عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بهترین نحوه اصلاح حقوق کارگران از طریق اعمال معافیت مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها امکان‌پذیر است.

حسن لطفی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که باید میزان افزایش حقوق کارگران به تایید آنها برسد، ضمن اینکه باید متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی کشور تصمیم‌گیری کنند.

نماینده رزن و درگزین در مجلس ادامه داد: معمولا مفروضاتی که در این زمینه در نظر گرفته شده با واقعیات موجود در جامعه فاصله زیادی دارد، کمااینکه ممکن است ما بخواهیم حقوق کارگران را 7 میلیون تومان تعیین کنیم اما باید به این نکته هم توجه کرد که بخش خصوصی هم باید توان پرداخت این مبلغ را داشته باشد.

وی تصریح کرد: تحمیل فشار اقتصادی بر کارفرمایان باعث می‌شود که کارگاه خود را تعطیل کرده و در پی آن تعداد زیادی از کارگران بیکار شوند، همچنین فشار ناشی از مشکلات اقتصادی بر کارگران نیز باعث می‌شود که انگیزه‌ای برای انجام وظایف خود نداشته باشند بنابراین تمام این موارد باید در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک درصدی افزایش مشخص شود اما تعیین رقمی مشخص برای تمام کارگران اقدامی غیرکارشناسانه است.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما باید برای رفع مشکلات اقتصادی کارگران، آمار دقیقی از تعداد آنها و وضعیت درآمد و هزینه‌کردهای تمام کارگاه‌ها و کارخانجات موجود در کشور داشته باشیم.