«شهروندان بی‌وطن» گریبان غرب را گرفته‌اند
حکایت بازگشت داعشی‌های پشیمان
سیدمحمد میرزامحمدزاده
شمیمه بیگم، زمانی که دچار افکار رادیکال شد و خانه‌اش را در لندن ترک کرد و به داعش پیوست و با یکی از پیکارجویان ازدواج کرد، تنها 15 سال داشت. هم‌زمان با آخرین نفس‌های داعش در سوریه، بیگم که حالا 19 سال دارد و حامله است، به یکی از کمپ‌های پناه‌جویان در شمال سوریه گریخت. وقتی در این کمپ با یک خبرنگار بریتانیایی دیدار داشت، یک‌چیز را مشخص کرد: او می‌خواهد به خانه بازگردد؛ اما وزارت کشور بریتانیا در نامه‌ای به خانواده وی، به آن‌ها اطلاع داد که این وزارتخانه قصد دارد تابعیت انگلیسی او را لغو کند.
برخی به دلیل خلأ قانونی کشورها به‌صورت بی‌وطن به دنیا می‌آیند؛ برخی دیگر اما در طول زندگی بی‌وطن می‌شوند؛ گاهی با شکل‌گیری کشورهای جدید و گاهی با تغییر مرزها این حادثه روی می‌دهد؛ اما گروه آخر با لغو تابعیتشان دچار این معضل می‌شوند
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، دولت می‌گوید وظیفه دارد ابتدا از جامعه عمومی بریتانیا حفاظت کند؛ اما وکیل خانم بیگم که پسرش نیز تازه به دنیا آمده است، می‌گوید این اقدام دولت منجر به آن می‌شود که این زن متولد بریتانیا بی‌وطن شود.
چالش پیش‌روی کشورهای غربی در مواجهه با شهروندانی که در دام داعش افتادند و به این گروه پیوستند و حالا پس از فروپاشی و اخراج این گروه از سوریه، دچار سردرگمی شده‌اند، مباحثی را بر سر تابعیت و بی‌وطنی که می‌تواند حاصل لغو تابعیت این افراد باشد را برانگیخته است. این موضوع صرفاً شامل بیگم نمی‌شود؛ ایالات‌متحده نیز درگیر همین موضوع است و روز چهارشنبه (یکم اسفند ماه) مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدا مثنی، دختر جوان آمریکایی که دانشگاه خود در ایالت آلاباما را برای پیوستن به داعش ترک کرد، شهروند ایالات‌متحده نیست و نمی‌تواند به خانه بازگردد. هرچند که شاید این موضوع پیامی به افرادی باشد که به موطن خود پشت می‌کنند و خوشایند به نظر رسد، اما کارشناسان حقوقی، در مورد مسائل بلندمدتی که ممکن است درنتیجه بلاتکلیفی اعضای بی‌وطن شده اعضای داعش رخ دهد، هشدار می‌دهند. کلیو بالدوین، مشاور ارشد حقوقی دیده‌بان حقوق بشر، در این رابطه گفت: این موضع افراد را بی‌خانه و بدون محافظت رها می‌کند و هر نوع همکاری بین‌المللی را از بین می‌برد.
یونیسف به کشورها هشدار داده است که منافع کودکان را زمانی که تابعیت شهروندان به داعش پیوسته خود را سلب می‌کنند، در نظر داشته باشند. این سازمان در بیانیه‌ای گفت: هر کودکی حق دارد که نام، هویت و ملیت داشته باشد
بی‌وطنی چیست و چقدر رواج دارد؟
آژانس پناه‌جویان سازمان ملل متحد، بی‌وطن را شخصی تعریف می‌کند که تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد.
برخی به دلیل خلأ قانونی کشورها به‌صورت بی‌وطن به دنیا می‌آیند؛ برخی دیگر اما در طول زندگی بی‌وطن می‌شوند؛ گاهی با شکل‌گیری کشورهای جدید و گاهی با تغییر مرزها این حادثه روی می‌دهد؛ اما گروه آخر با لغو تابعیتشان دچار این معضل می‌شوند.
دیوید بالوارت، یک کارشناس بی‌وطنی و استاد حقوق در دانشگاه واشنگتن و دانشگاه لی در این رابطه گفت: بی‌وطنی می‌تواند به معنای یک عمر زندگی در برزخ ابدی باشد. آن‌ها همواره در سایه زندگی می‌کنند و مقامات مهاجرتی یا نیروهای امنیتی همیشه به دنبال آن‌ها هستند. حقیقت زندگی آن‌ها همواره تهدید بازداشت به دلیل تعریف شدن به‌عنوان مهاجر غیرقانونی و نیز احتمال انتقال به دیگر کشورها است.
حداقل 10 میلیون نفر در سرتاسر دنیا بی‌وطن هستند و بیشترشان، حدود 75 درصد، بخشی از گروه‌های اقلیتی هستند که دولت‌ها برای جابجایی آن‌ها اقدام کرده‌اند.
روهینگیــــــــای میانمار، نیوبیایی‌های کنیا، هائیتی تبارهای دومنیکن و بیدون‌های عربستان سعودی، برخی از جوامعی هستند که از ملیت خود ترد شده‌اند.
بالوارت در‌این‌باره گفت: متأسفانه این موضوع در بین دولت‌ها چندان غریبه نیست که گروه‌های قومی، نژادی یا مذهبی نامطلوب را مجزا کنند و سپس به‌صورت سامانمند قوانینی وضع کنند که به‌صورت بنیادین حقوق این افراد سلب می‌شود.
