قدرت خرید کارگران با افزایش ۵۸ درصدی مزد حفظ می‌شود

نسرین هزاره مقدم

شامگاه پنجم اسفند ماه، بعد از هفته‌ها مباحثه و مذاکره سه‌جانبه، توافق بر سر رقم سبد معیشت خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد، به نقطه پایان رسید. در نهایت سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، پای این رقم امضا گذاشتند. حالا قرار شده این رقم، به عنوان حداقلی‌ترین مبلغ برای تامین نیازهای خانوار، به شورای عالی کار ارجاع داده شود تا در آنجا به روال هر ساله، حداقل دستمزد ۹۹ برای جمعیت چند ده میلیونی کارگر تعیین شود. این در حالی‌ست که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز به تصمیم‌گیری‌های همین شورای عالی کار و به حداقل دستمزد کارگران وابسته است.

تعیین رقم ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان برای سبد معاش خانوار، برای طبقه کارگری که در دوران افول شدید بحران معیشتی قرار دارد، چندان قابل قبول نیست. پیش از این در شهریور ماه ۹۸، محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان داد که نرخ سبد معیشت از مرز ۸ میلیون تومان نیز گذشته است. وقتی این دو عدد را کنار هم می‌گذاریم و البته واقعیت‌های اقتصادی مثل گران شدن چند باره نرخ ارز و بالا رفتن شاخص‌های تورمی را هم در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که نمایندگان دولت و کارفرمایی، قائل به پذیرش حق برخورداری از یک معیشت شایسته برای کارگران نیستند اما شاید باید اعتراف کرد از سه‌جانبه‌گرایی در شرایطی که طبقه کارگر ایران، تشکل‌های منسجم و قدرتمند ندارند و از بسیاری از حقوق اولیه صنفی محرومند، کاری بیش از این برنمی‌آید.

تورم ۵۴.۰۶درصدی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

با همه اینها، قبل از هر چیز باید بدانیم، عدد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان چگونه به دست آمده است.

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که در جلسه کمیته دستمزد به نمایندگی از جانب کارگران شرکت داشته، در مورد نحوه محاسبات سبد معاش با تاکید بر اینکه از عدد نهایی سبد، رضایت کامل نداریم، می‌گوید: سبد تعیین شده برای سال ۹۸ که در زمستان ۹۷، محاسبه شد، ۳ میلیون و ۷۶۰هزار تومان بود و سبد تعیین شده برای سال ۹۹ برابر ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان است. در سبد سال گذشته، سهم خوراکی‌ها ۹۹۲هزار تومان بود ولی در سبد امسال، سهم خوراکی‌ها (مبنای اصلی تعیین سبد معاش خانوار)، یک میلیون و ۵۲۸هزار تومان است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه ۹۸ (ماه مبنای تعیین سبد)، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ۵۲.۱درصد بوده که همین درصد حتی با کمی افزایش در سبد معاش در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌های امسال به نسبت سال گذشته ۵۴.۰۶درصد افزایش قیمت یا همان تورم نرخ داشته است بنابراین تورم رسمی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش ۹۹ کامل در نظر گرفته شده است.

تورم ۲۳.۲۷درصدی سایر اقلام

توفیقی به سهم و نرخ سایر اقلام، شامل مسکن، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر مولفه‌ها در سبد معاش می‌پردازد: «سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸ برابر ۲ میلیون و ۷۶۲هزار تومان بود اما سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳ میلیون و ۴۱۱هزار تومان است. تورم غیرخوراکی‌های دی ۹۸، بر مبنای اطلاعات و داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۲.۹درصد اعلام شده اما افزایش نرخ سایر اقلام در سبد ۹۹ به نسبت سبد ۹۸ حدود ۲۳.۲۷درصد است.

افزایش بیش از ۴ درصدی سهم خوراکی‌ها در سبد

مبنای اصلی تعیین سبد معاش، تعیین سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این سهم در سال ۹۸ افزایش یافته و از حدود ۲۶درصد به بیش از ۳۰درصد رسیده است. در واقع این افزایش سهم نشان‌دهنده این است که در سال ۹۸، خانواده‌های کارگری بخش بیشتری از درآمد ماهانه خود را صرف خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کرده‌اند و لاجرم مجبور شده‌اند از هزینه‌کرد برای دیگر اقلام زندگی مثل آموزش کیفی، بهداشت باکیفیت و مسافرت و تفریح و مطالعه تا جایی که امکان دارد، بزنند. بالا رفتن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار، اتفاق مثبتی نیست چرا که نشان می‌دهد آن‌قدر اوضاع اقتصادی بد است که خانواده‌ها هرچه درمی‌آورند، خرج سفره‌هایشان می‌کنند و برای باقی مایحتاج زندگی، دیگر هیچ پولی در بساط‌شان نمی‌ماند!

