بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با گلایه از دولت درباره عدم توجه به معیشت و دستمزد کارگران گفت: کارگران زیرفشار قراردادهای کاری موقت و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قامت خم کرده‌اند.

علی‌محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه حقوق و دستمزد کارگران نیاز به بازبینی و بازنگری دارد، گفت: تا چندی پیش دغدغه اساسی و پایه‌ای کارگران، نداشتن امنیت شغلی بود و بیش از 98درصد جمعیت کارگران دارای قراردادهای موقت سه ماه و شش ماهه بودند اما امروز فارغ از همه دغدغه‌های گذشته، تورم سرسام‌آور افزایش 200درصدی کالاهای اساسی، عدم تطابق هزینه با درآمد، نابرابری نرخ دستمزد با تورم، نوسانات ارز و دلار، تحریم‌های موجود و بیماری کووید 19، قامت کارگران را خم کرده است. وی ادامه داد: این مسأله باعث شده است که عزت کارگران زیر سوال برود. امروز کارگران از گذران عادی زندگی خود عاجز شده‌اند. دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار با تورمی که سرعتش بسیار بالاست، همخوانی ندارد. عزیزی با بیان اینکه تمام درآمد یک ماهه یک کارگر، هزینه شام یک شب یک صاحب منصب نیست، اظهار داشت: کارگری که چنین فشاری را برای گذراندن امور زندگی خود تحمل می‌کند، چگونه می‌تواند در کار خود بهره‌وری داشته و به جوانب اجتماعی و انسانی خود و خانواده خود برسد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه حال این روزهای کارگران اصلاً خوب نیست، بیان کرد: اوضاع خراب کارگران به این راحتی درمان نمی‌شود و نیازمند رسیدگی است. بخش عظیمی از این طیف از گوشت فقط بوی کبابش به مشامشان خورده و مصرف برنج و خیلی از کالاهای اساسی برایشان به رویا تبدیل شده و این زیبنده کشور و جمعیت 50درصدی کشور که برپایه عدالت اجتماعی بنا شده است، نیست.

وی بیان کرد: ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری، عدم رعایت قوانین و مقررات در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید و پیچیدگی در فرآیند اخذ مجوز و تأسیس بنیادهای تولیدی و توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی ازجمله مشکلات ماست. افزایش نرخ ارز و دلار همگی از موانع تولید هستند که دولت باید ضمن رفع این موانع، فکر اساسی برای تعیین مجدد مزدی در خور شأن کارگران ایران باشد و همچنین فکری اساسی برای اصلاح قانون کار با نظر تشکلات کارگری داشته باشد چرا که در طول 30 سال با وجود ابهامات موجود فشارهای زیادی از سوی کارفرمایان بر کارگران وارد شده است.