قوه قضاییه به مشکلات کنتورسازی و کارگران آن رسیدگی کند

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با تشریح وضعیت بد واحدهای تولیدی در قزوین، در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی درخواست کردند رسیدگی به وضعیت شرکت کنتورسازی و کارگران آن را در اولویت قرار دهد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این نامه آمده است: «در سال‌های اخیر شاهد اقدامات و پیگیری موثر قوه قضاییه برای مقابله با فساد در کشور بوده‌ایم و این مهم موجب دلگرمی و مشارکت اقشار مردم در مبارزه با فساد شده است... طبق آمارهای برآورد شده، در دهه‌های گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام و کمال اجرا نشد و در مسیر درستی قرار نگرفت که موجب ضربه چشمگیری به صنایع و کارخانجات کشور شد. ضربان متعادل اقتصاد کشور در گرو سرمایه‌های در گردش مفید و البته تولید داخلی است و شوک حاصل از این کارکرد نادرست به صنایع کشور، موجب التهاب نظام اقتصادی و نزول آن می‌شود. تمامی این مسائل زنجیره‌وار وابسته به واگذاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور به افراد صاحب تخصص و شایستگی در بخش خصوصی است. مطابق سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی که مبنی بر اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از انحصارطلبی در این نوع صنایع است، متأسفانه اغلب دیده شده که این صنایع در انحصار کامل مالک قرار گرفت و اعمال برخی نظارت‌ها و اقدامات مناسب از جانب دولت صورت نپذیرفته است».

در ادامه این نامه آمده است: «استان قزوین به عنوان یکی از نقاط صنعتی کشور از آفت واگذاری‌های نادرست بی‌نصیب نبود. در ابتدا شرکت تولیدی شیشه قزوین در سال ۷۴ و در سال‌های بعد شرکت‌های نساجی فرنخ، مه‌نخ، نازنخ، پوشینه‌باف و کنتورسازی ایران به بخش خصوصی واگذار شدند و حالا تمامی این شرکت‌ها تعطیل شده‌اند. هدف اصلی ما از این بحث، کارخانه‌ی کنتورسازی ایران است که منبع مرکزی تأمین کنتور برای وزارت نیرو و البته یکی از منابع تأمین کنتور برای کشورهای حوزه خاورمیانه بوده است. این کارخانه پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۷ دچار مشکلاتی شد و در نهایت به ورطه تعطیلی کشانده شد».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در هنگام واگذاری تعهدات الزام‌آوری از جانب دولت برای طولانی مدت وضع نشد و مالک پس از پنج سال شروع به حساب‌سازی جعلی کرد و بطور ممتد حقوق کارگری را زیر پا گذاشت. بزرگترین تخلف بورسی با حساب‌سازی‌های جعلی و گزارش خلاف واقع به حسابرسان بورسی، توسط مالک و مدیریت کارخانه انجام شد. پرونده مالک هم در دادگاه جرایم اقتصادی شعبه ۱۰۶۳ از سال ۹۵ باز شده و حکم محکومیت ایشان نیز صادر شده ولی محرومیت هیئت مدیره در هاله‌ای از ابهام بوده و کماکان وی از زندان سکان اداره شرکت را در اختیار دارد و مدیریت متخلف همچنان مرتکب تخطی از قانون می‌شود و دستش در اعمال فساد همچنان باز است. طبق نظر کارشناسان، پس از استعلام بدهی‌های کارخانه به شیوه صحیح و تأییدشده و بازشدن پرونده ورشکستگی مالک، بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد بر کارخانه امکان‌پذیر خواهد بود که نیازمند توجه ارگان‌های حاکمیتی ازجمله دستگاه قضاست. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی برای سرمایه‌گذاری در کارخانه داوطلب هستند اما به دلیل شرایط حقوقی پیچیده کارخانه و عدم رسیدگی قاطع به تخلفات کارخانه امکان اقدام مؤثر ندارند و بازگشایی مداوم و موفق کارخانه فعلاً به هیچ صورت امکان‌پذیر نیست». در بخش پایانی این نامه آمده است: «تخلفات مدیریت از سال ۹۴ با تلاش و پیگیری کارگران به گوش مسئولین، مردم و رسانه‌ها رسانده شد اما عدم رسیدگی به این مشکلات منجر به تعطیلی کارخانه، اخراج و بیکاری کارگران پس از پشت سر گذاشتن ۵ سال نفس‌گیر و طاقت‌فرسا شد. دانشجویان قزوین از شما خواستار هستند که در سفر به استان قزوین، رسیدگی قضایی به این شرکت را در اولویت امور خود قرار دهید، به امید آنکه روح به جان بی‌رمق این قطب صنعتی کشور برگردد و رونق تولید و اشتغال را شاهد باشیم».