اعتراضات ضد فساد و به میدان آمدن نسل Z آینده بلغارستان را در مدار تغییر قرار داد؛
سقوط دولت صوفیه در آستانه یورویی شدن
رامین پرتو
بلغارستان طی هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی ناآرامی سیاسی در شرق اروپا تبدیل شد؛ ناآرامیهایی که نهتنها دولت ائتلافی این کشور را به پرتگاه سقوط کشاند، بلکه بار دیگر نشان داد شکافهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی، حتی سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان فعال و تعیینکننده هستند. اعتراضات گستردهای که از مخالفت با بودجه سال ۲۰۲۶ آغاز شد، به سرعت به جنبشی فراگیر علیه فساد سیستماتیک و نخبگان سیاسی بدل شد و سرانجام با استعفای نخستوزیر، یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی بلغارستان در سالهای اخیر را رقم زد.
از حدود دو هفته پیش، دهها هزار شهروند بلغارستانی در صوفیه و دیگر شهرهای این کشور به خیابانها آمدند. محور اولیه اعتراضات، طرح بودجهای بود که قرار بود نخستین بودجه بلغارستان پس از پیوستن رسمی به منطقه یورو باشد؛ بودجهای که افزایش مالیاتها، بالا رفتن سهم بیمه بازنشستگی حقوقبگیران و استقراض بیشتر دولت را در بر میگرفت. این طرح با مخالفت شدید اتحادیههای کارگری، گروههای مدنی و بخشهایی از جامعه تجاری روبهرو شد، اما به سرعت روشن شد که مساله اصلی معترضان، فراتر از ارقام و بندهای بودجهای است.خبرگزاری بلومبرگ این اعتراضات را بزرگترین موج اعتراضی در بلغارستان طی بیش از یک دهه گذشته توصیف کرد؛ اعتراضاتی که همزمان با آمادهسازی این کشور برای پیوستن به منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۶ شکل گرفت. معترضان با مسدود کردن مرکز صوفیه و میدان مقابل پارلمان، شعار «استعفا» سر دادند و نارضایتی عمیق خود از دولت ائتلافی روزن ژلیازکوف را به نمایش گذاشتند و اساساً حمله به دفاتر برخی احزاب سیاسی، استفاده پلیس از گاز اشکآور و بازداشت دهها نفر، نشانهای از تشدید بحران بود.
بودجه، یورو و جرقه یک بحران سیاسی
آنچه در ابتدا بهعنوان اعتراض به یک طرح اقتصادی آغاز شد، به سرعت به چالشی تمامعیار علیه مشروعیت دولت بدل شد. بودجه سال ۲۰۲۶ برای بسیاری از شهروندان نماد تداوم سیاستهایی تلقی میشد که به باور آنها، منافع نخبگان سیاسی و الیگارشی را بر رفاه عمومی ترجیح میدهد. پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، اگرچه از منظر دولت گامی رو به جلو در همگرایی اروپایی بود، اما برای بخش قابل توجهی از جامعه، با نگرانی از افزایش هزینههای زندگی، فشار مالیاتی و تشدید نابرابریها همراه شد.دولت ژلیازکوف پس از نخستین موج اعتراضات وعده اصلاح بودجه را داد، اما به جای پس گرفتن لایحه، مسیر تصویب نسخه اصلاحشده را با شتاب ادامه داد؛ اقدامی که بهجای آرامسازی فضا، خشم عمومی را تشدید کرد. در این میان، شعارهای معترضان بهطور فزایندهای متوجه چهرههای نمادین فساد در سیاست بلغارستان شد؛ از جمله بویکو بوریسوف، نخستوزیر پیشین و رهبر حزب «گرب»، و دلیان پافسکی، الیگارش بانفوذ و شریک غیررسمی دولت.پافسکی که از سوی آمریکا و بریتانیا به دلیل فساد تحریم شده، در نگاه معترضان نماد پیوند میان قدرت سیاسی و منافع الیگارشیک بود. شعار «مافیا گم شو» که در میدان استقلال صوفیه طنینانداز شد، بیانگر آن بود که اعتراضات از سطح سیاستگذاری اقتصادی عبور کرده و به نفی کل ساختار قدرت موجود رسیده است.
نقش نسل «زد» و انفجار خشم اجتماعی
یکی از ویژگیهای برجسته اعتراضات اخیر بلغارستان، نقش پررنگ نسل جوان، بهویژه نسل «زد» بود. رسانههای بلغارستان و اروپا از این موج اعتراضی بهعنوان نخستین پیروزی سیاسی بزرگ نسل زد (Z) در خاک اروپا یاد کردند. جوانانی که نه تجربه دوران کمونیسم را دارند و نه خاطره مستقیمی از بحران اقتصادی دهه ۹۰ میلادی، اما اکنون با مطالبات متفاوتی وارد میدان سیاست شدهاند. این نسل، که از طریق شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک بسیج شد، فساد سیستماتیک، مصونیت نخبگان سیاسی، وضعیت نامناسب نظام سلامت و نبود فرصتهای شغلی با درآمد مناسب را در صدر مطالبات خود قرار داد. اعتراضات برای بسیاری از آنها نخستین تجربه جدی کنش سیاسی خیابانی بود؛ تجربهای که با خلاقیت، استفاده از نمادها، نورهای لیزری و شعارهای تند و تیز همراه شد و اصولاً انعکاس واژههایی چون «استعفا» و «اخراج مافیا» بر دیوارهای پارلمان، تصویر روشنی از شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت ارائه داد.
چرا اعتراضات به نتیجه رسید؟
پرسش کلیدی این است که چرا این بار اعتراضات عمومی توانست به سقوط دولت بلغارستان منجر شود. پاسخ را باید در همزمانی چند عامل جستوجو کرد. نخست، فرسودگی ساختار سیاسی بلغارستان است؛ کشوری که طی چهار سال گذشته هفت انتخابات پارلمانی را تجربه کرده و با بیثباتی مزمن دستوپنجه نرم میکند و این بیثباتی، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را به شدت تضعیف کرده است.
دوم، عمق و گستره فساد ادعایی است. گزارشهای مکرر سازمان شفافیت بینالملل که بلغارستان را یکی از فاسدترین اعضای اتحادیه اروپا معرفی میکند، به احساس بنبست در جامعه دامن زده است. ناتوانی نظام قضایی در محکوم کردن مقامات ردهبالا، این تصور را تقویت کرده که فساد نه یک انحراف، بلکه بخشی از سازوکار قدرت است.
سوم، نقش نسل جوان و انرژی مدنی تازهای است که به میدان آمده است. برخلاف موجهای اعتراضی پیشین، این بار معترضان از انسجام، استمرار و حمایت اجتماعی گستردهتری برخوردار بودند. همین عوامل باعث شد که استعفای نخستوزیر، حتی دقایقی پیش از رأی عدم اعتماد پارلمان، بهعنوان تنها راه مهار بحران مطرح شود. روزن ژلیازکوف در اعلام استعفای خود تصریح کرد که «صدای مردم، صدای خداست» و تأکید کرد که دولت باید به خواست شهروندان تن دهد. این موضعگیری، هرچند تلاشی برای حفظ بخشی از سرمایه سیاسی بود، اما در عمل به معنای پذیرش شکست دولت در برابر فشار خیابان تلقی شد.نکته مهم این است که از منظر سیاسی، دولت ژلیازکوف بر پایه ائتلافی شکننده و اقلیتی متکی بود که از حمایت غیررسمی چهرههایی جنجالی بهره میبرد. این ساختار، دولت را در برابر هر شوک اجتماعی آسیبپذیر میکرد. از منظر اجتماعی، شکاف میان نخبگان و شهروندان عادی به نقطه انفجار رسیده بود؛ شکافی که با احساس بیعدالتی، مهاجرت گسترده جوانان و کاهش کیفیت خدمات عمومی تشدید شده است. در بعد اقتصادی نیز، نگرانی از پیامدهای پیوستن به منطقه یورو، افزایش هزینههای زندگی و فشارهای معیشتی، بستر نارضایتی را فراهم کرد. بودجه ۲۰۲۶ نهتنها پاسخی به این نگرانیها نداد، بلکه بهعنوان نماد تداوم سیاستهای ناعادلانه تلقی شد.
نگاه آمریکا و روسیه چیست؟
سقوط دولت بلغارستان در آستانه پیوستن به منطقه یورو، بیتردید از نگاه بازیگران بینالمللی پنهان نمانده است. آمریکا که پیشتر برخی چهرههای بانفوذ بلغارستان را به دلیل فساد تحریم کرده، اعتراضات را در چارچوب مبارزه با فساد و تقویت حکمرانی دموکراتیک ارزیابی میکند. در مقابل، روسیه با دقت تحولات صوفیه را دنبال میکند؛ بهویژه با توجه به احتمال نقشآفرینی بیشتر رومن رادف، رئیسجمهور منتقد سیاستهای غرب در قبال جنگ اوکراین.بر این اساس در کوتاهمدت، انتظار میرود بلغارستان به سمت انتخابات زودهنگام حرکت کند؛ انتخاباتی که میتواند موازنه قدرت سیاسی را تغییر دهد. در میانمدت، اگر مطالبات ضدفساد به اصلاحات نهادی منجر نشود، خطر بازتولید بیثباتی همچنان پابرجا است. با این حال، حضور فعال نسل جوان و تجربه موفق فشار مدنی، میتواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر بلغارستان باشد.
دیدگاه تان را بنویسید