هشتم مرداد ماه 98 جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران، پیگیری آیین‌نامه تبصره 1 ماده 7 و گزارش‌های سامانه جامع روابط کار برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و... با تکیه بر ظرفیت تعاونی‌های کارگری مطرح و مقرر شد پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال شود و جلسه آتی شورا با حضور معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای دیگر تشکیل شود.

یکی از اعضای شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است، به تسنیم گفت: ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد. علی خدایی افزود: درباره آیین‌نامه تبصره 1 ماده 7 که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته بودیم، مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه‌ای فوق‌العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته و نتیجه را در جلسه آتی کمیسیون مطرح کنند. در این جلسه همچنین گزارشی از اجلاس سازمان جهانی کار و پیگیری‌های معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ارائه شد. با وجود اینکه اکنون هفته اول شهریور ماه هم گذشته و حدود یک ماه از جلسه شورای عالی کار می‌گذرد، هنوز خبری از جلسه نیست. خدایی گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد و امیدواریم طبق قرار قبلی، هفته بعد شورای عالی کار، تشکیل جلسه داده و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران مشخص شود.

وی ادامه داد: ظاهراً هیچ‌یک از دو گروه دیگر، یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان پیشنهادات خود را تدوین نکرده‌اند. این در حالی‌ست که قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه انجام شود. خدایی در رابطه با پیشنهادات گروه‌های کارگری در جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌گیرد: تعاونی‌های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها. وی گفت: امیدواریم امسال، ضرورت ترمیم غیرریالی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود و راهکارهایی برای حل نسبی بحران معیشت، مصوب شود. در حال حاضر، نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.