چهارم تیر ماه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد؛ یعنی بعد از دو سال و چند ماه که مهمترین صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی کشور با سرپرست اداره می‌شد، نهایتا این سازمان، مدیرعامل خود را شناخت.

در همین زمینه اولیا علی‌بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت: به عنوان نماینده کارگران در کانون عالی شوراها، از مدیرعامل جدید تامین اجتماعی، دو خواسته عمده داریم. مهمترین خواسته ما، احیا و حفظ استقلال اداری- مالی تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است و منابع مالی آن، ماحصل دسترنج کارگران است، بدون هیچ کمکی از جانب دولت. دولت نه تنها در تامین منابع مالی تامین اجتماعی کوچکترین کمکی نکرده و نمی‌کند، بلکه امروز بزرگترین بدهکار این سازمان است، لذا سازمانی که خود مستقلاً منابع مالی خود را تامین می‌کند، باید استقلال هم داشته باشد. علی‌بیگی می‌گوید: استقلال سازمان به این معناست که تامین اجتماعی در حوزه‌های درمانی، بیمه‌ای و اقتصادی، استقلال تام داشته باشد و مدیرعامل اجازه ندهد که دولت و مجلس، قوانین واضعه خود را به سازمان تحمیل کنند. این استقلال به ویژه در بخش درمان تامین اجتماعی که بخش لاینفک سازمان است، بسیار اهمیت دارد. تفکیک بخش درمان تامین اجتماعی، بدون کوچکترین تردیدی، موجب اعتراض جامعه هدف و ذینفعان خواهد شد. ما کارگران با تفکیک بخش درمان به هر شکل و در هر زمان، قویاً مخالفیم. رئیس کانون عالی شوراها همچنین افزود: دومین خواسته ما توسعه و تقویت سه‌جانبه‌گرایی است. از آنجایی که تامین اجتماعی از منابع مالی دولت استفاده نمی‌کند و صددرصد منابع آن توسط حق بیمه کارگران تامین می‌شود، باید به صورت سه‌جانبه مدیریت و اداره شود. او ادامه می‌دهد: در همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید نظر شرکای اجتماعی که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارآفرینان هستند، در نظر گرفته شود. البته خواسته ما اجرای سه جانبه‌گرایی واقعی است، به این معنا که قبل از هر تصمیم باید نظر شرکای اجتماعی اخذ شود نه اینکه دولت، خود راساً تصمیم را بگیرد و بعد به صورت فرمالیته فقط به دنبال جلب رضایت شرکای اجتماعی باشد. مثلاً اگر قرار است اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی اتفاق بیفتد، شرکای اجتماعی در کارگروه مربوطه رایزنی و تصمیم‌گیری کنند و بعد این تصمیم سه‌جانبه منجر به انجام اصلاحات شود. علی‌بیگی می‌گوید: در حال حاضر به موجب تکالیفی که دولت‌های مختلف و همچنین ادوار مجلس، بدون پشتوانه مالی به سازمان تحمیل کرده‌اند، بدهی‌های دولت به سازمان روز‌به‌روز در حال زیادتر شدن است. مدیرعامل جدید نباید اجازه تحمیل تکالیفی که پشتوانه مالی ندارد را بدهد. وی باید از دولت و مجلس بخواهد که تکلیف جدید، آن‌هم بدون پشتوانه مالی بر دوش سازمان نیاندازند.