بحران سیاسی در تفلیس بار دیگر شکاف میان معترضان و حزب حاکم را آشکار کرد؛
گرجستان در تعارض اروپاگرایی مردم و دولت حامی روسیه
رامین پرتو
پایتخت گرجستان شنبه شب بار دیگر میدان تنش و تقابل میان معترضان طرفدار اتحادیه اروپا و دولت حاکم بر تفلیس شد؛ به صورتی که معترضان که با پرچم اتحادیه اروپا در دست حرکت کردند و به کاخ ریاست‌جمهوری در تفلیس یورش بردند و تلاش کردند به حیاط و ساختمان آن وارد شوند. گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌هایی مانند رویترز و یورونیوز حاکی است که درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش ادامه یافت و نیروهای امنیتی اعلام کرده‌اند که در جریان این ناآرامی‌ها ۱۴ مأمور پلیس زخمی شده‌اند و چند معترض نیز بازداشت شدند.
رسانه‌های گرجستان هم گزارش دادند که کمی قبل از این تظاهرات، انتخابات محلی در ۶۴ شهرداری و منطقه پخش در سراسر گرجستان برگزار شد و طبق آمار رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم «رویای گرجستان» در هر ۶۴ منطقه پیروز شد و در تفلیس شهردار کنونی با کسب بیش از ۷۱ درصد آراء باز هم پیروز این رقابت سیاسی اعلام شد، اما بخش بزرگی از اپوزیسیون این انتخابات را «دموکراسی نمایشی» دانست و آن را
تحریم کردند.
در واکنش به اعتراضات، ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر گرجستان تجمع مقابل کاخ ریاست‌جمهوری را «جرم جنایی» خواند و معترضان را به تلاش برای کودتا متهم کرد. او گفت که افرادی از خارج از کشور، از جمله نماینده اتحادیه اروپا، به این اعتراضات پشتیبانی کرده‌اند و خواستار روشن شدن مسئولیت آنان شد. در مقابل، رهبران معترض تأکید دارند هدف اصلی آن‌ها فشار مدنی برای بازگرداندن مشروعیت به سیاست داخلی و احیای مسیر اروپایی برای گرجستان است.
نارضایتی عمیق
یا موجی سازمان‌یافته؟
اعتراضات اخیر در گرجستان ریشه در بحران سیاسی و بی‌اعتمادی گسترده دارد. از اکتبر ۲۰۲۴، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی که شمار قابل توجهی از احزاب اپوزیسیون آنرا مهندسی‌شده خواندند، اعتراضات بزرگ مردمی شکل گرفت و در ادامه، حزب «رویای گرجستان» با توقف مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا، عملاً شکاف عمیق‌تری در جامعه ایجاد کرد.
حمایت عمومی از عضویت در اتحادیه اروپا در گرجستان بسیار بالاست و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت قریب به اتفاق مردم گرجستان خواهان پیوستن به اروپا هستند و حتی ماده قانونی پیوستن به اتحادیه اروپا در قانون اساسی گرجستان مورد تأکید بوده و این یک هدف ملی دیرینه تلقی می‌شود
معترضان باور دارند که دولت با استفاده از ابزارهای قانونی و اجرایی، فضا را برای رقابت آزاد محدود کرده که تصویب قانون «تأثیر خارجی»، فشار بر رسانه‌های مستقل، محدود کردن فعالیت نهادهای مدنی، اعمال جریمه‌های سنگین بر معترضان و فعالان مدنی از جمله تاکتیک‌هایی است که سازمان‌های حقوق بشری آن را «سرکوب سیستماتیک» می‌نامند. این رویکرد باعث شده بسیاری از مردم احساس کنند هیچ راهی جز اعتراضات خیابانی برای دیده شدن ندارند.
از سوی دیگر، رهبران اپوزیسیون به دنبال بسیج افکار عمومی و فشار بر دولت برای عقب‌نشینی هستند. انتخاب روز رأی‌گیری برای این تجمعات نیز اشاره‌ای است به تلاش معترضان که از سوی برخی نهادهای این کشور، نفوذ نیروهای ملی‌گرای غرب‌گرا و سازماندهی‌های متمرکز در این تحرکات دیده شده و به نظر می‌رسد اعتراضات اخیر ترکیبی از خشم عمومی و سازمان‌یابی سیاسی است.
اتهام دخالت غرب:
استراتژی دولت یا واقعیت؟
دولت گرجستان همواره بر این باور است که معترضان تحت تأثیر و یا هدایت نهادهای غربی عمل می‌کنند. نخست‌وزیر کوباخیدزه، در اظهارات خود، از نماینده اتحادیه اروپا خواست به شدت این اعتراضات را محکوم کند و مسئولیت آن را بپذیرد و حتی مقامات حاکم مدعی‌اند که معترضان «عاملان خارجی» هستند یا از شبکه‌های بین‌المللی هدایت می‌شوند و قصد دارند روند قانون اساسی و قدرت سیاسی را براندازند.
چنین رویکردی چند جنبه دارد؛ اول، در شرایطی که دولت در معرض فشارهای داخلی قرار دارد، برچسب «دخالت خارجی» می‌تواند اتهامات را به سمت بیگانه‌گرایی معطوف سازد و مشروعیت اعتراض را زیر سؤال ببرد. دوم، این تاکتیک به دولت امکان می‌دهد که نیروهای امنیتی را با توجیه دفاع از کشور فعال کند و اقدامات سرکوبگرانه را با مشروعیت امنیتی توجیه نماید. سوم، در فضای بین‌المللی، این ادعا می‌تواند فشار غرب را بر دولت کاهش دهد یا آن را به موضع تدافعی وادارد.
به موزات این روند سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این ادعاها پشتوانه واقعی دارند؟ در تحلیل بسیاری از ناظران و سازمان‌های حقوق بشری، دخالت خارجی به منزله سازماندهی مستقیم اعتراض مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه تأمین مالی برخی نهادهای مدنی یا پشتیبانی لجستیکی در قالب کمک‌های بین‌المللی محتمل است. با این حال، هیچ مدرک عمومی معتبری تاکنون ارائه نشده است که ثابت کند اعتراضات به طور کامل توسط نهادهای بین‌المللی هدایت می‌شوند.
ضمن آنکه بسیاری از معترضان تصریح کرده‌اند هدفشان بازگرداندن مسیر اروپایی گرجستان و شفاف‌سازی دمکراسی داخلی است، نه اجرای پروژه‌ای از بیرون مرزهای گرجستان. در این زمینه، دولت از دیدگاه خود، معتقد است که فشار غربی امکان دارد خواسته باشد تا گرجستان را در مسیر فشار بر روسیه وارد جنگ یا تنش کند؛ همان‌گونه که مقامات گرجی گاهی تأکید کرده‌اند که غرب خواهان دخالت گرجستان در منازعه اوکراین است.
روسیه و گرجستانِ معترض:
بازیگر بزرگ پنهان؟
در مورد روسیه باید توجه کرد داشت که مسکو به عنوان همسایه قدرتمند شمالی گرجستان و بازیگر اصلی در منطقه قفقاز، ذی‌نفع آشکار ناآرامی‌های سیاسی است. هرچند گرجستان در سال‌های پس از فروپاشی شوروی تلاش کرده مسیر غربی را طی کند، اما مناسبات میان دو کشور همواره پیچیده بوده و شامل اختلافات بر سر آبخازیا و اوستیای جنوبی و نفوذ امنیتی و اطلاعاتی روسیه در منطقه شده است.
استراتژی روسیه درخصوص اعتراضات گرجستان غالباً بر این باور استوار است که این کشور نباید به ابزار استراتژیک جبهه غرب بدل شود و حتی در برخی تحلیل‌ها گفته شده که روسیه از تنش داخلی در گرجستان بهره‌برداری می‌کند تا مانع پیشروی این کشور به سمت غرب شود
با اوج‌گیری اعتراضات در گرجستان، دیدگاه روسیه غالباً بر این باور استوار است که این کشور باید در برابر نفوذ غرب مقاومت کند و گرجستان نباید به ابزار استراتژیک جبهه غرب بدل شود و حتی در برخی تحلیل‌ها گفته شده که روسیه از تنش داخلی در گرجستان بهره‌برداری می‌کند تا مانع پیشروی گرجستان به سمت غرب شود.
همچنین، توقف مذاکرات اتحادیه اروپا از جانب دولت گرجستان در نوامبر ۲۰۲۴ تا حدی با افزایش تأثیر اقتصادی و ارتباطات تجاری با روسیه همراه بوده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت گرجستان در پشت پرده تلاش دارد بین غرب و شرق تعادلی برقرار کند، اما نزدیکی به روسیه را نیز در دستور کار داشته باشد.
آیا معترضان
مسیر اروپا را باز می‌کنند؟
یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها این است که آیا معترضان می‌توانند دولت را مجبور به بازگشت به مذاکرات اتحادیه اروپا کنند؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو، حمایت عمومی از عضویت در اتحادیه اروپا در گرجستان بسیار بالاست و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت قریب به اتفاق مردم گرجستان خواهان پیوستن به اروپا هستند. همچنین، ماده قانونی پیوستن به اتحادیه اروپا در قانون اساسی گرجستان مورد تأکید بوده و این یک هدف ملی دیرینه تلقی می‌شود.
با این وجود توان معترضان برای تاثیر بر تصمیم دولت محدود است. حزب حاکم و ساختار قدرت، از جمله کنترل نهادهای انتخاباتی، قوه قضائیه، نیروهای امنیتی و رسانه‌ها، در اختیار نزدیکان قدرت بوده و دولت تاکنون نشان داده که در برابر فشارها مقاومت می‌کند و می‌تواند از ابزارهای قانونی و امنیتی برای مقابله با اعتراضات استفاده کند.
ضمن اینکه روند پیوستن به اتحادیه اروپا تابع شرایط اقتصادی، سیاسی، حقوقی و امنیتی است. اتحادیه اروپا ملاحظات سختگیرانه‌ای درباره معیارهای دمکراسی، حقوق بشر، مبارزه با فساد و استقلال دستگاه قضائی دارد و در مواردی که کشوری به سمت عقب‌گرد دموکراتیک حرکت کند، اتحادیه اروپا می‌تواند روند عضویت را معلق کند یا شروط اضافی تعیین نماید.
ناظران بین‌المللی اعتقاد دارند که با این حال، اگر معترضان بتوانند فشار مداوم و هماهنگ داخلی و بین‌المللی ایجاد کنند، ممکن است دولت را وادار به پذیرش بازگشت به میز مذاکرات اروپا کنند. این امر نیازمند اتحاد گسترده اپوزیسیون، حمایت مردمی پایدار، و پیوند با جریان‌های بین‌المللی مدافع دموکراسی است.
به هر ترتیب تحولات اخیر در گرجستان نشان‌دهنده یک نقطه عطف در مبارزه میان خواست عمومی برای دمکراسی و عضویت اروپایی و مقاومت ساختارهای قدرت حاضر است اما اینکه آیا این اعتراض‌ها به یک نقطه تغییر واقعی منتهی شوند، بستگی به موازنه نیروهای داخلی، فشارهای بین‌المللی و اراده مردم برای تداوم مبارزات دارد.
دیدگاه تان را بنویسید