یادداشت

لزوم احیای ارزش قانون در چشم مردم

شهرام نورمحمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه

طی سال‌های اخیر شاهدیم که قوه مقننه تمایل فزاینده‌ای پیدا کرده تا با توسل به ابزار قانونگذاری و هنجارسازی، به اهدافی نظیر بسط کنترل اجتماعی، تضمین یکپارچگی جامعه، برنامه‌ریزی کلان و پیش‌بینی پیامدها و غیره دست بیابد. 

این امر به ظهور پدیده‌ای با نام تورم تقنینی در کشور انجامیده که حاصل آن افزایش احتمال تعارض قوانین داخلی و حتی بی‌تفاوتی مردم نسبت به قوانین تازه تصویب بوده است. این پدیده را می‌توان با تورم اقتصادی مشابه دانست از این رو که افزایش قوانین موضوعه موجب کاسته شدن از اعتبار و ارزش آنها شده است. البته تورم تقنینی تا حدی ناشی از روند توسعه و مدرنیزاسیون یک جامعه است چه آنکه اشخاص در جوامع فعلی، دارای وضعیت‌های حقوقی متعددی در طول زندگی خود می‌شوند که مستلزم تدوین قوانین جدیدی برای پوشش آنها است. اما همزمان با تلاش قانونگذاران برای تحکیم نظم حقوقی حاکم بر جامعه از طریق تدوین قوانین جدید، جامعه با معضل جدیدی یعنی ناپایداری و تزلزل قوانین مواجه می‌شود. 

متاسفانه هنجارهای قانونی جدید خود به یک مانع یا حتی ریشه سوءتفاهم نه تنها برای جامعه بلکه حتی خود قانونگذاران تبدیل می‌شوند. لیکن اثر مخرب تورم تقنینی، بیشتر در محاکم قضایی به چشم خواهد آمد. وقتی قوه مقننه تلاش کند که تمام شرایط ممکن را با حداکثر جزئیات در قوانین پیش‌بینی کند، بی‌تردید همگام با تحول متوقف‌نشدنی جامعه، زمانی می‌رسد که قضات با مواردی مواجه می‌شوند که در قوانین به عمد یا غیرعمد پوشش داده نشده‌اند. در مواجهه با خلأ قانونی و انحصار قانونگذاری در حیطه صلاحیت پارلمان، قضات ناچارند به ابزار تفسیر قانون روی بیاورند که خود به علت تفاوت سلایق و سطح دانش قضات، به معضل دیگری یعنی ناهماهنگی در احکام صادره دستگاه قضا می‌انجامد.

 اما اثر مهم‌تر تورم تقنینی همان بی‌ارزش شدن قانون در چشم مردم عادی است که ماحصل آن نیز نادیده گرفتن عمدی هنجارهای قانونی از سوی مردم خواهد بود. بر کسی پوشیده نیست که قانون‌گریزی و تلاش برای یافتن راهی برای دور زدن قوانین مانند مقررات صنفی و مالیاتی، یکی از مشکلات اصلی گریبانگیر اقتصاد ماست. در شرایط فعلی نیاز است که سه قوه با کسب درک عمیق از مشکل تورم تقنینی در کشور، عزم خود را برای بازگرداندن ارزش واقعی به قانون و تشویق مردم به قانون‌پذیری جزم کنند. این امر نیز زمانی مثمرثمر خواهد بود که مجلس به جای استفاده سمبولیک از ابزار قانونگذاری، از ظرفیت دانشگاهی و پژوهشی کشور برای ارزیابی و اصلاح قوانین موجود استفاده کند.