دولت به داد کارگران، دستفروشان و کسبه جزء برسد
غم نان در روزهای کرونا
نسرین هزاره مقدم
زمانی که مردم بی‌دفاع در مقابل یک بحران و گرفتاری قرار می‌گیرند، وظیفه دولت‌هاست که حتی‌المقدور از آنها حمایت کنند. این حمایت، هم حفاظت از جان و سلامتی شهروندان را دربرمی‌گیرد و هم مراقبت از معیشت و دستمزدی که در دوران بحران، دچار افول می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا دولت در بحران کرونا، از جان و مال کارگران و کارمندان، آنچنان که باید، حفاظت کرده است؟
این بحران، اگر یک بمب ساعتی نباشد، حداقل می‌توان گفت بمبی تخریبی است که به زندگی و معیشت گروه‌های بسیاری آتش زده است. از کارگران مشاغل توریستی و تفریحی مانند کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی گرفته تا صاحبان مشاغل خرده‌پا مانند کاسبان بازار و همچنین زنان و کارگرانی که در مشاغل خرد و غیررسمی مانند دست‌فروشی فعالیت می‌کنند، همگی زبانه‌های این آتش را در زندگی و سفره‌های خود احساس کرده‌اند.
پانزدهم اسفند ماه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از جان باختن 6 کارمند نظام بانکی کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طبق اطلاع واصله تاکنون 6 نفر از همکاران عزیز و تلاشگر نظام بانکی کشور در جریان خدمت‌رسانی به مردم بزرگوار کشورمان به ویروس کرونا مبتلا شده و به رحمت حق پیوسته‌اند».
این اعلامیه ترحیم، یکی از چراغ قرمزهای بسیاری است که این روزها، در آستانه نوروز ۹۹ روشن شده است. اگر در نظر بگیریم که کارگران بسیاری به دلیل تعطیلی و رکود در مشاغل، به جمع بیکاران پیوسته‌اند و کارگران بسیار دیگر، در استان‌های پرخطر، در معرض خطر هر روزه ابتلا به کرونا قرار دارند، چراغ قرمزها پررنگ‌تر می‌شود. پس علاوه بر بیکاری‌های دسته‌جمعی خواسته و ناخواسته، نگرانی بابت جان و سلامت کارگران شاغل نیز بسیار جدی است. در چنین شرایطی است که لزوم حمایت از کارگران پررنگ می‌شود اما فعالان کارگری می‌پرسند چرا دولت فقط از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های کرونا حمایت می‌کند و به فکر کارگران نیست؟
حمایت سریع دولت از کارفرمایان
سیزدهم اسفند ماه، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کلیه اشخاص در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت بدون وضع هر گونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شود. پیش از آن، همتی از مدیران بانک‌ها خواست که در خصوص پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، مراعات مشتریان را بکنند.
غیر از صنایع تولید مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی، بیشتر صنایع کشور دچار رکود شده‌اند. کارخانه‌هایی هم که مشغول به فعالیت هستند، چندان به رعایت اصول بهداشتی ملزم نشده‌اند و ابتلای یک کارگر می‌تواند به سرعت به همه کارگران سرایت کند
در ادامه بانک مرکزی از دستور ویژه شورای پول و اعتبار خبر داد و اعلام کرد بناست در این شورا درباره نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارهایی که به‌خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، تصمیم‌گیری شود و درنهایت، تعویق و امهال بدهی‌های بانکی کارفرمایان برای سه ماه، خروجی قطعی این جلسه بود.
هر چند حمایت از کسب و کارها در زمانه بحران، بسیار خوب است اما حمایت از شهروندان از آن مهمتر است؛ به خصوص شهروندانی که هم در معرض آسیب‌های جانی قرار دارند و هم کرونا، معیشت‌شان را به زیر صفر رسانده است.
جای خالی حمایت از کارگران
«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری، ضمن تاکید بر اینکه حمایت از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های اقتصادی بسیار پسندیده است، افزود که دولت باید علاوه بر کارفرمایان، از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند.
