فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است. در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. معتقدم اگر سند ملی کار شایسته را سال‌ها قبل تصویب می‌کردیم بسیاری از مشکلات امروز کارگران و قراردادهای کار برطرف می‌شد.

یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه روابط کار احساس می‌شود سند کار شایسته است. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد آیین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند. متأسفانه در دولت‌های گذشته این امر محقق نشد تا اینکه دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریع‌تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود.

تصویب سند ملی کار شایسته موجب می‌شود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود. به اعتقاد من، تدوین سند کار شایسته نظم و ترتیبی در حوزه روابط کار ایجاد می‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.

 

کپی شد