به باور منتقدان با تصویب طرح ساختار جامع تأمین اجتماعی در اردیبهشت 1383 و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، زمینه برای تسلط کامل دولت‌ها بر بزرگ‌ترین صندوق اجتماعی فراهم شده است. در واقع سازمانی که قرار بود براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اداره شود به یک نهاد صرفاً دولتی تبدیل شده است؛ تغییری که البته دست دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برای دخالت در سازمان تأمین اجتماعی باز گذاشته است.

در همین زمینه، «علیرضا حیدری» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران بر اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده و گفت: اگر نتوانیم استقلال سازمان تامین اجتماعی را به دست بیاوریم و حضور صاحبان و مالکان سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها رقم بزنیم، تضاد منافع پیش می‌آید و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مدیرانی که منصوب دولت هستند، تضمین‌کننده منافع کارگران و بازنشستگان باشند.

اگر روند استقراض سازمان تامین اجتماعی از بانک‌ها برای پرداخت مستمری بازنشستگان همین‌گونه پیش برود، به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر دولت بدهی خودش را یک‌باره هم بپردازد، باید تمام آن بابت بهره تسهیلات پرداخته شود

حیدری با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی در همه جهان با عوامل بیرونی و درونی ارزیابی می‌شود، گفت: عوامل بیرونی تامین اجتماعی در حوزه رقابت است، بدین معنا که ده‌ها و صدها صندوق بیمه‌گر در یک کشور وجود داشته باشد که هر کدام برای مال خود کردن حق بیمه‌ها، خدمات بیشتر و بهتری ارائه دهند و در مقابل حق بیمه کمتری دریافت کنند تا نیروی کار را اقناع کنند حق بیمه‌اش را به آن سازمان پرداخت کند.

وی از نبود عوامل بیرونی در حوزه تامین اجتماعی در ایران خبر داد و گفت: رقابت باعث می‌شود تا شرکت‌های بیمه‌گر سعی کنند میزان خدمات‌رسانی خودشان را دائما افزایش دهند و گاهی تا نقطه‌ای می‌رسند که به نقطه تعادل با سودجویی وارد می‌شوند، اما به دلیل اینکه تامین اجتماعی در کشور ما انحصاری است و تنها یک سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن تعیین شده، بنابراین نیروی کار چاره‌ای به غیر از این ندارد که حق بیمه‌اش را به همین سازمان بپردازد و انتظار خدمات درمانی، بیمه بیکاری و بازنشستگی از همین سازمان داشته باشد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با ابراز تاسف از اینکه عوامل بیرونی در انتخاب صندوق بیمه‌گر در کشور ما صفر است و با انحصار مطلق روبه‌رو هستیم، گفت: نتیجه آنکه تنها عوامل درونی در کشور ما قابل تعریف است و تنها سازمانی بیمه‌ای فراگیر، سازمان تامین اجتماعی است.

وی نکته تاسف‌آورتر در خصوص تامین اجتماعی را نداشتن استقلال دانست و گفت: وقتی تنها یک نهاد بیمه‌گر در کشور ما وجود دارد که دولت هم در آن هیچ نقشی ندارد، انتظار داریم بیمه‌پردازان که صاحبان اصلی آن به حساب می‌آیند تصمیم‌گیرنده آن باشند، اما در واقع همه‌کاره دولت است و هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل این سازمان را دولت تعیین می‌کند که همین مدیر منصوب دولتی نیز ملزم به اطاعت از خواسته‌های دولت است.

اگر نتوانیم استقلال تامین اجتماعی را به دست بیاوریم و حضور صاحبان و مالکان سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها رقم بزنیم، تضاد منافع پیش می‌آید و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مدیرانی که منصوب دولت هستند، تضمین‌کننده منافع کارگران و بازنشستگان باشند

حیدری با یادآوری اینکه در تمامی ادوار گذشته مدیران دولتی تضمین‌کننده منافع تامین اجتماعی نبوده‌اند، گفت: همواره بین کارگران و دولت تضاد منافع بوده به نوعی که کارگران می‌خواستند خدمات بهتری از سازمان بگیرند و دولت‌ها نیز به دنبال دست‌اندازی به اموال تامین اجتماعی بوده‌اند.

وی بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی، برخی مصوبات علیه تامین اجتماعی، دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری شرکت‌های شستا حتی به رایگان و ده‌ها نمونه دیگر را نتیجه تسلط دولت بر تامین اجتماعی دانست و گفت: به دلیل تضاد منافعی که وجود دارد، مدیران دولتی در سال‌های گذشته پیگیر منافع صاحبان سهام یعنی کارگران نبوده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: امروزه دولت بدهی خود را نمی‌دهد و سازمان با کسری بودجه روبه‌روست و برای آنکه بتواند مستری بازنشسستگان که دایم در حال افزایش است را پرداخت کند، ناچار به استقراض در قالب دریافت تسهیلات با بهره سنگین ۳۵درصد است. 

در این شرایط نیاز داریم سازمان مطالبه‌گری کند و حتی خدمات‌رسانی به آن بخش از نیروهایی که از سوی دولت معرفی شده اما دولت سهم خود را ادا نمی‌کند را متوقف کند.

وی نسبت به وضعیت سازمان تامین اجتماعی هشدار داد و گفت: اگر استقلال تامین اجتماعی با در نظر گرفتن نسبت قدرت و مدیریت اعمال نشود، نمی‌توانیم انتظار معجزه از مدیرعامل تامین اجتماعی داشته باشیم.

حیدری با تاکید بر اینکه اگر روند استقراض همین گونه پیش برود، به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر دولت بدهی خودش را یک‌باره هم بپردازد، باید بابت بهره تسهیلات بپردازیم، گفت: دولت باید امروز بدهی سازمان را بدهد و هر روز تاخیر، سازمان را یک گام به بحران اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. وی بر اصلاح ساختار تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: نقطه عطف سازمان، هیات امنای سازمان است که هیات مدیره و مدیرعامل را منصوب می‌کند. 

اگر این سازوکار را اصلاح نکنیم و قدرت سه‌جانبه‌گرایی را به هیات امنا بازنگردانیم سازمان گرفتار مشکلات بسیاری می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در بررسی بحران سازمان تامین اجتماعی از منظر اجتماعی گفت: وقتی سازمان توان پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی را نداشته باشد، با واکنش‌‌های گروهی مواجه شده و در نهایت حقوق بازنشستگان تضییع خواهد شد.

وی بهترین گزینه در شرایط کنونی را بازگشت به قانون تامین اجتماعی سال ۵۴ دانست و گفت: در قالب قانون سابق سه‌جانبه‌گرایی شکل می‌گیرد اما حضور کارگر و کارفرما در کنار دولت وضعیت خاصی ایجاد نمی‌کند و معجزه صورت نمی‌گیرد ولی می‌توان به توقف برخی رفتارها و زیان‌های سازمان امیدوار بود و بحران سازمان را به تاخیر انداخت.