او اضافه کرد: بسیاری از این کارگران بیکار شده، پیش از این نیز به دلیل عدم نظارت کافی، تحت پوشش قانون کار و بیمه نبوده‌اند و حالا بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد سیستمی که فوراً دست به کار می‌شود و شورای پول و اعتبار را برای حمایت از کارفرمایان تشکیل می‌دهد، چندان به فکر کارگران نیست. به‌رغم آمادگی نمایندگان کارگری شورای عالی کار، این شورا که متولی تعیین دستمزد کارگران است هنوز تشکیل جلسه نداده و از آن مهمتر، خبری از مصوبات شورای حفاظت فنی که باید در دوران بحران و همه‌گیر شدن بیماری، در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، دست به کار شود و تشکیل جلسه بدهد، نیست. با این حساب، نه کارگران شاغل از الزامات ایمنی و بهداشتی بهره‌مند شده اند و نه بیکاران و اخراج‌شده‌ها، حمایت معیشتی و تامین سفره‌های حداقلی را دریافت کرده‌اند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تاکید بر وظایف حاکمیتی دولت در زمان بحران‌های اجتماعی می‌گوید: دولت باید در زمان بحران، برای همه شهروندان، نقش‌آفرینی موثر داشته باشد. اینکه وام کارفرمایان را عقب بیاندازند، خوب است اما کافی نیست. بسیاری از مشاغل به خاطر کرونا دچار رکود و تعطیلی شده‌اند و بنابراین در حوزه کارگری با یک «بحران جدی» مواجه هستیم. از کارگر ساختمانی گرفته تا کارگران سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان به این بخش‌ها، همگی درگیر یک بحران جدی هستند و مشکل معیشتی حاد دارند.
وی ادامه می‌دهد: رکود و بیکاری ناشی از کرونا می‌تواند خانواده‌های کارگری را دچار از هم پاشیدگی کند. در روزهای اخیر، مطلع شدیم که یک شرکت برتر توریستی، ۱۴۰ کارگر خود را به خاطر رکود و کنسلی مسافرت‌ها، تعدیل کرده است. این تعدیل دسته‌جمعی، فقط یک نمونه از اتفاقات ناگواری است که این روزها در بازار کار رخ می‌دهد. باید گفت غیر از صنایع تولید مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی، بیشتر صنایع کشور دچار رکود شده‌اند. کارخانه‌هایی هم که هنوز مشغول به فعالیت هستند، چندان به رعایت اصول بهداشتی ملزم نشده‌اند و ابتلای تنها یک کارگر در یک خط تولید، می‌تواند به سرعت به همه کارگران آن کارخانه سرایت کند و بعد از آن، وارد خانواده‌ها شود لذا باید این اخطارها جدی گرفته شود.
توفیقی، سه راهکار اساسی را برای کاستن از شدت بحران در میان کارگران توصیه می‌کند: «در گام اول الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتب همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران ضروری است. سپس کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید در هر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه‌شده و بیمه‌نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند».
اگر در نظر بگیریم که کارگران بسیاری به دلیل تعطیلی و رکود در مشاغل، به جمع بیکاران پیوسته‌اند و کارگران بسیار دیگر، در استان‌های پرخطر، در معرض خطر هر روزه ابتلا به کرونا قرار دارند، هشدارها جدی‌تر می‌شود
او تاکید می‌کند که این تمهیدات و راهکارها، همگی ازجمله وظایف حاکمیتی و غیرقابل عدول دولت هستند و باید به همه آنها بدون هیچ عذر و بهانه‌ای عمل شود.
تنها در صورتی که دولت این راهکارهای عاجل و ضروری را برای همه شاغلان و بیکارشده‌ها به کار بندد، می‌توان امیدوار بود که بحران در محیط‌های کار فروکش کند؛ بحرانی که از کوچک شدن و آب رفتن سفره‌های مردم در شب عید تا خطر ابتلای کارگران خطوط تولید را دربرمی‌گیرد. آیا همان‌طور که شورای پول و اعتبار سریع دست به کار شد و تشکیل جلسه داد، شوراهای مربوط به جان و مال کارگران هم برگزار خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید