع تبدیلی فراهم کرده است. تکمله‌ای که نمایندگان می‌خواهند به ماده ۴۱ بزنند ما را به رویکرد قرون وسطایی و فئودالی برمی‌گرداند. حرف‌های ۳ قرن پیش را نزنید.
وی افزود: این طرح مهاجرت از روستا به شهر را تشدید می‌کند و آثار اکولوژیک بر روستا دارد و احتمال مراجعه بیکاران روستایی را به حاشیه شهرها، افزایش می‌دهد و احتمال افزایش اشتغال غیررسمی و کاهش تقاضای کالا و خدمات را به دنبال دارد. با تصویب این طرح، به جای ۳۰ روز حق بیمه به ازای ۳۰ روز کار، برای ۱۰ روز حق بیمه رد می‌کنند. به آقایان هشدار می‌دهم اگر طرح خود را اصلاح نکنید مقابل دفاتر نمایندگان سراسر کشور تجمع می‌کنیم.صادقی تصریح کرد: با این طرح منابع تامین اجتماعی ۳۷درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین جامعه کارگری در اندیشه و رفتار مقام معظم رهبری دارای مقام والایی است و این موضوع تا به آنجا برای رهبری اهمیت دارد که می‌فرمایند باید به گونه‌ای اقدام کرد که جامعه کارگری از حقوق خود برخوردار باشد. بنابراین کسانی که به مخالفت با قانون کار می‌پردازند، مخالف امام و رهبری عمل می‌کنند.
قانون کار تاکنون چهار بار علیه کارگران اصلاح شده است
در ادامه این گردهمایی «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر نیز گفت: به تمامی کارگران و بازنشستگان که در این گردهمایی حضور دارند، خوش‌آمد می‌گویم. به دلیل اینکه روزهای کرونایی همچنان ادامه دارد، نتوانستیم پذیرای جمعیت بیشتری باشیم.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره به اهمیت قانون کار گفت: امروز، سالگرد تصویب قانونی است که آن را جزو مسائل بنیادین حقوق کارگران می‌دانیم. تمامی کشورهای جهان دارای دو قانون زبده یعنی قانون کار و قانون اساسی هستند. قانون کار در تمامی کشورها بسیار مهم است و باید در خواندن متن قانون بسیار دقت کرد، زیرا یک «ویرگول» می‌تواند معنا و مفهوم آن را تغییر دهد.محجوب با بیان اینکه ماده ۷ درباره قراردادهای شغلی است و دو بند دارد، توضیح داد: در این ماده قانونی آمده که قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. همچنین در تبصره ۱ این ماده نوشته شده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. برداشت مفهوم مخالف از این تبصره سبب رواج قراردادهای موقت شد.
به گفته دبیرکل خانه کارگر، حدود دو سال پیش، دولت آیین‌نامه‌ای مصوب کرد و سقف حداکثر قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را اعلام کرد یعنی اگر شغلی بیشتر از ۴ سال ادامه داشته باشد، قرارداد دائم تلقی می‌شود. این آیین‌نامه تصویب شده اما اجرا نشده است. پس از گذشت ۴ سال از تصویب آیین‌نامه، این مصوبه باید اجرا شود.
محجوب با اشاره به پیشینه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: چند دادنامه که حافظ منافع کارگران بود توسط دیوان لغو شده اما دادنامه ۱۷۹ که علیه کارگران است را لغو نمی‌کنند. قضات نباید قانون را تشریح کنند بلکه باید آن را تمیز دهند. مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تفسیر است و تمیز نیست. تفسیر این ماده قانونی سبب شده تا کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ تن به قرارداد موقت دهند.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مشکلات متعددی در بازار کار وجود دارد، تصریح کرد: مزد، پاداش، مرخصی، سخت و زیان‌آور بودن و بسیاری از مولفه‌های دیگر در قانون مورد توجه قرار گرفته است. این موارد بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل می‌گویم که خواندن متن قانون بسیار اهمیت دارد. باز هم تاکید می‌کنم، دیوان عدالت اداری رای صادر کرد و به تبع آن روابط کار هم زیر سوال رفت.
صادقی: مزد توافقی، مهاجرت از روستا به شهر را تشدید می‌کند و آثار اکولوژیک بر روستا دارد و احتمال مراجعه بیکاران روستایی را به حاشیه‌شهرها، افزایش می‌دهد و افزایش اشتغال غیررسمی و کاهش تقاضای کالا و خدمات را به دنبال دارد
وی ادامه داد: ماده ۴۱ درباره دستمزد است. براساس ۲ بند این ماده قانونی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند اما نمایندگان مجلس می‌خواهند کارگاه‌های روستایی را از شمول قانون کار خارج کنند و دستمزد توافقی باشد.
محجوب افزود: اگر خروج به معنای دریافت مزد بیشتر از حداقل دستمزد قانونی باشد، سبب خوشحالی می‌شود اما کسانی که دنبال اصلاح هستند، می‌خواهند مزد کارگر را از حداقل هم کمتر کنند. اجرای این طرح به معنای تضییع حقوق کارگران است. از زمان تصویب قانون در سال ۶۹ تا امروز، قانون ۴ بار علیه کارگران اصلاح شده و یک بار به نفع کارگران بوده درحالی‌که قانون کار در حمایت از کارگران است. این قانون در تمامی کشورها برای حمایت از نیروی کار تنظیم شده است.
دبیرکل خانه کارگر افزود: مسائل زیادی از نظر معیشتی و روابط کار وجود دارد. بازنشستگان تامین اجتماعی بر تمامی فعالان کار اولی هستند. این گروه در انتظار مستمری هستند که زندگی خود را پوشش دهد. همان‌طور که به بهبود سایر صندوق‌ها کمک کردند باید به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی هم کمک کنند.
به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند، اعتماد نداریم
«علی خدایی» رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه شرایط فعلی بسیار حساس است و زمان آن فرارسیده که متحدتر شویم و از حقوق خود دفاع کنیم، گفت: کسانی که خیال خام حمله به منافع کارگری را در سر داشتند، این روزها بیشتر رویاپردازی می‌کنند. نمایندگان مجلس به جای التیام دادن به زخم‌های کارگری، بر آن نمک می‌پاشند.عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: مجلسی که پسوند انقلابی دارد باید به حل مشکلات فکر کند اما طرح مزد توافقی روستاها را مطرح می‌کند. آنها تصور می‌کنند که حداقل مزد باعث مشکل اقتصادی کشور است؛ مزدی که سهم کمتر از ۵درصد در تولید یک محصول دارد. آنها چگونه می‌خواهند با حدف دستمزد، اشتغال ایجاد کنند؟ چگونه شغلی که حداقل‌ها را تامین نمی‌کند، اشتغال می‌خوانند؟به گفته خدایی، صدای موسسه نذر اشتغال امام حسین(ع) از مجلس شنیده می‌شود. باید نسبت به این مساله هشیارتر باشیم. ما فعالان کارگری با این موسسه مدارا می‌کردیم. آنها باید بدانند تا زمانی که یک نماینده کارگری زنده باشد، آنها به هدف خود نخواهند رسید.وی ادامه داد: دم از اصلاح قانون می‌زنند و به ما تهمت می‌زنند که نمایندگان کارگری مخالف اصلاح هستند. مخالف اصلاح نیستیم اما به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند، اعتماد نداریم. ابتدا ماده ۷ قانون کار را اصلاح و امنیت شغلی را تامین کنند، آنگاه اعلام خواهیم کرد که چه کسانی مخالف اصلاحات هستند یعنی کسانی که به مسئولان و جامعه آدرس اشتباه می‌دهند. اگر دلتان به حال روستاییان می‌سوخت، اجازه نمی‌دادید آنها به این وضعیت گرفتار شوند.
محجوب: از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا امروز، این قانون ۴ بار علیه کارگران اصلاح شده و یک بار به نفع کارگران بوده درحالی‌که قانون کار در تمامی کشورها برای حمایت از نیروی کار تدوین می‌شود
حق قانونی کردن بهره‌کشی و بیگاری را ندارید
در پایان این مراسم، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیه‌ای به طرح الحاقی نمایندگان مجلس اعتراض کرد. در این بیانیه اعتراضی آمده است: «ضمن گرامیداشت سالگرد تصویب قانون کار، اعلام می‌دارد قانون کار به منظور حمایت از نیروی کار، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی تصویب شد که متاسفانه بعد از تصویب قانون، مخالفت‌ها و هجمه‌ها علیه این قانون نوپا به مرحله اجرا درآمد. ابتدا با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ به بهانه ایجاد فرصت‌های شغلی و با برداشت مفهوم مخالفت از تبصره ۲ ماده ۷ روند افزایش قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد را قانونی جلوه دادند تا جایی که در سال ۱۴۰۰ شاهد ۹۵درصد قراردادهای موقت کار باشیم. معنا و مفهوم آن این است که با محروم کردن کارگران از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و جایگزین کردن قراردادهای موقت به جای قراداد‌های دایم کار امنیت شغلی و مزدی کارگران از بین رفت. در ادامه موارد آشکار و پنهان مانند تصویب قانون ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، خصوصی‌سازی، قانون نوسازی صنایع، قانون رفع موانع از تولید و از این قبیل نه تنها فرصت‌های شغلی وعده داده شده ایجاد نشد و بیکاری از بین نرفت، بلکه امنیت شغلی و مزدی کارگران را روزبه‌روز به مخاطره انداخته و عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کردند. حالا نمایندگان انقلابی مجلس به جای آنکه امنیت شغلی و معیشتی کارگران را فراهم آورند و ارتقا دهند تا دردها و رنج‌های رفته در دوران‌های گذشته و حال را التیام بخشند، خود اراده کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار امنیت مزدی و معیشتی کارگران را در قالب مزد توافقی از بین ببرند تا کارگران بدون مزاحت و حمایت‌های قانونی مورد استثمار و بهره‌کشی قرار بگیرند.به همین دلیل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن یادآوری این نکته که قانون کار ایران دستاورد مهم و ارزشمند پیروزی انقلاب است که براساس قانون اساسی و اسلام و قوانین بین‌المللی برای افزایش چتر حمایتی از نیروی کار ایرانی نوشته شده، مراتب اعتراض خود را نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ که توسط نمایندگان ارائه شده اعلام داشته و به طراحان الحاقیه فوق هشدار می‌دهد شما در جایگاه نمایندگی مردم حق ندارید با این قبیل طرح‌ها و لوایح که موجب ارزان‌سازی نیروی کار و بی‌اثر شدن قانون کار در تنظیم روابط کار می‌شود، فرصت بهره‌کشی و بیگاری از نیروی کار به خصوص کارگر روستایی و مناطق محروم را فراهم آورید. طرح فوق به بهانه حمایت از اشتغال و مشاغل روستایی در قالب پرداخت مزد براساس قرارداد فی‌مابین که صرفا به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد میزان مزد را که به طور یقین کمتر از حداقل مزد موضوع ۴۱ قانون کار است، تعیین کنند. ماحصل آن استثمار و بهره‌کشی نیروی کار بیش از هر زمان دیگر از طریق ارزان‌سازی کارگر ایرانی است که برخلاف قانون اساسی و قوانین دینی و بین‌المللی است. بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم بدون فوت وقت هر چه سریعتر انصراف خود را نسبت به طرح فوق اعلام داشته و آن را از دستور کار مجلس خارج کنند تا تجربه تلخ دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ که موجب نابودی امنیت شغلی کارگران ایرانی شد، تکرار نشود. در غیر این صورت مسئولیت بروز هر گونه اعتراض صنفی و بحران کارگری کشور در آینده که دور نخواهد بود، متوجه شما خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید