۸۰ درصد کارگران موقتی و فصلی، شغل خود را از دست داده‌اند

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، درباره قراردادهای کاری کارگران گفت: قراردادهای موقت کار به معنای نابود شدن امنیت شغلی است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری محسوب می‌شود.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در هفته‌های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا در وضعیت اقتصادی اکثریت کشورها هستیم. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران، بهانه‌ای شده برای افزایش سیاست‌های ریاضت اقتصادی، عدم پرداخت دستمزد برابر سبد معیشتی و به خطر انداختن بیش از پیش امنیت شغلی، به ویژه برای آن بخش از کارگران و مزدبگیرانی که با قراردادهای موقت و به صورت پیمانکاری به کار مشغولند.

وی ادامه داد: در ماده 7 قانون کار مصوب 1369 و تبصره یکم آن، تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت به وزیر کار و تصویب هیآت وزیران موکول شده است. با این حال از آن هنگام تاکنون، وزرای کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری کرده و زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کرده‌اند که نتیجه آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و امحای قراردادهای رسمی در مشاغلی است که ماهیت مستمر دارند.

توفیقی گفت: گرچه مفاد این قانون فقط مشمول قراردادهای موقت بود اما سیاست‌های دولت زیر فشار قدرت سرمایه، زمینه بسط این قرارداد را به دیگر حوزه‌های استخدامی مستمر و دائمی فراهم آورد. کارفرمایان برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیردائم استخدام می‌کنند. این وضعیت آن‌قدر افزایش یافته که الان بیش از 95درصد بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یک‌طرفه و سفیدامضا انجامیده است.

وی بیان کرد: قراردادهای موقت کار یکی از مهمترین ابزار کارفرمایان برای استثمار نیروی کار است. با توجه به روند فزاینده بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس کرونا، مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران دوچندان شده است. این بحران بهداشتی فرصت مناسبی را برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: با باز گذاشته شدن دست کارفرمایان به بهانه‌هایی همچون نداشتن ارز دولتی، افزایش بدون محاسبه واقعی قیمت تمام‌شده و...، نسبت به افزایش چندباره و جهش‌های قیمتی کالاها و نایاب کردن آنها اقدام شده است. تلفیق این دو اهرم، بلای خانمان‌سوزی بر کارگران تحمیل کرده است.

وی با اشاره به تأثیر ویروس کرونا بر شرایط کار و زندگی کارگران اظهار داشت: شیوع بیماری ویروس کووید19 و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عملاً به کاهش درآمد بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین دامن زده است. کار، تنها منبع درآمد تأمین زندگی زحمتکشان است. با متوقف شدن فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، بیش از 80درصد از کارگران موقتی و فصلی کار خود را از دست داده‌اند.