فراکسیون کارگری مجلس امروز با وزیر کار دیدار می‌کند
احتمال بازنگری و بررسی مجدد دستمزد کارگران
خبر بازنگری دستمزد کارگران در حالی روی خروجی برخی رسانه‌ها قرار گرفته که بسیاری از فعالان کارگری با استقبال از این مسأله ابراز امیدواری کرده‌اند این تلاش به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم کردن شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران منجر شود.
براساس اخبار برخی رسانه‌ها از روز یکشنبه بیست و چهارم فروردین ماه تلاش‌هایی برای تشکیل جلسات بازنگری مزد کارگران به جریان افتاده و خبرها حاکی از آن است که ظاهرا جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به منظور بررسی مجدد مزد سال ۱۳۹۹ برگزار شده است. البته روز گذشته اعلام شد که هیچ جلسه‌ای در وزارت کار تحت عنوان بازبینی و بررسی مجدد دستمزد برگزار نشده و در حال برگزاری نیست اما فعالان کارگری امیدوارند در صورت استقبال وزارت کار از بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد شورای عالی کار، خواسته جامعه کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزدها و بهبود وضع معیشت کارگران در شرایط تورمی موجود تحقق یافته و احساس رضایت از تعیین مزد سال ۱۳۹۹ به جامعه کارگری بازگردد.
با این حال نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشته‌اند، گفت: در این هفته برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه خواهند داشت و در مورد اعتراض کارگران مذاکره می‌کنند.
آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای کارگری شورای عالی کار درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند، گفت: ما درخواستی نداشته‌ایم گرچه نسبت به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 21درصدی حداقل حقوق اعتراض داریم و صورتجلسه و مصوبه را امضا نکردیم.
وی گفت: دلیل این اعتراض خود را هم گفته‌ایم که این مصوبه براساس ماده 41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ماده نیست اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده‌ایم.
به گفته اسدی، تعدادی از نمایندگان مجلس از فراکسیون کارگری به سرپرستی محجوب قرار است روز سه‌شنبه (امروز) با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای داشته باشند و اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار را ارائه کنند. البته به ما گفتند شما هم می‌توانید در جلسه حضور داشته باشید اما تاکنون دعوت‌نامه‌ای به دست ما نرسیده است.
به گفته این عضو شورای عالی کار، براساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800هزار تومان باشد اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21درصد کمتر از این رقم می‌شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است.
نماینده کارگران: درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشته‌ایم، گرچه نسبت به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 21درصدی حداقل حقوق اعتراض داریم و صورتجلسه و مصوبه را امضا نکردیم
وی گفت: نمایندگان مجلس طبق اعتراض کارگران کشور، قرار شد جلسه‌ای با وزیر کار داشته باشند. در عین حال خود ما نمایندگان کارگری هم با نمایندگان کارفرمایی جلسه‌ای داشتیم و مذاکراتی صورت گرفت.
اسدی خاطرنشان کرد: عده‌ای از دوستان کارفرمایی هم می‌گویند باید افزایش بن کارگری، پایه سنوات و حق مسکن روی حداقل حقوق اضافه شود و قدرت خرید کارگران قدری بهتر شود و همان گونه که حداقل حقوق مصوب مجلس باید 2 میلیون و 800هزار تومان باشد، باید حداقل حقوق کارگران نیز اضافه شود اما متأسفانه نمایندگان دولت در شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از 21درصدی حداقل حقوق کارگران بودند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه این شورا قانونی است، گفت: مصوبه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت امضا شده و قانونی است و از نظر آیین‌نامه‌ای که در سال‌های قبل اصلاح شده، این مصوبه کاملا قانونی است. قبلا آیین‌نامه می‌گفت باید حداقل یک عضو کارگری هم آن را امضا کند اما فعلا مصوبه شورای عالی کار قانونی است. در عین حال جامعه کارگری افزیش 21درصدی حداقل مزد برای سال جاری را نمی‌پذیرد.
