نگرانی کارگران از اصرار دولت بر واگذاری بانک رفاه
تعرض همه‌جانبه خصوصی‌سازان به سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی روزهای ملتهبی را می‌گذراند، هر چند این التهاب چندان در نگاه مسئولان ملموس نیست، اما ذی‌نفعان سازمان اعم از کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و... می‌دانند و هشدار می‌دهند که سازمان در انتهای ماه با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد. البته همچنان برای شنیدن خواسته‌های سازمان در بدنه نظام گوش شنوایی وجود دارد، اما گوش‌های شنوا به سبب کژکارکردی‌های نهادی در عمل نمی‌توانند برای این سازمان قدمی بردارند. برای حمایت از تامین اجتماعی در قوانین بودجه تضمین‌های محکم وجود ندارد. مشکلات سازمان البته تنها به این دولت و آن دولت محدود نمی‌شود؛ یعنی اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد. دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که رابطه خود را با تامین اجتماعی به گونهای تنظیم کنند که مساوات برقرار باشد، یعنی هر دو طرف از آن نفع ببرند. همین نابرابری خود را در ساختار هیات امنای تامین اجتماعی نشان می‌دهد: شش عضو دولتی، دو عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی.
این عدم تناسب در ساختار تصمیم‌سازی، مصایب فراوانی را رقم زده است. دخالت‌های دولت‌ها در انتصاب‌ها در هیات مدیره سازمان و شرکت سرمایه‌گذاری آن (شستا) خود را نشان می‌دهد. افرادی به تامین اجتماعی آمده‌اند که مستقیم منصوب رئیس دولت‌هایشان بودند و از آنها تبعیت بی‌چون و چرا می‌کردند. این رابطه نابرابر و تحمیلی در تمام سطوح آزاردهنده است و تنها به انتصاب‌ها محدود نمی‌شود. با این در جایی که دولت به سازمان، تعهداتی دارد، حضورش اصلا احساس نمی‌شود!
«علی دهقان‌کیا»، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تهران بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند و به صراحت میگوید که دولت باید از فشار بر سازمان برای واگذاری بانک رفاه کارگران و شرکت‌های شستا دست بردارد چراکه اولا آنها متعلق به سازمان هستند و ثانیا در شرایطی که سازمان در هر ماه حدود ۳هزار میلیارد تومان کسری بودجه و حدود ۴۱هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد، این کار به صلاح نیست.
وی با اشاره به اصرار رئیس دولت برای واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس تا انتهای شهریور ماه سال ۹۸، گفت: پس از صدور این دستور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سرپرست وقت سازمان نامه‌ای نوشت و بر واگذاری سهام بانک رفاه در مهلت تعیین شده تاکید کرد. به هرحال ایشان منصوب رئیس‌جمهوری هستند و سیاست‌های آقای روحانی را پیاده می‌کنند اما شریعتمداری بهتر از هرکسی می‌داند که بانک رفاه برای سازمان تامین اجتماعی است و اگر از دست آن به هر نحوی خارج شود، سازمان در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان خود به شدت دچار مشکل می‌شود.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاکید کرده که استثناسازی بانک رفاه کارگران از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا ندارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به جایگاه بانک رفاه کارگران و مناسبات آن با تامین اجتماعی عنایتی نداشته و با اعلام نظر خود برای سازمان دردسر درست می‌کند؛ دردسری که نوک تیز پیکان آن به سمت جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان قرار گرفته است. واگذاری بانک رفاه کارگران جز شر چیزی برای بازنشستگان ندارد، از این رو هم از مجلس و هم از دولت می‌خواهیم که عواقب واگذاری سهام بانک رفاه را بیشتر بررسی کنند و اجازه ندهند که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این بانک قربانی شود.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری سال ۸۵ در مورد بانک رفاه رای صادر کرده بود، افزود: مطابق این رای ۹۷.۳درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان است. در واقع نه بانک رفاه و نه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) از نظر حقوقی جزو «بیت‌المال» محسوب نمی‌شوند که بتوان اصل ۴۴ را در مورد آن جاری کرد. اینها حق‌الناس هستند و دولت نباید در مورد فروش سهام آنها اعمال فشار کند. دولت خوب می‌داند که شستا و بانک رفاه منابع تامین مستمری‌ها هستند. همین حالا تامین اجتماعی به شستا دستور می‌دهد که سند اموال شرکت‌ها را در بانک به عنوان ضمانت در بانک رفاه قرار دهد و وام بگیرد؛ وامی که اتفاقا بهره آن بالای ۳۰درصد است.
دهقان‌کیا تصریح کرد: با این حال دولت می‌خواهد با یک اشاره شستا به فروش برسد. رئیس‌جمهوری هم میگوید «شستا را بفروشید، به هر قیمتی، حتی اگر شده مجانی!» این چه منطقی است، نمی‌دانیم. ما بازنشستگان تنها می‌دانیم که اگر این دو (بانک رفاه و شرکت‌های شستا) نباشند، مستمری هم در کار نخواهد بود. به نظر می‌رسد که دولت از سازمان می‌خواهد که به اموال خود آگاهانه چوب حراج بزند.
وی به نامه‌ای که رهبری برای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته، اشاره می‌کند و میگوید: رهبری در این نامه تاکید کرده‌اند که ذخایر سازمان باید حفظ شود اما دولت به گونهای دیگر عمل می‌کند و حق‌الناس و بیت‌المال را با یک چوب می‌زند تا جایی که رئیس دولت میگوید «این شستا چیست، بدهید برود!». این تناقض و ناهماهنگی از چه نشات می‌گیرد؟
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تهران با بیان اینکه تامین اجتماعی در هر ماه حدود ۳هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، گفت: سازمان این کسری را تنها از طریق فروش اموال و دریافت وام تامین می‌کند و راه دیگری پیش رو ندارد چرا که دولت بدهی ۲۰۷هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نمی‌کند و اساسا این رقم بدهی را هم منکر می‌شود چرا که مدعی است تامین اجتماعی طلب خود را براساس ربح مرکب محاسبه کرده است. این در حالی است که سازمان تنها با استناد به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طلب خود را براساس نرخ اوراق مشارکت به‌روز کرده است. این اسمش ربح مرکب نیست، حل دولت هر اسمی می‌خواهد روی آن بگذارد!
وی افزود: با این حال دولت سال گذشته مصوبه‌ای را از نظر گذارنده که بر مبنای آن بدهی دولت تنها حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است که این از اساس فاجعه است. این نحوه محاسبه بدهی در تاریخ اگر نگوییم بی‌نظیر که کم‌نظیر است. دولت حقی را که بر گردنش است منکر می‌شود و با این کار تنها تامین اجتماعی را به لبه پرتگاه برده است. اما باید بداند که اگر سازمان به پایین پرت شود پای خودش هم به میان می‌آید، هر چند آن زمان هم همه چیز را بر گردن سازمان می‌اندازد و آن را مسئول بحران می‌دانند. آن زمان دولت ناچار است که تعهدات تامین اجتماعی را به جهت حفظ امنیت عمومی پرداخت کند، با این تفاوت که چند برابر بودجه‌ای را که برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت می‌کند، باید کنار بگذارد.
بخش عمده‌ای از ۴۰هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی متعلق به بانک رفاه است. اگر بانک رفاه از مهرماه نباشد دیگر تامین اجتماعی کاره‌ای نیست و نمی‌تواند کسری منابع خود را جبران کند اما بازنشستگان قطعا به علل ناتوانی کاری نخواهند داشت و حقشان را مطالبه می‌کنند
دهقان‌کیا با بیان اینکه بحران در تامین اجتماعی بسیار فراگیر خواهد بود، افزود: حجم بدهی این سازمان به سیستم بانکی بزرگترین گواه در این مورد است. بدهی سازمان به بیشتر از ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به بهره ۳۵درصدی که روی این وام‌ها کشیده می‌شود، طبیعی است. بخش عمده‌ای از این ۴۰هزار میلیارد تومان متعلق به بانک رفاه است. به هر شکل اگر بانک رفاه از مهرماه نباشد دیگر سازمان تامین اجتماعی کاره‌ای نیست و نمی‌تواند کسری منابع خود را جبران کند اما بازنشستگان قطعا به علل ناتوانی سازمان تامین اجتماعی کاری نخواهند داشت و حقشان را مطالبه می‌کنند. چه کسی جواب می‌دهد، نمی‌دانیم.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تهران افزود: نگرانی ما به اندازه‌ای است که با «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» جلسه‌ای داشتیم و تمام این گزارش‌ها را به آنها ارائه کرده‌ایم. قرار شده که آنها گزارش‌های ما را به «قرارگاه ثارالله سپاه»، «شورای عالی امنیت ملی»، «شورای امنیت کشور» و حتی دفتر مقام معظم رهبری ارسال کنند. ما وظیفه خود را در قبال نظام انجام داده‌ایم، چرا که قویا اعتقاد داریم بحران سازمان تامین اجتماعی متوجه امنیت کشور است.
وی با بیان اینکه پاسکاری کردن بحران و به گردن نگرفتن مسئولیت خلق آن نمی‌تواند به صلاح کسی باشد، گفت: پایه‌های بحران نباید تحکیم شوند از این رو باید تبر به دست گرفت و آنها را قطع کرد. به همین خاطر قرار شده بود که کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران تجمعی برگزار کند که به خاطر عدم موافقت برخی از همکاران برگزار نشد اما برای این تجمع مجوز داشتم.
دهقان کیا با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته بازنشستگان اصلاح ساختار تامین اجتماعی است، گفت: ممکن است عده‌ای بگویند، بازنشستگان در درجه اول به دنبال همسان‌سازی حقوق‌ها و افزایش آن هستند و کاری به ساختار تامین اجتماعی ندارند و اصلا برایشان مهم نیست که دولت ۶ عضو در هیات امنا دارد و کارگران تنها دو نفر، اما باید بپذیریم که حاکمیت دولت بر تامین اجتماعی موجب شده که سازمان نتواند برای دریافت مطالبات خود فشار اساسی وارد کند. قاعدتا با پرداخت این بدهی، دست سازمان برای تامین بودجه رفاهیات بازنشستگان باز می‌شود.
وی افزود: به همین خاطر سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا آنها را برای حمایت از طرح اصلاح ساختار تامین اجتماعی قانع کنیم. تاکنون بیش از ۶۰ امضا از نمایندگان جمع کرده‌ایم یعنی قول داده‌اند که حمایت کنند منتها باید تعداد امضاها افزایش یابد. به زودی تعداد امضاها به بیش از ۱۰۰ نفر هم می‌رسد. در حال حاضر هیات امنای سازمان ۹ عضو دارد که ۶ عضو آن دولتی، ۲ عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی هستند.
دولت حقی را که بر گردنش است منکر می‌شود و با این کار تنها تامین اجتماعی را به لبه پرتگاه برده است اما باید بداند که اگر سازمان به پایین پرت شود پای خودش هم به میان می‌آید
مصوبات هیات امنا با ۶ امضا اعتبار دارد پس نیازی به ۳ عضو کارگری و کارفرمایی نیست. این در حالی است که سه‌جانبه‌گرایی حکم می‌کند که تعداد اعضای دولت با سایر گروه‌ها برابر باشد.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تهران با بیان اینکه این روال موجب می‌شود که وزن دولت در تصمیم‌گیری‌ها سنگین شود، گفت: اعضای دولت برای سازمان دل نمی‌سوزانند.
آنها قاعدتا به دنبال تامین منافع دولت هستند. به همین خاطر طی سال‌های گذشته ۲۶ قانون حمایتی مصوب دولت و مجلس بر سر تامین اجتماعی آوار شده‌اند. سازمان آماج تعهداتی شده که نباید به خاطر بدقولی دولت بر گردن می‌گرفت اما مگر مهره تاثیرگذار غیردولتی را در سازمان داشتیم که مخالفت کند؟
دهقان‌کیا افزود: دولت‌ها فارغ از اینکه اصولگرا بودند یا اصلاح‌طلب، کوهی از بدهی‌ها و تعهدات را بر سر تامین اجتماعی آوار کردند و نگران آینده هم نبودند. این عدم نگرانی تا یک جایی جواب می‌دهد از جایی به بعد سامان امور برهم می‌ریزد. ای کاش زودتر از اینها برای تامین اجتماعی تدبیری می‌اندیشیدند اما حالا هم به‌رغم اینکه دیر شده، می‌توان از اتفاق‌های بدتر جلوگیری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید