اهمیت دستمزد از کرونا کمتر نیست

یک کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار اظهار کرد: براساس قانون، جلسات تعیین مزد باید در طول سال برگزار شود و تاکنون چند جلسه مقدماتی و هشت جلسه کمیته دستمزد برگزار شده که در جلسه آخر، اعضای کمیته دستمزد در خصوص اعلام هزینه چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت کارگران به اجماع رسیدند. بنابراین گام‌های اولیه به لحاظ رسیدن به تفاهم اولیه برداشته شده و این مساله بستر مهمی برای تصمیم‌گیری مزد به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به این امر شاید نیاز به زمان زیادی نداشته باشیم ولی آنچه مسلم است شورای عالی کار تاکنون حتی یک جلسه با پیش‌فرض دستور جلسه دستمزد برگزار نکرده و به مقوله ماده ۴۱ قانون کار وارد نشده، گرچه معاونت روابط کار وزارت کار در آخرین جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه کرد و به بررسی مقایسه‌ای پرداخت. این کارشناس حوزه کار، احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده را بعید و غیرممکن دانست و گفت: دستمزد مقوله‌ای است که می‌تواند رفتارهای اقتصادی از خود نشان دهد و در ابعاد گسترده نزدیک به ۱۳میلیون کارگر تاثیرگذار است لذا باید تکلیف آن مشخص شود. از آن گذشته بسیاری از قراردادهای کار، بیمه‌ها و پیمانکاری‌ها وابسته به مقوله دستمزد است و لذا باید تا پایان سال نسبت به تعیین آن اقدام کرد. اهمیت دستمزد از کرونا کمتر نیست و باید تا قبل از پایان سال در مورد سرنوشت آن تعیین تکلیف کرد. حیدری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل‌بگیر در سال آینده نیز گفت: حداقل حقوق‌ها در سال گذشته و سال ماقبل آن موازی با مصوبه‌های دولت حرکت می‌کند. حقوق کارکنان بخش اعظمی از دستگاه‌های اجرایی نظیر آموزش و پرورش، بانک‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و حتی پیمانکاری‌ها اسفند ماه امسال در قالب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد که صدور احکامشان هم صورت گرفته و علاوه بر آن از افزایش حقوق سال ۹۹ نیز برخوردار خواهند شد، لذا در این راستا خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم و از شورای عالی کار می‌خواهیم با در نظر گرفتن این مساله و عقب‌افتادگی معنی‌دار بین حقوق کارگران و کارمندان که در اسفند ماه رخ داده نسبت به تصویب افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران اقدام کند. وی درباره درصد احتمالی افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ گفت: نمی‌توانیم از حالا در مورد درصد افزایش صحبت کنیم. باید در شورای عالی کار براساس آمار و ارقام و مدارک و مستندات و رقم چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران بحث کنیم و امیدواریم جلسه دستمزد سال ۹۹ هرچه سریع‌تر تشکیل شود.