احتمال بررسی مجدد مزد امسال کارگران قوت گرفت
صف‌آرایی موافقان و مخالفان تعیین دستمزد منطقه‌ای
در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها بار دیگر بحث تعیین دستمزد منطقه‌ای برای کارگران را پیش کشیده‌اند؛ بحثی که پیش از این در جلسات رسمی شورای عالی کار منتفی دانسته شد، با این حال این مسأله زمانی حساس‌تر می‌شود که مقام‌های کارگری و کارفرمایی و حتی مسئولان وزارت کار از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد سال 99 کارگران سخن می‌گویند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، پس از ابلاغ بخشنامه مزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراضات مختلفی از سوی تشکل‌های کارگری و نیز نمایندگان مجلس به این بخشنامه وارد شد. چند روز بعد، در گیر و دار این اعتراضات بود که معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال تجدیدنظر در میزان افزایش مزد کارگران خبر داد. حجت میرزایی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم. با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.
با این حال طرح دوباره تعیین دستمزد منطقه‌ای این بار نه از سوی یک مقام کارفرمایی، بلکه از سوی کسی مطرح شده است که خود را نماینده بخشی از جامعه کارگری می‌داند اما حداقل نظراتش با نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری در تضاد است.
حل مشکلات کارگران در گرو مزد منطقه‌ای!
مسئول سازمان بسیج کارگری با بیان اینکه بیمه و وضعیت قرارداد مشکل اصلی کارگران است، می‌گوید: تعیین منطقه‌ای دستمزد، موجب می‌شود که اختلافات بین مزد و هزینه کاهش یابد.
علی حسین رعیتی‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد مشکلات جامعه کارگری گفت: ماده ۴۱ باید مبنای تعیین دستمزد کارگران باشد. در حال حاضر اختلافی بین حقوقی که پرداخت می‌شود و توقع کارگران ایجاد شده که این موضوع به دلیل این است که طی سال‌های گذشته، ملاک قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد را رعایت نکردیم. همین مساله باعث شد خلائی بین سبد معیشت و پرداختی به وجود آید.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور با بیان اینکه کارفرماها موافق افزایش مزد بیشتر از آنچه که تصویب شد بودند، اظهار داشت: امیدواریم در شرایط پساکرونا، شورای عالی کار بتواند یک بازنگری و کمکی به جامعه کارگری کند.
وی تاکید کرد: دغدغه همه چرخیدن چرخ تولید است و بیشتر کارگران معتقدند که مزد تصویب شده عادلانه نیست اما باید تولید و کار پایدار بماند. خلأ حوزه دستمزد این است که مزد منطقه‌ای تعیین نمی‌شود و کارگران در شهرهای بزرگ و کوچک به یک اندازه مزد دریافت می‌کنند. اگر به آن سمت برویم که شورای عالی کار، دستمزد را براساس منطقه تعریف کند، موجب می‌شود که اختلافات بین مزد و هزینه کاهش یابد.
رعیتی‌فر به قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: این ایراد مربوط به قانون کار می‌شود. در چندین سال گذشته بازنگری در قانون کار صورت گرفته اما این موضوع هنوز در مجلس مطرح نشده است. امیدواریم مجلس یازدهم، بتواند قانون کار را به سرانجامی برساند و دغدغه جامعه کارگری را به حداقل برساند.
عضو شورای عالی کار: مزد در همه استان‌ها باید بتواند از پس هزینه‌های سبد خانوار بربیاید. اگر این اصل را پذیرفتیم آنگاه می‌توانیم در مورد سبد معیشت استانی و مزد منطقه‌ای صحبت کنیم. قبل از آن، هر بحثی در این مورد چراغ سبز دادن به استثمار کارگران است
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور با اشاره به مشکلات جامعه کارگری، گفت: وضعیت قرارداد مشکل نخست کارگران است. مساله دیگر بحث بیمه کارگران است زیرا بسیاری از آنها در کارگاه‌های کوچک فعالند و بیمه نیستند. نزدیک به ۷ میلیون کارگر صنفی داریم و دولت سهم کوچکی را برای بیمه خویش‌فرما و کمک به این حوزه در نظر گرفته است.
