استقرار گارد ملی در واشنگتن با موجی از مخالفت‌های حقوقی و سیاسی مواجه شد؛
آزادسازی پایتخت؛ نمایش سیاسی ترامپ علیه دمکرات‌ها
رامین پرتو
بیش از ۱۰ روز از صدور فرمان بحث‌برانگیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای استقرار نیروهای گارد ملی و فدرال‌سازی پلیس واشنگتن دی‌سی می‌گذرد؛ اقدامی که ترامپ آن را «ضروری برای آزادسازی پایتخت آمریکا» دانست، اما بسیاری از مقامات محلی و تحلیلگران آن را به مثابه نمایشی سیاسی و گامی در مسیر افزایش تنش‌های حقوقی و اجتماعی در ایالات متحده ارزیابی می‌کنند.
ترامپ با استناد به قانون حاکمیت محلی (Home Rule Act) فرمان داد تا اداره پلیس واشنگتن به شکل مستقیم تحت کنترل دولت فدرال قرار گیرد. همزمان صدها نیروی گارد ملی برای استقرار در خیابان‌های پایتخت آماده‌باش داده شدند. رئیس‌جمهور آمریکا در همان روز با لحنی بی‌پرده اعلام کرد که «پلیس حالا حق دارد هرکاری که بخواهد انجام دهد و هیچ چیزی مانع آنها نخواهد شد. اگر لازم باشد ارتش را نیز اعزام می‌کنیم».
این تصمیم بی‌سابقه در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، جدال تازه‌ای میان دولت فدرال و مدیریت شهری واشنگتن دی‌سی ایجاد کرده است؛ تا جایی که شهردار این شهر، دادستان کل و شماری از مقامات محلی آن را غیرقانونی، مغایر با اصول دموکراتیک و حتی تهدیدی مستقیم علیه خودگردانی محلی دانسته‌اند.
روایت دولت ترامپ علیه دموکرات‌ها
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری اخیر خود از استقرار حدود ۸۵۰ مأمور فدرال اجرای قانون در واشنگتن خبر داد. او گفت تنها در شب نخست اجرای این طرح، ۲۳ نفر با اتهاماتی چون قتل، جرایم مرتبط با سلاح و مواد مخدر، رانندگی خطرناک و مستی بازداشت شده‌اند. به گفته او شش قبضه سلاح گرم غیرقانونی نیز از سطح شهر جمع‌آوری شده است.
تصمیم ترامپ برای استقرار گارد ملی جدال تازه‌ای میان دولت فدرال و مدیریت شهری واشنگتن ایجاد کرده است و حالا شهردار این شهر، دادستان کل و شماری از مقامات محلی آن را غیرقانونی، مغایر با اصول دموکراتیک و حتی تهدیدی مستقیم علیه خودگردانی محلی دانسته‌اند
لیویت تأکید کرد که این عملیات حداقل ۳۰ روز ادامه خواهد داشت و پس از آن «دولت شرایط را دوباره ارزیابی و درباره تمدید یا تغییر وضعیت تصمیم‌گیری خواهد کرد». او با انتقاد از دموکرات‌ها و رسانه‌های منتقد همسو با آنها، مدعی شد که «رئیس‌جمهور ترامپ تسلیم فشارها نخواهد شد» و هدف نهایی دولت، پاکسازی پایتخت از مجرمان، بی‌خانمان‌ها و افراد دارای اختلالات روانی است!
همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که سرویس پارک ملی تاکنون ۷۰ اردوگاه بی‌خانمانی را از پارک‌های واشنگتن جمع‌آوری کرده و کسانی که از پذیرش سرپناه یا درمان اعتیاد امتناع کنند، با جریمه یا زندان روبه‌رو خواهند شد. این سخنان موجی از واکنش‌های انتقادی در میان نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی برانگیخته است که آن را «مجازات فقر» می‌دانند.
اما مهم‌ترین بخش از این اقدام، فرمان وزارت دادگستری بود که به موجب آن «تری کول»، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، به عنوان کمیسر اضطراری پلیس پایتخت منصوب شد. این تصمیم از این جهت مهم است که عملاً اختیارات رئیس پلیس منصوب شهرداری تعلیق شده و ساختار فرماندهی پلیس زیر و رو شده است.
از شکایت قضایی تا هشدار نقض قانون
اقدامات دولت ترامپ با موجی از مخالفت‌های حقوقی و سیاسی مواجه شد. برایان شوالب، دادستان کل واشنگتن، در شکایتی رسمی علیه وزارت دادگستری تصرف اداره پلیس متروپولیتن را «غیرقانونی» و «جدی‌ترین تهدید علیه حاکمیت داخلی واشنگتن» خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت در حال سوءاستفاده از اختیارات موقت و محدود خود است و ما برای متوقف کردن آن خواهیم جنگید».
موریل بوزر، شهردار پایتخت آمریکا، نیز در سخنانی تند تأکید کرد که «ما باور نداریم استفاده از نیروی نظامی علیه شهروندان در خاک آمریکا قانونی است». او به صراحت اعلام کرد که نیروهای پلیس همچنان باید از دستورات رئیس پلیس منصوب شهرداری پیروی کنند نه از مقامی که وزارت دادگستری منصوب کرده است.
این اعتراضات بی‌پایه هم نیست. چرا که قانون پوسه کومیتاتوس (Posse Comitatus Act) استفاده از ارتش و نیروهای نظامی در اجرای قوانین داخلی را به شدت محدود می‌کند. اگرچه استثناهایی وجود دارد، اما استفاده از گارد ملی در نقش پلیس شهری در واشنگتن، آن هم بدون موافقت مدیریت محلی، تردیدهای حقوقی گسترده‌ای ایجاد کرده است.
همچنین مخالفان یادآور می‌شوند که بر اساس آمار رسمی پلیس واشنگتن، نرخ جرائم در این شهر طی دو سال اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۴ میزان جرائم نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز آمارها از کاهش ۷ درصدی حکایت دارد. جرائم خشونت‌آمیز نیز به تنهایی ۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، منتقدان این سوال را مطرح می‌کنند که اگر آمار جرم در حال کاهش است، چرا باید پایتخت با حضور نیروهای نظامی اشغال شود؟
استقرار گارد ملی و فدرال‌سازی پلیس واشنگتن بیش از آنکه یک ضرورت امنیتی باشد، نوعی نمایش قدرت سیاسی ازسوی ترامپ است؛ پیامی برای مخالفان داخلی به خصوص دموکرات‌ها که قرار است چندی دیگر مقابل جمهوریخواهان در انتخابات 2026 کنگره آمریکا صف‌آرایی کنند
پیامدهای سیاسی و چالش‌های قانونی
تصمیم ترامپ ابعاد سیاسی مهمی دارد. نخست اینکه این اقدام درست در مقطعی صورت گرفته که نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور خبر می‌دهند. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز-ایپسوس نشان می‌دهد که میزان محبوبیت او به ۴۰ درصد سقوط کرده است؛ پایین‌ترین سطح در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش. لذا کاهش هفت درصدی محبوبیت در مقایسه با روزهای نخست دولت دوم، زنگ خطری برای ترامپ و تیم انتخاباتی او محسوب می‌شود.
در این میان، جامعه اسپانیایی‌تبار آمریکا که در انتخابات گذشته بخش مهمی از پایگاه رأی ترامپ بود، اکنون نارضایتی آشکاری از او دارد. تنها ۳۲ درصد از این گروه قومی از عملکرد او راضی‌اند؛ عددی که پایین‌ترین میزان رضایت در سال جاری به شمار می‌رود. تحلیلگران معتقدند که تمرکز دولت بر سرکوب مهاجران و بی‌خانمان‌ها، بیش از آنکه به بهبود شرایط امنیتی بینجامد، به ریزش پایگاه اجتماعی او منجر خواهد شد.
از منظر حقوقی نیز، استفاده ترامپ از اختیارات «قانون حاکمیت محلی» و استناد به قانون شورش (Insurrection Act) برای توجیه اقداماتش محل مناقشه است. قانون شورش تنها در شرایط اضطراری شدید (مانند شورش گسترده یا نافرمانی غیرقانونی) قابل اجراست. تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که رؤسای‌جمهور به ندرت به این ابزار متوسل شده‌اند و هر بار با موجی از اعتراضات حقوقی و سیاسی روبه‌رو شده‌اند.
در کنار آن، تفاوت ساختاری میان واشنگتن دی‌سی و سایر ایالت‌ها نیز اهمیت دارد. گارد ملی واشنگتن برخلاف ایالت‌های دیگر مستقیماً تحت فرمان رئیس‌جمهور است و همین موضوع به ترامپ امکان داده تا بدون نیاز به موافقت شهردار یا فرماندار، آن را فعال کند. اما در مورد دیگر شهرها مانند نیویورک یا شیکاگو، اختیارات او بسیار محدودتر است و هرگونه دخالت نظامی می‌تواند با شکایت ایالت‌ها و چالش‌های حقوقی پیچیده روبه‌رو شود.
به همین دلیل، بسیاری از ناظران بر این باورند که اقدام اخیر ترامپ بیش از آنکه یک ضرورت امنیتی باشد، نوعی نمایش قدرت سیاسی است؛ پیامی برای مخالفان داخلی به خصوص دموکرات‌ها که قرار است چندی دیگر مقابل جمهوریخواهان در انتخابات 2026 کنگره آمریکا صف‌آرایی کنند.
فرجام سخن
به هر ترتیب فرمان اخیر ترامپ برای استقرار گارد ملی و فدرال‌سازی پلیس واشنگتن، نقطه عطفی در منازعه دیرینه میان دولت فدرال و مدیریت محلی پایتخت آمریکا است. اگرچه کاخ سفید این اقدام را پاسخی ضروری به «بحران جرم و جنایت» معرفی می‌کند، اما آمارهای رسمی کاهش جرائم، تردیدهای جدی درباره ضرورت آن برانگیخته است. مخالفان این تصمیم هشدار می‌دهند که واشنگتن به آزمایشگاهی برای گسترش اختیارات فدرال و تضعیف نهادهای محلی تبدیل شده است. در مقابل، ترامپ آن را گامی در جهت «بازگرداندن امنیت و زیبایی به پایتخت» توصیف می‌کند!
دیدگاه تان را بنویسید