انتقاد فعالان کارگری از طرح‌های مزدی نمایندگان مجلس
قانون‌گذارانی که قانون نمی‌دانند
نسرین هزاره مقدم
این روزها بحث «دستمزد» در بین نمایندگان مجلس بسیار داغ است. به نیمه دوم سال رسیده‌ایم و نمایندگان مجلس قصد دارند با اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال بعد و ارائه طرح‌های ریز و درشت، حمایت خود را از کارگران اثبات کنند اما آیا اعداد و ارقامی که رسانه‌ای می‌شوند و طرح‌هایی که در موردش سخن می‌گویند، هیچ سنخیتی با قوانین بالادستی دستمزد دارد؟ آیا این نمایندگان در گفت‌وگو و رایزنی‌های خود، کارگران و نمایندگان آن را به حساب آورده‌اند و از همه مهمتر آیا این نوع ورود به مقوله دستمزد را می‌توان پای حمایت واقعی گذاشت؟
ابتدا بهتر است نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس در روزهای اخیر بیندازیم. بیستم آذرماه «ولی اسماعیلی»، عضو فراکسیون کارگری مجلس، از ضرورت افزایش دوباره مزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: مجلس زیر بار نمی‌رود که حقوق کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰درصد افزایش یابد. وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش جلسه‌ای را با مسئولان وزارت کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار کرد و پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ضرورت دارد که جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر ۶ ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود.
هجدهم آذر ماه هم «علی بابایی کارنامی»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: پیش‌بینی ما برای افزایش حقوق کارگری ۴۰درصد است. مزد کارگران نباید کمتر از ۴۰درصد افزایش یابد. پیشنهاد ما افزایش ۴۰درصدی حقوق است.
از این دست اظهارات در روزهای گذشته از جانب نمایندگان مجلس بسیار منتشر شده است. این صحبت‌ها، دو بعد اساسی دارد: اول افزایش 40درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و دوم امکان افزایش دستمزد دو بار در هر سال. نکته اینجاست که این نمایندگان از رایزنی و گفت‌وگو با وزارت کار صحبت کرده‌اند و حق چانه‌زنی و مشارکت اجتماعی کارگران در مقوله دستمزد، محلی از اعراب در این رایزنی‌ها نداشته است. نمایندگان فراکسیون کارگری برای اظهارنظر در مورد دستمزد و شرایط آن، سراغ نمایندگان کارگران و مطالبات آنها نرفته‌اند و یک‌جانبه شروع به ارائه راهکار و عدد و رقم کرده‌اند، گویی تعیین دستمزد سالیانه برعهده دولت و مجلس است.
درست است که شورای عالی کار به عنوان نهاد سه‌جانبه تعیین دستمزد، ایرادات اصولی و ساختاری دارد و باید ترکیب این شورا به نفع کارگران اصلاح شود و هم تعداد نمایندگان کارگری آن افزایش یابد و هم دولت به نقش واسطه بی‌طرف بازگردد اما رفتار نمایندگان مجلس، نه تنها در جهت افزایش حق مشارکت کارگران نیست بلکه همین مشارکت حداقلی را نیز به مخاطره می‌اندازد. نمایندگان مجلس گویا نهادی به نام شورای عالی کار را اساساً به رسمیت نمی‌شناسند.
از سوی دیگر، در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده هر ساله مزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد. در این ماده قانونی از سالی فقط یک بار صحبت نشده و لذا منعی برای افزایش دوباره دستمزد در طول سال وجود ندارد. قانون هیچ مشکلی ندارد و نیازی به طرح نمایندگان مجلس برای افزایش چندباره مزد در طول سال نیست. آنچه مشکل‌ساز است، برخورد وزارت کار است که به‌رغم درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد (ازجمله نامه بیست و سوم مهرماه نمایندگان کارگری) حاضر به برگزاری جلسه سه‌جانبه نمی‌شود.