مزد منطقه‌ای چراغ سبز به استثمار است
در پاسخ به این اظهارات، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بحث‌های انحرافی مطرح شده مثل تعیین مزد منطقه‌ای را به زیان کارگران دانست و تاکید کرد از بازنگری در مزد استقبال می‌کنیم.
فرامرز توفیقی در رابطه با زمزمه‌هایی که از احتمال برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار برای تجدیدنظر در مزد ۹۹ به گوش می‌رسد، می‌گوید: گروه کارگری از برگزاری جلسه با هدف تامین مزد بهتر برای کارگران استقبال می‌کند. کارگران بابت تبعیض میان دریافتی خود و کارمندان دولت و همچنین بابت نقض صریح ماده ۴۱ در دستمزد ۹۹ ناراضی هستند و ما نمایندگان کارگری، با برگزاری جلسه شورای عالی کار که بتواند از این نارضایتی‌ها و تبعیض‌ها بکاهد، کاملاً موافقیم.
وی تاکید می‌کند: هر موقع، هر مکان و هر روزی که جلسه بگذارند، ما نمایندگان کارگری حاضر خواهیم شد و باز هم ضمن دفاع از ماده ۴۱ قانون کار، با ادله و مدارک متقن ثابت خواهیم کرد که افزایش دستمزد به هیچ وجه تورم‌زا نیست، کما اینکه دولت ادعا می‌کرد تورم در سال ۹۹ حدود ۱۶درصد خواهد بود اما اکنون که یک ماه و چند روز از سال جدید گذشته، می‌بینیم که نرخ تورم به ۴۰درصد و در برخی اقلام بیشتر هم رسیده است و این در حالی‌ست که مزد را به بهانه تورم‌زا بودن، به پایه تورم رسمی هم نرساندند!
توفیقی در ادامه به تلاش برخی گروه‌ها برای دفاع از مزد منطقه‌ای و مزد صنفی می‌پردازد و می‌گوید: کوبیدن بر طبل مزد منطقه‌ای، مادامی که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، بحث انحرافی و غلط است. مزد منطقه‌ای وقتی معنا پیدا می‌کند که بند دوم ماده ۴۱ (تطبیق دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی) اجرا شود و در عین حال، بانک اطلاعاتی کامل، دقیق و قابل استناد از هزینه‌های زندگی داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم سبد معیشت واقعی استان‌های مختلف، چقدر است.
مسئول بسیج کارگری: خلأ مزد این است که مزد منطقه‌ای تعیین نمی‌شود و کارگران شهرهای بزرگ و کوچک به یک اندازه مزد دریافت می‌کنند. اگر دستمزد را براساس منطقه تعریف کنیم، موجب می‌شود که اختلافات بین مزد و هزینه کاهش یابد
به گفته او، قبل از تامین این پیش‌شرط‌ها، هر نوع ورود به مزد منطقه‌ای، دستاویزی خواهد شد در دست سودجویان که به استثمار بیشتر طبقه کارگر بپردازند.
توفیقی در عین حال تاکید می‌کند: سبد معیشت حدوداً ۵ میلیون تومانی که در جلسات رسمی کمیته دستمزد محاسبه و امضا شد، تقریبا نزدیک به هزینه‌های حداقلی زندگی در استان‌های کم‌برخوردارتر کشور مانند ایلام و سیستان و بلوچستان است. حتی در این استان‌ها هم هزینه‌ها ممکن است از این رقم بیشتر باشد. حالا که همین رقم بسیار حداقلی در دستمزد لحاظ نشده و دستمزد بدون توجه به آن، تعیین شده، چگونه برخی از مزد منطقه‌ای دفاع می‌کنند؟! مگر می‌توان ماده ۴۱ قانون کار را نادیده گرفت. مزد در همه استان‌ها باید بتواند از پس هزینه‌های سبد خانوار بربیاید. وقتی که ما این اصل ساده را پذیرفتیم آنگاه می‌توانیم در مورد سبد معیشت استانی و به دنبال آن مزد استانی یا منطقه‌ای صحبت کنیم. قبل از آن، هر بحثی در این مورد، چراغ سبز دادن به استثمار کارگران است.
دیدگاه تان را بنویسید