وی یکی از ایرادهای مهم مصوبه شورای عالی کار را این گونه عنوان کرد که گرچه از نظر پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن برای کارگران موجود شاید قدری ترمیم شود اما برای کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی فقط 21درصد اضافه می‌شود و دریافتی بازنشستگان کارگری یک میلیون و 800هزار تومان است، چون آنها بن کارگری، مسکن و سنوات ندارند. همچنین در مورد مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) دریافتی آنها نیز کمتر است، بنابراین بار اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران بسیار زیاد است و باید بسیار دقت کرد. انتظار می‌رود دولت کاری کند که کارشناسی باشد و کارگران قانع شوند.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که دولت ظاهرا گفته اگر حقوق کارگران بیش از 21درصد اضافه شود انتظار تورمی ایجاد می‌شود و با تورم ایجاد شده و کاهش ارزش پول خنثی می‌شود، گفت: ما تعهد می‌کنیم حقوق کارگران از 21درصد اضافه نشود به شرط اینکه دولت هم تعهد دهد تورم بیش از این مقدار بالا نرود. مسأله دیگر این است که اگر افزایش حقوق کارگران انتظار تورمی ایجاد می‌کند، آیا افزایش حقوق کارمندان دولت که بیش از 50درصد افزایش یافت و قرار است باز هم در فروردین تقویت شود، انتظار تورمی ایجاد نمی‌کند؟
اسدی در مورد این که با توجه به مسأله کرونا و رکود ایجاد شده در بنگاه‌های تولید چه انتظاری از کارفرمایان می‌رود، گفت: مسأله کرونا فقط مختص کشور ما نیست. کشورهای دیگر چه کرده‌اند که تولیدشان دچار مشکل نشود و آیا مشکل تولید با ندادن حقوق کارگر حل می‌شود؟ باید سیاست اقتصادی دولت درست شود. ما هم از خدا می‌خواهیم مشکل تولید حل شود و حقوق کارگر در رتبه آخر در حل مشکل تولید است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: هر چه حقوق کارگر واقعی‌تر شود، داد و ستد در جامعه بهتر و روان‌تر می‌شود و کالای تولید شده کارفرمایان توسط کارگران خریده می‌شود که به رونق تولید هم می‌انجامد و کارگر و کارمند باید توان خرید داشته باشند، وگرنه مشکلات تولید زیاد است. از جمله اینکه باید مشکل قاچاق و واردات بی‌رویه و مشکلات فنی کارگاه‌های تولید حل شود. کارفرما می‌تواند مشکلات خود را با وام یا مسائل دیگر حل کند اما کارگر چگونه قدرت خرید خود را جبران کند؟
به گفته اسدی، دولت به جای حل مشکل اساسی کارگران و تولید فقط می‌خواهد جلوی حقوق کارگر را بگیرد. جامعه کارگری هم دوست دارد مشکل جامعه کارفرمایی حل شود. ما جزو یک خانواده هستیم. دولت باید بسته‌های حمایتی طراحی کند که هم مشکل کارگاه‌های تولیدی و هم مشکلات کارگران حل شود. ما نمی‌گوییم فقط از کارگر حمایت شود، باید از تولید هم حمایت شود تا کارگر سر کار بماند.
بازنگری در دستمزد کارگران تا ۴ماه دیگر اجرایی می‌شود
عضو کارفرمایی شورای عالی کار هم درباره این اخبار گفت: جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنگری در دستمزد ۹۹ در حال برگزاری است که هنوز به جمع‌بندی نرسیده ولی نتیجه تا چهار ماه دیگر اجرایی می‌شود. حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده بود و برای ما فرقی نمی‌کند که این افزایش در کدام آیتم‌ها باشد.
عضو کانون عالی کارفرمایان: افزایش ۲۱درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد
عضو کانون عالی کارفرمایان تأکید کرد: افزایش ۲۱درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تغییراتی در دستمزد برگزار می‌شود و اگر موافقت صورت گیرد نتیجه جلسات در چهار ماه آینده اجرایی خواهد شد. اینکه اعلام می‌شود دستمزد تا پایان فروردین بازنگری می‌شود را تأیید نمی‌کنم.
سیفی در مورد چگونگی تغییر ارقام مزد گفت: هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اما از آیتم‌های دیگر کاسته می‌شود و به پایه مزد افزوده می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید