ارزیابی کارشناسان از پروژه میلیاردی انتقال آب از سد طالقان به پایتخت:
ریختن آب در ظرف سوراخ است!

سعیده علیپور
تهران، پایتخت پرجمعیت ایران، این روزها با بحران دیرپای آب مواجه است؛ بحرانی که سالهاست نگرانیهایی زیادی در دل شهروندان برانگیخته؛ از یک سو افزایش جمعیت و رشد مصرف بیرویه، از سوی دیگر فرسودگی و هدررفت گسترده آب در شبکههای شهری و تغییرات اقلیمی که منابع آب را کاهش دادهاند، ترکیب خطرناکی ساخته است. در این میان، پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای جبران کسری آب شرب، از چند سال پیش در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. راهکاری که با بحران جدی آب و کاهش شدید فشار آب شرب شهری و که به قطعی آب برخی مناطق تهران در ماههای اخیر منجر شده، وارد فاز جدیتری شده است. به طوری که با هشدارهایی در خصوص بیآبی تهران در شهریورماه وزارت نیرو در پی آن است تا این پروژه را که قصد دارد سهم آب از سد طالقان را دو برابر قبل کند تا پاییز به پایان برساند.
دیروز عباس علیآبادی، وزیر نیرو خبر داد که بیش از ۱۰۰۰ کارگر، مهندس و کارشناس کشور به صورت شبانهروزی در پروژه انتقال آب از سد طالقان به استانهای تهران، البرز و قزوین فعال هستند.
اما آیا این پروژه میتواند بحران کمآبی تهران را حل کند؟ در حالی که وزارت نیرو به انجام این پروژه برای فایق آمدن به بحران جدی که تهران را تهدید میکند مفتخر است، صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این طرح گفته است: «تا زمانی که در کشور مدیریت درست مصرف آب نداشته باشیم، پروژههایی ازجمله انتقال آب طالقان به تهران، ریختن آب در ظرف سوراخ است».
وضعیت آب تهران؛ بحران پشت بحران
تهران در حال حاضر برای تامین آب شرب خود عمدتاً از چند سد اصلی استفاده میکند: سد کرج یا همان سد امیرکبیر، سد لار، سد لتیان، سد ماملو و سد طالقان. در حال حاضر سد طالقان در این میان کمترین سهم از تامین آب شرب تهران را دارد و بیشتر برای تأمین آب کشاورزی و صنایع استفاده میشود.
طبق گزارشهای وزارت نیرو، این سدها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب شرب تهران را تامین میکنند، اما منابع آب سطحی در سالهای اخیر به شدت کاهش یافتهاند. آمارها نشان میدهد که میزان بارندگی در حوضههای آبریز تهران طی یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته و با تغییر الگوهای اقلیمی، شرایط خشکسالی به یک وضعیت پایدار تبدیل شده است.
از سوی دیگر، شبکه انتقال و توزیع آب در تهران، به ویژه در مناطق قدیمی، با هدر رفت ۳۰ تا ۳۵ درصدی آب مواجه است؛ یعنی بیش از یک سوم آبی که وارد شبکه میشود، به دلیل ترکیدگی و نشت به هدر میرود. این آمار در کنار مصرف بالای خانگی، کشاورزی و صنعتی، فشار مضاعفی به منابع آب وارد میکند.
پروژه انتقال آب از سد طالقان؛
وعدهای برای رفع کمآبی
در این شرایط، وزارت نیرو پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران را به عنوان راهکاری برای افزایش ظرفیت تأمین آب مطرح کرده است. این پروژه شامل دو فاز اصلی است که فاز اول آن در حال بهرهبرداری است و فاز دوم نیز قرار است تا پاییز ۱۴۰۴ تکمیل شود.
وزارت نیرو اعلام کرده که پس از تکمیل این پروژه، ظرفیت انتقال آب از طالقان به تهران از حدود ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه به ۵ مترمکعب بر ثانیه افزایش خواهد یافت و با اتمام فاز دوم، این رقم به حدود ۱۰ مترمکعب بر ثانیه خواهد رسید.
به گفته محمدرضا کلایی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران«پروژه انتقال آب از سد طالقان یکی از طرحهای کلیدی وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب تهران است که در شرایط سخت اقلیمی و کاهش منابع آبی، نقش حیاتی دارد».
چه مشکلاتی پشت پرده پنهان است؟
با این حال، کارشناسان و فعالان محیط زیست بارها نسبت به این پروژه هشدار داده و آن را به نوعی «سرپوشی» بر مشکلات واقعی مدیریت آب در تهران توصیف کردهاند.
یکی از مهمترین انتقادها مربوط به وضعیت شبکه انتقال و توزیع آب تهران است که به گفته کارشناسان، سالهاست که فرسوده و آسیبدیده است. با این حساب در تهرانی که سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد آب هدر میرود، آیا افزایش ظرفیت انتقال آب با انجام پروژههای میلیاردی بدون اصلاح شبکه و کاهش هدر رفت، صرفاً پول هدر دادن و ریختن آب را به ظرفی پر از سوراخ نیست؟
طبق بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی، میزان هدررفت آب تهران حتی در برخی مناطق به ۴۰ درصد هم میرسد. این یعنی بخش عمده آبی که از سدها تأمین میشود، بدون استفاده مفید از دست میرود.
در حالی که وزارت نیرو به انجام پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران، برای فایق آمدن بر بحران جدی که پایتخت را تهدید میکند مفتخر است، صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این طرح گفته است: «تا زمانی که در کشور مدیریت درست مصرف آب نداشته باشیم، پروژههایی ازجمله انتقال آب طالقان به تهران، ریختن آب در ظرف سوراخ است»
تبعات زیستمحیطی؛
هزینهای که نادیده گرفته میشود
برخی فعالان محیط زیست تاکید دارند پروژههای انتقال آب به ویژه آنهایی که در مقیاس بزرگ اجرا میشوند، میتوانند اثرات جبرانناپذیری بر اکوسیستمهای بومی و منابع آب منطقهای داشته باشند.
صدیقه ترابی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری اعلام کرد: «پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران اگر بدون رعایت استانداردهای زیستمحیطی و مجوزهای لازم انجام شود، تهدید جدی برای تنوع زیستی و تعادل اکوسیستمهای منطقه خواهد بود».
سد طالقان در استان البرز قرار دارد و منابع آب آن علاوه بر تامین تهران، بخشی از نیازهای کشاورزی و صنایع اطراف را نیز پوشش میدهد. برداشت بیش از حد آب میتواند به خشکی رودخانهها، کاهش ذخایر زیرزمینی و تخریب زیستگاههای طبیعی منجر شود. از منظر کارشناسان این تخریبهای زیست محیطی و پروژههایی با اثرات کوتاه مدت نتیجه تعارض منافع در حکمرانی آب است.
تعارض منافع در حکمرانی آب
یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع در بخش آب، تقدم منافع مالی سازمانی بر مسائل زیستمحیطی و اجتماعی است. وزارت نیرو بهعنوان متولی عرضه آب کشور، با احداث سدها و پروژههای انتقال آب، گاهی منافع مالی خود را بر حفاظت از منابع آبی و محیط زیست ترجیح داده است. این رویکرد منجر به کاهش منابع آبی، افزایش نرخ تبخیر، و آسیب به اکوسیستمهای آبی
شده است.
همچنین، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، باعث تشتت در مدیریت منابع آب و بروز بحرانهای متعدد شده است. این عدم هماهنگی و تمرکز تصمیمگیری در یک نهاد، زمینهساز ناکارآمدی در سیاستگذاری و مدیریت منابع آب کشور شده است.
رضا بنیادی، کارشناس آب در این باره در رسانه اجتماعی خود گفته است: «سیاستگذاری منابع آب در ایران به دلیل نبود گفتمان مشترک، تعارض منافع ذینفعان، و گسست میان ساختارهای اجرایی، به بحران ناکارآمدی رسیده است. این وضعیت منجر به تصمیمگیریهای غیرعلمی، عدم توجه به اثرات زیستمحیطی، و تخصیص ناعادلانه منابع آب شده است». به گفته او؛ در سیاستگذاری منابع آب، باید به ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توجه ویژهای شود و منافع اقتصادی نباید بر این موضوع ترجیح داده شود.
پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران قرار است ظرفیت ورودی آب پایتخت را دو برابر کند، اما کارشناسان هشدار میدهند که این طرح بدون اصلاح شبکه فرسوده و کاهش هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی آب، عملاً به هدر دادن منابع منجر میشود
او معتقد است: «برای اصلاح وضعیت موجود و دستیابی به حکمرانی مطلوب در حوزه آب، ابتدا باید مسئولیتهای وزارت نیرو در زمینههای مختلف مانند تخصیص آب، فروش آب و حفاظت از منابع آبی، به نهادهای مستقل واگذار شد. این در حالی است که در حال حاضر حضور واقعی بخش خصوصی در این حوزه کاملا نادیده گرفته شده است».
این کارشناس آب این طور میافزاید:«بحران آب در ایران نیازمند اصلاحات اساسی در حکمرانی و سیاستگذاری منابع آبی است. واگذاری کامل اختیار آب به وزارت نیرو، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی، میتواند منجر به تصمیمگیریهای نادرست و تشدید بحران شود. بنابراین، ضروری است که مسئولیتهای مختلف در حوزه آب میان نهادهای مختلف تقسیم شده و هماهنگی لازم برای مدیریت پایدار منابع آبی ایجاد شود».
مشکلات اجتماعی و جمعیتی؛
تهران در حال انفجار جمعیتی
در روزهای اخیر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفت: «تراکم جمعیتی تهران ۲۱ برابر میانگین کشوری است، ظرفیت جمعیتپذیری این شهر در سال ۱۳۴۵ حدود ۴.۵ میلیون نفر پیشبینی شده بود، اما اکنون چهار برابر توان اکولوژیک آن جمعیتگذاری شده است. این شرایط نتیجه چند دهه ساختوساز غیرمجاز و توسعه نامتوازن است».
حال در چنین شرایطی صاحبنظران معتقدند که چنین پروژههای انتقال آبی که وزارتی نیرو در دست انجام دارد معمولاً در کنار خود زمینه رشد جمعیت در مناطق مقصد را فراهم میکنند. این در حالی است که دولت باید در فکر راهکاری برای کاهش بار جمعیتی تهران باشد.
از اصلاح شبکه تا فرهنگسازی
کارشناسان و فعالان محیط زیست در کنار نقد پروژه انتقال آب، به چند راهکار اساسی اشاره میکنند که اگر در کنار پروژههای انتقال آب اجرا شوند، میتوانند بحران را کاهش دهند.
مهمترین این راهکارها اصلاح شبکههای فرسوده و کاهش هدررفت آب از ۳۰-۳۵ درصد به زیر ۱۰ درصد است. از سوی دیگر اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای کاهش مصرف خانگی، صنعتی و کشاورزی با استفاده از فناوریهای نوین مانند سیستمهای هوشمند مدیریت آب، بازیافت و استفاده مجدد پسابها از موارد دیگری است که باید حتی پیش از پروژههای پرهزینه انتقال آب بدان توجه داشت.
پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران با تمام وعدهها و ظرفیتهایی که دارد، تنها بخشی از معادله پیچیده تامین آب در پایتخت است. نباید فراموش کرد که هرگونه توسعه آبی باید همراه با حفظ تعادل اکولوژیکی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی باشد تا هزینههای غیرقابل بازگشت بر طبیعت و مردم منطقه تحمیل نشود.
دیدگاه تان را بنویسید