در این شرایط، سراع نمایندگان کارگری دستمزد رفتیم و از آنها پرسیدیم نظرتان در ارتباط با ایده‌های نمایندگان مجلس (افزایش ۴۰درصدی مزد و افزایش دستمزد دو بار در طول سال) چیست؟
اسدی: نمایندگان قانون را بخوانند
«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار، در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: نمایندگان مجلس اختیارات گسترده‌ای دارند ولی ما انتظار داشتیم از این اختیارات به نفع جامعه حقوق‌بگیر استفاده کنند. نمایندگان هر سال وقتی به پایان سال نزدیک می‌شویم، سناریوهای مختلفی را برای دستمزد مطرح می‌کنند ولی حضور چندین باره در شورای عالی کار نشان داده که نمایندگان مجلس تا امروز خیلی به کارگران کمک نکرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: نمونه‌ای از بی‌توجهی نمانیدگان مجلس، مذاکرات مزدی سال قبل است. وقتی ما نمایندگان کارگری حاضر به امضای افزایش ۲۱درصدی دستمزد ۹۸ نشدیم و مزد بدون امضا و توافق ما ابلاغ شد، نمایندگان مجلس وقت، هیچ حرکتی در جهت حمایت از کارگران صورت ندادند. حتی یک طومار در حمایت از ما امضا نکردند یا سراغ وزیر کار نرفتند که چرا مزد را بدون جلب رضایت کارگران تعیین کرده‌اید. الان هم مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم مطرح می‌کنند، چندان فایده‌ای به حال کارگران ندارد. انتظار حداقلی ما این است که نمایندگان مجلس قبل از طرح نظر، با افراد درگیر کار، نمایندگان کارگری شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری دیدار داشته باشند و نظرات آنها را بشنوند، بعد در مجلس مطرح کنند. این‌گونه اظهارات یک‌جانبه نفعی ندارد که هیچ، ممکن است مضراتی هم داشته باشد.
اسدی تاکید می‌کند: البته نمایندگان مجلس قبل از اظهارنظر باید حتما قانون را هم بخوانند. شایسته نیست نمایندگانی که ناظر اجرای قانون هستند، قانون را ندادند. افزایش دستمزد دو بار در سال، همین حالا هم ممنوعیتی در قانون کار ندارد و نیاز به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست. ما نمایندگان کارگری همین امسال بارها خواستار ترمیم مزد شدیم. نمایندگان مجلس به جای طرح و برنامه دادن برای هدفی که در قانون دیده شده، چرا سراغ وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه نرفتند و نپرسیدند که چرا به‌رغم درخواست نمایندگان کارگری، جلسه مزدی را برگزار نکردید؟ چرا سراغ خلف وعده‌های مکرر نمی‌روند؟ در جلسات مزدی سال جاری، وزیر اقتصاد به صراحت وعده داد تورم در سال ۹۹ از ۱۶درصد فراتر نخواهد رفت. آیا نمایندگان مجلس از جناب وزیر پرسیده‌اند چرا نتوانستید تورم را کنترل کنید؟
توفیقی: جلسه مزد می‌تواند 20 بار در سال تشکیل شود
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، نیز در پاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: واقعیت این است که همه در مجلس دارند در مورد مزد کارگران با این رویکرد که مزد ۴۰درصد زیاد شود و سالی دو بار افزایش داشته باشیم، صحبت می‌کنند. نمایندگان ادعا می‌کنند جلساتی با وزارت کار در ارتباط با مزد سال آینده کارگران داشته‌اند. مگر سه‌جانبه‌گرایی نداریم؟ چرا در آن جلسات، نمایندگان کارگر و کارفرما حضور نداشته‌اند؟ نمایندگان مجلس اگر واقعاً قانون را بلد هستند، باید بدانند در چیدمان اعضای شورای عالی کار، قوه مقننه جایی ندارد بلکه یک ضلع، دولت است که دو عضو آن باید بی‌طرف و بصیر به امور اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا نمایندگان به دولت فشار نمی‌آورند تا ترکیب خود را تغییر داده و سراپا کارفرمایی در جلسات مزد حاضر نشود؟
وی ادامه می‌دهد: نمایندگان اگر می‌خواهند به طبقه کارگر کمک کنند، این کمک را در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران عملی کنند. این طور که نمایندگان مجلس پیش می‌روند، سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار که تنها امید کارگران برای پیگیری حقوق است، از دست خواهد رفت. باید گفت نمایندگان مجلس در جریان یک هیجان پوپولیستی و با تب ژورنالیستی شدید، در حال به کرسی نشاندن نقش خود در مقوله دستمزد کارگران به قیمت ابتر شدن قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر هستند.
توفیقی در ارتباط با امکان افزایش دوباره مزد در طول سال می‌گوید: قانون‌گذار هیچ منعی برای این کار ندیده و در قانون آمده هر ساله مزد باید براساس یک‌سری الزامات زیاد شود. نگفته فقط سالی یک‌بار. وقتی می‌گوید هرساله، بنابرین جلسه 20 بار در سال هم می‌تواند تشکیل شود؛ بسته به موج تورمی اقتصاد و شرایط اقتصادی. نیازی به طرح نمایندگان مجلس نیست! در این زمینه، قانون منعی ندارد بلکه دولت فرار از قانون دارد و نمایندگان باید به آن مساله رسیدگی کنند.
تاجیک: نقشه راه و چارچوب را برهم نزنید
«محمدرضا تاجیک»، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار، نیز در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است. ماده ۴۱ نقشه راه را به خوبی تعیین کرده اما خیلی‌ها سعی می‌کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند. امسال دیدیم که ابتدا سازمان بازرسی ورود کرد و قول داد مزد در نیمه دوم سال افزایش یابد و گفتند ما بودیم که موجب شدیم در خرداد ۵درصد روی پایه مزد بیاید. الان هم نمایندگان مجلس ورود کرده‌اند و همین‌طور عدد و رقم می‌دهند. این رویکردها، بعضاً جنبه سیاسی دارد و بعضاً هم با اهداف پوپولیستی است.
توفیقی: این طور که نمایندگان مجلس پیش می‌روند، سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار که تنها امید کارگران برای پیگیری حقوق است، از دست خواهد رفت
وی ادامه می‌دهد: تقاضای ما از نمایندگان مجلس اینست که در زمینه دستمزد در چارچوب قانون ما کارگران را یاری کنند. چارچوب قانونی مشخص است و شورای عالی کار، مرجع اصلی تصمیم‌گیری است. ماده ۴۱ می‌گویند مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت زیاد شود. سبد معیشت هم باید به‌روزرسانی شود. ما از وزارت کار و معاون روابط کار به خاطر برگزار نشدن جلسات کمیته دستمزد با هدف به‌روزرسانی سبد معیشت در سال ۹۹ گلایه داریم. در سال جاری، بعد از خرداد فقط یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده که آن‌هم به بررسی مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اختصاص داشت. کرونا بهانه خوبی دست دولتمردان داده که از قانون فرار کنند. نمایندگان مجلس به دولت فشار بیاورند تا جلسه شورای عالی کار هم برای ترمیم مزد و هم برای به‌روزرسانی سبد معیشت برگزار شود. باید بدانند آن‌قدر نرخ تورم افزایش یافته که نه عدد ۴۰درصد برای افزایش مزد و نه راهکارهایی مثل بسته معیشتی و یارانه، نمی‌تواند جبران‌کننده قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد.
تاجیک می‌گوید: نمایندگان مجلس باید بیشتر از ما قانون را بلد باشند پس در چارچوب قانون کارگران را حمایت کنند. این اعدادی که اعلام می‌کنند، هیچ سنخیتی نه با تورم تجمیعی و نه با سبد معیشت ندارد. این اعداد، نقشه راه مزد را برهم می‌زند. در ضمن در قانون هیچ محدودیتی برای دوبار یا سه بار افزایش مزد سالیانه، وجود ندارد. لازم نیست وقت تلف کنند و برای این منظور، طرح جدید ارائه دهند.
تاجیک: الان نمایندگان مجلس به موضوع دستمزد ورود کرده‌اند و همین‌طور عدد و رقم می‌دهند. این رویکردها، بعضاً جنبه سیاسی دارد و بعضاً هم با اهداف پوپولیستی است
اجرای قانون؛ راهکار حل مشکلات
پاسخ نمایندگان کارگری روشن و سرراست است: رویه نمایندگان مجلس، نه فقط بی‌اعتنایی به کارگران و حق مشارکت آنها، بلکه بی‌اعتنایی به قانون نیز هست. قانون کار، همه الزامات دستمزد را مشخص کرده و بهتر است نمایندگان مجلس به جای ارائه اعداد و ارقام ناکافی و به جای تلاش برای طرحی که هیچ نیازی به آن نیست، به عنوان ناظران بالادستی اجرای قانون، از دولت بخواهند که به الزامات قانونی دستمزد بدون هیچ کاستی و تنزلی عمل کند.
نمایندگان اگر قانون را بدانند، باید این را دیده باشند که کارگران حق مشارکت و چانه‌زنی دارند و اعداد و ارقام افزایش مزد بدون محاسبه به دست نمی‌آید. نمایندگان باید بدانند وقتی یکی از شرکای اجتماعی درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را می‌دهد، قانون الزام کرده که ظرف مدت دو هفته باید جلسه درخواستی برگزار شود. نمایندگان کارگری بیست و سوم مهرماه، درخواست برگزاری جلسه داده‌اند اما به‌رغم گذشت نزدیک به دو ماه، خبری از برگزاری جلسه توسط وزارت کار نیست. آیا نمایندگان نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند که چرا جلسه برگزار نشده است و آیا نمی‌توانند از دولت بخواهند که صدای دادخواهی کارگران را بشنود؟ در چنین شرایطی، آیا نمی‌توان ادعا کرد که حق مشارکت و چانه‌زنی کارگران، به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ نه توسط دولت و نه توسط مجلس و نمایندگان آن.
دیدگاه تان را بنویسید