حیات بنگاه‌ها ارجح بر زیست کارگران نیست

نسرین هزاره مقدم 

  آیا ارتباط مستقیمی بین فقدان امنیت شغلی کارگران و کاهش قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر وجود دارد؟

در شرایط موجود با استفاده از ظرفیت‌های زیرکانه‌ای که به زیان طبقه کارگر در بخشی از قانون کار پیش‌بینی شده، کارگران در یک تله قانونی گرفتار شه‌اند. با استفاده از ماده هفت قانون کار و تفسیرهایی که از تبصره‌های آن می‌کنند، با حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار، در عمل حق امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده‌اند. کارگر بدون امنیت شغلی که مجبور است هر چند سال یا حتی هر چند ماه، کارگاه محل اشتغال خود را عوض کند و گاه و بیگاه بیکار باشد، همیشه بدون امنیت شغلی و بدون سابقه کار است. کارگری که «بدون سابقه کار» است، همیشه مزدش کم و نزدیک به حداقل است و مزایای مزدی به او تعلق نمی‌گیرد. این کارگر بدون امنیت شغلی و بدون ثبات کار، اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد و تازه اگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چرا که در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده است. خب کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند و اصلاً کجا باید چانه‌زنی کند؟

  این روزها در ارتباط با ساختار شورای عالی کار که اجازه چانه‌زنی چندانی به کارگران نمی‌دهد، انتقادات بسیاری مطرح شده است؛ ساختاری که دولت با همه ابزارهای اقتدارش در آن، دست بالا را دارد و اجازه نمی دهد نظرات کارگران به عنوان گفتمان مسلط در جلسات طرح شود. نظر شما چیست؟

طبق قانون کار، محل چانه‌زنی طبقه کارگر برای دستمزد، شورای عالی کار است. این شورا به کلی ساختار معیوبی دارد. شورایی که باید بین طبقه کارگر و طبقه کارفرما به نوعی حل و فصل دعوا کند و مناقشات را با مذاکره و گفت‌وگو به سرانجام برساند، سراپا دولتی است؛ دولتی که خودش، هم کارفرماست و هم نماینده سرمایه‌داران و هم مستقیماً بیشترین شمار اعضای بلندپایه دولت، جزو فعالان اقتصادی یا همان سرمایه‌داران هستند، حالا این روزها اسم مستعار سرمایه‌داران در جامعه ما شده فعالان اقتصادی! رئیس شورای عالی کار نه برگزیده توسط دو طرف دعوا که کارگر و سرمایه‌دار هستند که وزیر کار است در حالی‌که رئیس شورا که باید نقش تنظیم‌گر مذاکرات را ایفا کند، قاعدتاً باید مورد توافق و انتخاب طرفین و مرضی‌الطرفین باشد. جلسات شورا با امر و تشخیص وزیر کار برگزار می‌شود و حرف نهایی را ایشان یعنی دولت می‌زند. در اینجا دولت سرمایه‌دار و نماینده سرمایه‌داران برآمده از اتاق بازرگانی، قرار است بین کارگر و کارفرما بنشیند و نظارت و قضاوت کند! چنین نظارتی، مسلم است که بی‌طرفانه و بی‌غرض نخواهد بود! همین امر، ایراد اساسی ساختار شورای عالی کار است. در واقع به نظر می‌رسد استیلای تفکرات و ایده‌های اتاق بازرگانی در جهت‌گیری‌های اعضای دولتی شورای عالی کار به چشم می‌خورد.

دولتمردان در نظر نمی‌گیرند که ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته با احتساب خانواده‌هایشان، با این دستمزد چگونه باید زندگی کنند. دولت به فکر سرپا ماندن بنگاه‌هاست اما به فکر زیست طبقه کارگر نیست

  به نظر می‌رسد بحث تعارض ساختار شورای عالی کار در ایران با ساختار توصیه شده توسط ILO، یکی از کاستی‌ها و ایرادات اساسی است. عدم پایبندی به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، خودش را در ترکیب نامتوازن و ناکارای شورای عالی کار نیز نشان می‌دهد، موافقید؟

سازمان بین‌المللی کار که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شده، در پاسخ به عدم توازن قوا میان کارگران و کارفرمایان و مطالبه‌گری گسترده کارگران جهان در آن سال‌ها شکل گرفت. کنوانسیون‌های این سازمان بین‌المللی، در رابطه با کف مطالبات طبقه کارگر اعلام نظر می‌کند و این کنوانسیون‌ها، بیان‌کننده همه حقوق درخواستی کارگران نیست. کف مطالبات کارگران که توسط سازمان بین‌المللی کار اعلام می‌شود به معنای این است که حقوق اساسی کارگران باید بیش از این کف تعیین شده باشد. اصل سه‌جانبه‌گرایی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تاکید دارد، بر این مبنا شکل گرفته که در آن زمان، دولت‌ها بیشتر دولت‌های رفاه بودند، از نقش خود به عنوان نماینده سرمایه‌دار دور شده بودند و به نقش میانجی نزدیک شده بودند و قرار بود این دولت‌ها در دعوای مابین طبقه کارگر و سرمایه‌دار، نقش میانجی را بازی کنند. فلسفه وجودی سه‌جانبه‌گرایی همین بوده اما الان در هیچ کجای دنیا ما دولتی را نداریم که کاملاً نماینده طبقه سرمایه‌دار نباشد و این را به زبان نیاورد. می‌بینیم در بحران‌های موجود، دولت‌ها طرف سرمایه‌داران را می‌گیرند. برای مثال در بحران ورشکستگی صندوق‌های اعتباری، دولت به‌جای پیگیری سارق اصلی و مجازات آنها، به نمایندگی از سرمایه‌داران از خزانه دولت که موجودی آن، پول ملت است، پول بربادرفته مقروضان را پرداخت و صدای معترضان را خاموش کرد. یعنی عملاً از طبقه بانکداران و سرمایه‌داری مالی حمایت کرد. در این بحران کرونا هم می‌بینیم که همه توجه دولت معطوف  به حمایت از کسب و کارهاست و در تعیین دستمزد هم به دنبال این بود که چگونه باید سهم دستمزد را در قیمت تمام شده کاهش دهد تا کسب و کارها رونق بگیرند و بنگاه‌ها حفظ شوند. به ظاهر و در ادعا، در جهت حفظ اشتغال موجود حرکت می‌کنند و موضع می‌گیرند اما در نظر نمی‌گیرند که ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته با احتساب خانواده‌هایشان با این دستمزد چگونه باید زندگی کنند. دولت به فکر سرپا ماندن بنگاه‌هاست اما به فکر زیست طبقه کارگر نیست!

در قانون کار و آیین‌نامه تشکیل شورای عالی کار ایران، حتی همان سه‌جانبه‌گرایی توصیه شده توسط سازمان بین‌المللی کار نیز به رسمیت شناخته نشده است. شورای عالی کار باید ساختارش اساساً تغییر کند و همچنین قانون کار در جاهایی که ابهام‌آمیز است و حقوق کارگران را به مخاطره انداخته باید اصلاح شود. قانون کار باید به صراحت از کارگران حمایت کند و در همین راستا باید تغییر کند. فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل‌های کارگری است، ماده هفت که مربوط به قراردادهای کار است و ماده ۱۶۸ که ترکیب شورای عالی کار را مشخص می‌کند، باید اصلاحات اساسی داشته باشد. ترکیب شورای عالی کار باید به گونه‌ای باشد که حقوق کارگران حفظ شود چرا که تصمیمات این شورا مربوط به تعیین سرنوشت ۴۳ میلیون نفر است. نمایندگان این جمعیت کشور باید در شورای عالی کار، دست بالا را داشته باشند. شورای عالی کار تنها محل و جایگاه برای حل و فصل دعوا میان طبقه کارگر و کارفرماست، لذا باید هر دو گروه تعداد برابر نماینده داشته باشند و تصمیمات تنها براساس نظرات و استدلالات همین دو گروه گرفته شود. رئیس شورای عالی کار باید مرضی‌الطرفین باشد. در شورای عالی کار باید اقتصاددانان و جامعه‌شناسان مورد وثوق طبقه کارگر حضور داشته باشند و نمایندگان کارگری حاضر در جلسه باید متصل به بدنه و برآمده از تشکل‌های سازمان‌یافته و مستقل باشند. در هر مذاکره و توافق براساس اجماع، باید تا زمانی که یکی از دو طرف، موافق نیست، مذاکره ادامه پیدا کند. دعوای مزد بین کارگر و کارفرماست و طبیعی است که هر دو گروه باید از مزد تعیین شده رضایت داشته باشند. حتی اگر رضایت کامل قابل حصول نباشد، باید رضایت نسبی حاصل شود.

شورای عالی کار، سراپا دولتی است؛ دولتی که خودش، هم کارفرماست و هم نماینده سرمایه‌داران و هم مستقیماً بیشترین شمار اعضای بلندپایه دولت، جزو فعالان اقتصادی یا همان سرمایه‌داران هستند

در پایان بگویم که با تطوری که دولت‌ها به سمت کارفرمایان و سرمایه‌داران مالی و صنعتی داشته‌اند، ساختار سه‌جانبه‌گرایی، در همه جای جهان دچار ایراد اساسی شده است. دولت‌ها در همه جا، پیش از هر چیز خود را ملزم به دفاع از حقوق سرمایه‌داران می‌دانند اما در ایران، ساختار معیوب شورای عالی کار  به دلیل اینکه امکان حذف کامل نظرات و آرای کارگران را دارد، دارای ایرادات و ضعف‌های علیحده است که باید اصلاح شود. اصلاح ساختار شورای عالی کار یعنی به رسمیت شناختن حق مشارکت برای ۴۳ میلیون نفر از شهروندان کشور.