توفیقی، سهم خوراکی‌ها در سبد معاش ۹۹ که پنجم اسفند ماه ۹۸ در کمیته دستمزد نهایی شده را ۳۰.۹۵درصد اعلام می‌کند و سهم غیرخوراکی‌ها را ۶۹.۰۴درصد می‌داند.

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸، دو میلیون و ۳۴هزار تومان تعیین شد که تنها ۵۴درصد سبد معاش را پوشش می‌دهد. اگر بخواهیم فقط قدرت خرید را با پوشش تفاضل دو سبد در نرخ افزایش دستمزد ۹۹ حفظ کنیم، دستمزد باید حداقل ۵۸.۰۴درصد زیاد شود

چگونگی حفظ سطح قدرت خرید کارگران

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه به موضوع مهمی اشاره می‌کند: «تورم سبد معاش در طول یک سال، یا همان افزایش نرخ سبد».

«تورم سبد معاش خانوار» مولفه‌ای اساسی در مذاکرات مزدی است. این تورم به معنای افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز زندگی در طول یک سال است. در واقع تورم اقتصادی روی هزینه‌های زندگی اعمال می‌شود، نه روی درآمد. اینکه سبد معاش در طول یک سال چقدر افزایش نرخ داشته، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در طول یک سال چقدر زیاد شده و لاجرم برای «حفظ قدرت خرید کارگران» باید این افزایش هزینه یا به عبارت دقیق‌تر، تفاوت ریالی دو سبد معاش (مربوط به دو سال متوالی) در افزایش دستمزد در نظر گرفته شود. در واقع اگر حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم ریالی سبد زیاد شود، تازه قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود (اینجا خبری از افزایش نیست) و برای افزایش سطح قدرت خرید، باید بسیار بیشتر از این تفاوت ریالی به دستمزد اضافه شود.

بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال ۹۸، باید تفاوت ریالی دو سبد معاش محاسبه شده یعنی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود. با این افزایش، تازه سطح قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ به اندازه سطح قدرت خرید در ابتدای فروردین ۹۸ می‌رسد. این یعنی «تثبیت قدرت خرید» که البته نشانه‌ای از حفظ سطح معیشت است و با این کار، بهبودی در سطح معیشت ایجاد نخواهد شد و فقط این سطح در همان نقطه ابتدای سال قبل، ثابت می‌ماند.

توفیقی در این رابطه می‌گوید: تفاوت سبد ۳ میلیون و ۷۶۰هزار تومانی سال گذشته و سبد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی امسال، یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان است. آنچه برای ما مهم است، افزایش ریالی دستمزد است نه درصد افزایش. حال برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید این یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان به دستمزد اضافه شود. با این افزایش، قدرت خرید حفظ می‌شود بنابراین این رقم، کمترین و حداقلی‌ترین مطالبه ماست. ما خواستار بهبود سطح قدرت خرید هستیم و در نتیجه میزان افزایش دستمزد باید بیشتر از یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان باشد. در واقع ما خواستار آن هستیم که دستمزد، حداقل به اندازه سبد معاش محاسبه شده افزایش یابد یعنی به سطح ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان برسد.

او ادامه می‌دهد: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا، ۲ میلیون و ۳۴هزار تومان تعیین شد که در واقع تنها ۵۴درصد سبد معاش محاسبه شده را پوشش می‌دهد. حالا حتی اگر بخواهیم فقط قدرت خرید را با پوشش تفاضل دو سبد در نرخ افزایش دستمزد ۹۹ حفظ کنیم، دستمزد باید حداقل ۵۸.۰۴درصد زیاد شود.

بالا رفتن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار، اتفاق مثبتی نیست چرا که نشان می‌دهد آن‌قدر اوضاع اقتصادی بد است که خانواده‌ها هرچه درمی‌آورند، خرج سفره‌هایشان می‌کنند و برای باقی مایحتاج زندگی، دیگر هیچ پولی در بساط‌شان نمی‌ماند

در این شرایط، ایستگاه مهم بعدی که در تعیین دستمزد سال بعد، اهمیت بسیار دارد، جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار است که قرار است این هفته برگزار شود.

اصلی‌ترین مطالبه طبقه کارگر از این جلسه سه‌جانبه این است که حال که در تعیین نرخ سبد معاش، خواسته کارگران کاملاً در نظر گرفته نشده، لااقل همین رقم بسیار حداقلی در تعیین دستمزد لحاظ شود، یعنی پایه مزد حداقلی کارگران را به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسانند.

ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن که الزام‌آور است، همین را می‌گوید که حداقل دستمزد باید قادر به تامین هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط باشد. با این حساب، وقتی با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار حداقلی، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شده، یعنی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط (۳.۳ نفره) برابر با همین میزان است و قاعدتاً حداقل دستمزد باید برابر با همین میزان بسیار حداقلی تعیین شود، جز این باشد، فاصله دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی باز هم عمیق‌تر خواهد شد و فاصله زندگی طبقه کارگر با خط فقر باز هم بیشتر!