حل بحران‌های تامین اجتماعی با اصلاحات صرفا پارامتریک، امکان‌پذیر نیست
ابرصندوق بیمه‌ای؛ نیازمند نگاهی نو
بیست و پنجم تیر ماه، سالروز تصویب قانون تأمین اجتماعی است و به همین مناسبت این روز را روز تأمین اجتماعی می‌خوانند. بیش از نیمی از جمعیت کشور، عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند و درآمد این سازمان بیشتر از محل حق بیمه کارگران تأمین می‌شود.
به گزارش ایلنا، دولت طی سال‌های گذشته، افرادی را به عنوان بیمه‌پرداز به این سازمان اضافه کرده و خود را متعهد به پرداخت حق بیمه این گروه‌ها کرده؛ تعهدی که هیچ وقت به صورت کامل به آن پایبند نبوده است. از این رو امروز سازمان تأمین اجتماعی با مشکل ناترازی منابع و مصارف مواجه است و کارشناسان میگویند عمده ناترازی این سازمان، به همین مسأله برمی‌گردد هر چند تقلیل کل مشکل ناترازی به‌عدم تسویه بدهی دولت، درست نیست. «احسان سهرابی» فعال کارگری در این گفت‌وگو علاوه بر تاکید بر لزوم پرداخت بدهی دولت، به راهکارهای موثر دیگر برای حل این بحران اشاره می‌کند.
ممنوعیت سیاسی‌کاری برای تصمیم‌گیری در تامین اجتماعی
سهرابی می‌گوید: ازجمله مهم‌ترین چالش‌های مالی و ساختاری تأمین اجتماعی که آن را مستعد بحران کرده، وصول به موقع مطالبات این سازمان از دولت است که می‌تواند از بروز هر گونه التهاب اجتماعی جلوگیری کند. به هر حال حدود یک هزار و 500 همت بدهی دولت به تامین اجتماعی عدد قابل توجهی است که باید پرداخت شود لذا باید سیاسی‌کاری‌ها کنار گذاشته شود تا از این ابرصندوق حمایت شود.
وی همچنین کاهش میزان ورودی‌های صندوق را از دیگر عوامل این کسری بودجه دانست و گفت: افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش نسبت بیمه‌شدگان فعال و به تعبیر دیگر، عدم توازن ورودی و خروجی سازمان، مسأله‌ای چالش‌انگیز است. تحمیل تعهدات حمایتی بدون تأمین منابع مالی مناسب نیز به این چالش‌ها
افزوده است.
کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش نارضایتی عمومی
این فعال کارگری افزود: فشارهای مالی ناشی از استقراض و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، کاهش کیفیت خدمات درمانی به دلیل عدم وجود منابع و افزایش بوروکراسی و ناکارآمدی در مدیریت منابع درمانی در استان‌ها، از دیگر مشکلاتی است که نیازمند بررسی و پایش دقیق است. بخشی از این مشکلات البته ناشی از همان بحران ناترازی‌ست و بخشی دیگر ناشی از ضعف مدیریتی است.
سهرابی گفت: دولت سهم خود را به طور کامل و به موقع پرداخت نمی‌کند و انباشت بدهی‌های سنگین و فشار مالی بر سازمان، توان آن را در سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مطلوب کاهش داده است. این موضوع نارضایتی عمومی را افزایش داده و در این شرایط، شرکت‌های بیمه‌گر فرصت‌طلب نیز بیمه‌های تکمیلی درمان را به عنوان ناجی معرفی می‌کنند. این ناجی البته برای بازنشستگان بلای جان شده چرا که خدمات ارزنده‌ای ارائه نمی‌دهند.
وی ادامه داد: ضعف نظارت کارگران و بازنشستگان بر مدیریت سازمان هم کاملاً مشهود است و نبود شفافیت در پرداخت حقوق و پاداش مدیران، به‌ویژه در شستا، موضوعی است که بارها در رسانه‌ها مطرح شده. این مسأله موجب کاهش اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی سازمان به دلیل یکه‌تازی و انحصار آن است.
جای خالی شرکای اجتماعی
در اداره تامین اجتماعی
سهرابی در ادامه بر الزامی به نام سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت صندوق تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها، منافع همه ذینفعان را تأمین می‌کند اما سوال این است که آیا در هیأت‌مدیره و هیأت امنا این توازن در معرفی نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی رعایت شده است؟
این فعال کارگری گفت: حمایت از تشکل‌های کارگری و تقویت نقش آنها در نظارت بر عملکرد سازمان، به بهبود خدمات و افزایش رضایت بیمه‌شدگان کمک می‌کند. برای مثال در کمیسیون مطالبات، صدور اعتبارنامه توسط مدیران استانی انجام شود و تشکل‌ها هیچ نقشی ندارند. خب این 11 هزار تشکل کارگری چه نقشی در تامین اجتماعی دارند؟ مثلاً در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی که به اعتراض به آرای هیات‌های بدوی و تشخیص تعلق دارد، تشکل‌ها و نمایندگان کارگران کجا هستند؟
وی افزود: اگر قرار بر اصلاحات در تامین اجتماعی‌ست، اصلاحات باید به تمامی ابعاد تسری پیدا کند نه اینکه فقط اصلاحات پارامتریکی را مدنظر قرار دهیم که به ضرر کارگران باشد. حفظ استقلال سازمان و اداره آن با مشارکت واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، افزایش شفافیت مدیریتی و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران، باید با همکاری سازمان بازرسی قوه قضائیه و تشکل‌های واقعی کارگری
انجام پذیرد.
ناعادلانه بودن
افزایش سن بازنشستگی
سهرابی تاکید کرد: توسعه آموزش‌های حقوقی برای کارگران به منظور آگاهی از حقوق خود و پیگیری مطالبات قانونی نیز اهمیت بسیار دارد. اجرای دقیق قوانین و تقویت حقوق کارگران، نه تنها به بهبود عملکرد سازمان تأمین اجتماعی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش رضایت و امنیت شغلی جامعه کارگری خواهد شد. این رویکرد، زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی در کشور است.
وی گفت: اصلاح سیاست‌های تأمین اجتماعی با تکیه بر تجربیات موفق جهانی، می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی، پایداری مالی و افزایش پوشش بیمه‌ای کمک کند. البته باید توجه کرد که این تجربیات تنها در صورتی باید در کشور اعمال شود که آسیبی به کارگران و بازنشستگان نرسد. اجرای برخی از این تجربیات مثل افزایش سن بازنشستگی ناعادلانه است چرا که وضعیت کارگران و بازنشستگان کشور ما را نمی‌توان با همتایان مثلا کشوری مثل فرانسه
مقایسه کرد.
تجربیات جهانی تنها در صورتی باید اعمال شود که آسیبی به کارگران و بازنشستگان نرسد. اجرای برخی قوانین مثل افزایش سن بازنشستگی ناعادلانه است چون وضعیت کارگران و بازنشستگان ما با همتایان مثلا کشوری مثل فرانسه قابل مقایسه نیست
این فعال صنفی با تاکید بر لزوم کاهش بوروکراسی و افزایش کارآمدی گفت: تجربیات موفق نشان می‌دهد که کاهش بار اداری برای متقاضیان و ساده‌سازی فرآیندها، موجب افزایش رضایت و بهره‌وری می‌شود. به عنوان مثال، ماه‌هاست که شیوه‌نامه اصلاح عناوین شغلی با هماهنگی معاونت روابط کار و مسئولان مربوطه نهایی شده اما هنوز ابلاغ نشده است. کارگران نقشی در سیاست‌گذاری‌ها ندارند اما قربانی سیاست‌های ذینفعان
هستند.
غفلت از تحولات بازار کار
سهرابی گفت: برخی کشورها با حرکت به سمت نظام‌های ترکیبی مثل پرداخت جاری و پس‌انداز سرمایه‌ای، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده‌اند. تنوع‌بخشی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری شفاف و سودآور ازجمله راهکارهای مؤثر است.
وی افزود: ارتقای شفافیت و مشارکت ذینفعان به ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مدیریت و نظارت بر صندوق‌ها، موجب افزایش اعتماد عمومی شده است. شفافیت اطلاعات و گزارش‌دهی منظم عملکرد تامین اجتماعی از اصول اساسی در کشورهای موفق است.
سهرابی همچنین به لزوم ایجاد قوانین جدید اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی نباید از تطبیق با تحولات بازار کار غفلت کند. با گسترش مشاغل پلتفرمی و غیررسمی، کشورها به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین بیمه‌ای و تامین اجتماعی و ایجاد سازوکارهای جدید برای پوشش این گروه‌ها حرکت کرده‌اند.
وی افزود: رعایت استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشر ازجمله تطبیق قوانین با کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار، می‌تواند سطح حمایت و پوشش را افزایش دهد؛ چنانچه این اتفاق در کشورهای دیگر افتاده است.
رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها، منافع همه ذینفعان را تأمین می‌کند اما سوال این است که آیا در هیأت‌مدیره و هیأت امنا این توازن در معرفی نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی رعایت شده است
این فعال کارگری گفت: کارگران خواستار اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی هستند. تنها با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی و بند ت ماده ۹ قانون ساختار جامع، تصمیمات علمی با رویکرد پیش‌بینی منابع مالی، نمی‌توان بالاترین حق بیمه را وصول کرد و و خدمات در خور شأن بیمه‌شدگان را ارائه داد.
سهرابی در پایان تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی و بیمه‌ای کشور، همواره در معرض نقدها و چالش‌های ساختاری و مدیریتی قرار داشته و امیدواریم با اصلاحات درست، نه اصلاحاتی در راستای تقلیل حقوق کارگران و بازنشستگان، مشکل ناترازی هزینه و درآمد این سازمان
حل شود.
دیدگاه تان را بنویسید