نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه امسال در تعیین دستمزد تلاش کردیم تا قدرت معیشت کارگران را برگردانیم، از دولت و مجلس خواست تا در جهت حمایت بیشتر از واحدهای خرد و کوچک و حفظ بقا و اشتغال آنها در سال آینده گام بردارند.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: سالی که گذشت سال سختی هم برای جامعه کارگری و هم واحدهای خرد و کوچک بود ولی به هر شکل با توجه به تورم و مباحثی که برای منابع انسانی ایجاد شده بود به نقطه‌ای رسیدیم که قدرت خرید بخش کارگری را برگردانیم هر چند احساس می‌کنیم که وضعیت سختی خواهیم داشت اما با جمع‌بندی و اتفاق نظر و مذاکرات فنی و فشرده میان بخش‌های کارفرمایی تصمیم گرفتیم که در جهت حفظ قدرت معیشت کارگران گام برداریم.

وی ادامه داد: امسال با مدلی که پیشنهاد دادیم و وزیر کار هم با حسن نظر به آن نگاه کردند و چون بحث منطقی بود همه همراهی کردند، توانستیم هم در زمان سرعت عمل داشته باشیم و هم یک وحدت عمومی را رقم بزنیم و آرامش نسبی ایجاد شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: ما روزهای سختی را پیش‌بینی می‌کنیم و امیدواریم با حمایت‌های دولت در بخش واحدهای خرد و کوچک در سال آینده بتوانیم ادامه بقا و حفظ اشتغال داشته باشیم و در خلال فشارهای بیرونی غیرمنطقی که به ما وارد شد، تورم داخلی و معضلات و ناراحتی‌هایی که به دلیل کرونا به وجود آمد، لبخند را به روی کارگران ببینیم و با همت و تلاش بیشتر، بستر سازنده‌ای برای کشور به وجود آوریم.

آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب این رقم هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد؟ گفت: اگر دریافتی‌ها را حساب کنیم عیدی و سنوات عدد بزرگی است که در محاسبات نیامده و اگر بگوییم دستمزد ۶۰درصد سبد را هم بپوشاند با محاسبه آن ۱۰ تا ۱۵درصد بالا می‌رود. البته هزینه‌های اجتماعی که برعهده کارفرما نیست و در دل سبد است را باید در نظر بگیریم.

وی افزود: بخش کارفرمایی تلاش کرد تا سهم خود را در کشور به نحو احسن پیاده کند و امیدواریم سال آینده برای تحقق بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی که شاید دهه‌ها از آن غافل بودیم برنامه تدوین شده‌ای ارائه و در این راه به بخش کارفرمایی و کارگری کمک شود و با کاهش هزینه‌ها، بازار کار و اشتغال را حفظ کنیم.

 

کپی شد