پرونده‌ای علیه بی‌وطنی
از زمان پایان جنگ جهانی دوم، در مواجه با مسائلی ازجمله اقدام نازی‌های آلمانی در لغو حقوق تابعیت یهودیان پیش از تجمیع و ارسال آن‌ها به گتو لهستان و استقرار آن‌ها در کمپ‌ها، قوانین بین‌المللی برای حفاظت از بی‌وطن‌ها اصلاح شد.
دو کنوانسیون در سازمان ملل متحد در سال‌های 1954 و 1961 به تصویب رسید تا قوانین اولیه در مورد حقوق بشر را برای افراد بدون تابعیت تعیین کند. این قوانین همچنین برای محدود کردن سلب ملیت در مواقعی که این اقدام منجر به بی‌وطنی افراد می‌شود، گام برمی‌دارند. 61 کشور ازجمله بریتانیا امضا کننده این دو کنوانسیون بوده‌اند.
بالوارت در این رابطه گفت: این حمایت قانونی وجود دارد و کشورهایی که اقدام به سلب تابعیت افراد و رها کردن آن‌ها بدون وطن می‌کنند، درواقع از قانون تخطی کرده‌اند.
ایالات‌متحده نیز در این زمینه سابقه‌ای قدیمی دارد؛ در سال 1958 دادگاه عالی در پرونده تراپ وی دالس، رأی داد که سلب شهروندی و بی‌وطن کردن افراد به دلیل ارتکاب جرم، برخلاف قانون اساسی است. این قضات نوشتند: شهروندی یک امتیاز نیست که به دلیل رفتار اشتباه منقضی شود.
اما برخی بر این باورند که درس‌های گذشته فراموش می‌شوند. بالوارت در این رابطه گفت: دولت‌های متمدن در جریان جنگ جهانی دوم دیدند که سلب تابعیت و بی‌وطن کردن افراد چقدر می‌تواند سوءاستفاده‌گرایانه باشد؛ اما ما خود را به عقب بازگردانده‌ایم و فراموش کردیم که وضعیت بی‌وطن بودن چقدر ناامید کننده بود و این موج جدید مهاجرتی که به دلیل مسائل سیاسی روی می‌دهد، بسیار مشکل‌ساز است. یونیسف نیز به کشورها هشدار داده است که منافع کودکان را زمانی که تابعیت شهروندان به داعش پیوسته خود را سلب می‌کنند، در نظر داشته باشند. این سازمان در بیانیه‌ای گفت: هر کودکی حق دارد که نام، هویت و ملیت داشته باشد. ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، موضع سختی را در مورد شهروندی اتخاذ کرد اما در جریان سخنرانی خود در مجلس پیشنهاد کرد فرزند خانم بیگم بتواند تابعیت خود را حفظ کند. او گفت: کودکان نباید در رنج باشند، بنابراین اگر پدر مادری شهروندی بریتانیایی خود را از دست می‌دهند، نباید حقوق کودکانشان متأثر شود.
خطر بازگشت اعضای داعش
جاوید روز چهارشنبه (یکم‌اسفندماه) در پارلمان انگلیس گفت جلوی افرادی که به داعش ملحق شده بودند و قصد بازگشت به خانه دارند؛ گرفته می‌شود.
وی گفت: من به این نتیجه رسیده‌ام که هر جا خطری کشور را تهدید کند، من همه تلاشم را در جایگاه خود برای جلوگیری از بازگشت این افراد به‌کارگیرم. آن‌ها به گروهی پیوستند که به کشور پشت کرد و با قساوت شهروندان بی‌گناه ازجمله شهروندان بریتانیایی را سر بریدند.
در بیانیه وزارت کشور آمده است جاوید قدرت آن را دارد که شهروندی شهروندان بریتانیا را سلب کند، اما آن‌ها را بی‌وطن نمی‌کند. باوجودآنکه این بیانیه به‌صورت خاص در مورد بیگم نظری ارائه نکرد، اما مقامات کشور عنوان کردند به دلیل پاسپورت بنگلادشی خانم بیگم آن‌ها می‌توانند علیه وی اقدام کنند. این در حالی است که وکیل خانم بیگم گفته است وی شهروند بنگلادش نیست و اجازه ورود ندارد.
کلیو از دیده‌بان حقوق بشر گفت سلب شهروندی به خواسته یک وزیر سابقه بدی بر جای می‌گذارد. ضمن آنکه چنین اقدامی پای‌بند نگه‌داشتن مردم به قانون را سخت می‌کند. اگر شما با این کار دنبال عدالت هستید، می‌توانید با برگرداندن شهروندانتان قانون را در مورد آن‌ها اعمال کنید.
در پرونده خانم مثنی، بیانیه پمپئو عنوان می‌کند که وی شهروند آمریکا نیست که این موضوع با اسناد ارائه شده از سوی خانواده وی متناقض است. به گفته بالد وین، مشاور دیده‌بان حقوق بشر، اگر خانم مثنی به جرگه افراد بی‌وطن بپیوندد، مخاطرات بیشتری را در پی دارد تا اینکه به خانه بازگردانده شود و پرونده الحاق وی به داعش مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: اگر آن‌ها بی‌وطن شوند کجا باید بروند؟ هیچ کشوری تعهدی برای پذیرفتن آن‌ها ندارد. این شایسته یک دولت باثبات نیست؛ بلکه این کار دولت‌های رادیکال است.
دیدگاه تان را بنویسید