وزارت اطلاعات جاسوسی در بخش اقتصادی را رصد کند

دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند و گفت: اطلاعاتی داریم که نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند تا ضربه دشمن را کاری کنند.

به گزارش جمعه تارنمای دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری افزود: باید هرچه در توان داریم برای همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف دارند ضمن رسیدگی به آن از تعطیلی کارخانه یا بیکاری کارگران جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: ما در یک جنگ جدی قرار گرفته‌ایم که دشمن هم اقتصاد کشور، هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ زیرا دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است.

به گفته دادستان؛، جاسوسانی که امریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آنها در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند، دو کار انجام می‌دهند. اول اینکه جاسوسِ انتقال خبرند و تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که جاسوس در یک دستگاه راه پیدا می‌کند و به نحوی عمل می‌کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد.

وی وظایف وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی را رصد خائنان دانست و از دادستان‌ها خواست در این زمینه با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری‌های لازم را داشته باشند.

منتظری اضافه کرد: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه براساس قانون اساسی و قوانین عادی وظایفی تعریف شده دارد، اما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حمایت و پشتیبانی شود تا آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کار‌ خود را انجام دهند.

لزوم تعریف و ارتباط سامانه‌ها

دادستان کل کشور یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از جرم را شفافیت اطلاعات دانست و گفت: باید سامانه‌ها را به‌درستی تعریف و با یکدیگر مرتبط کنیم.

به گفته وی، درزمینه قاچاق کالا و ارز باید سامانه‌های ثبت، ورود و خروج کالا شفاف شود اما به سبب غفلت و سهل‌انگاری و بی‌توجهی، عده‌ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده کردند.

منتظری افزود: قوه قضاییه ابزار اطلاعاتی در اختیار ندارد و نخستین دستگاهِ مسئول پیشگیری، وزارت اطلاعات است و باید با ابزاری که در اختیار دارد مانع وقوع جرمِ اختلاس، پولشویی، دزدی و رشوه در اداره‌ها شود؛ بنابراین پیشگیری یک مسئولیت فراقوه‌ای است و باید همه دستگاه‌ها به میدان بیایند.

دادستان کل کشور افزود: ممکن است جرم در ابتدا یک عنوان داشته باشد، اما بعد از تحقیقات مشخص شود عنوان اتهامی چیز دیگری بوده که مشخص کردن عنوان جرم جزو اختیارات و وظایف بازپرس است.

منتظری تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه فساد اخلاقی و تجاوز به نوامیس مردم صورت نگیرد، باید در زمینه ارتباطات، اخلاق و نحوه مراودات آنچنان فرهنگ‌سازی کنیم که زن یا مردی به خود اجازه ندهد مرتکب مسائل خلاف اخلاق شود. متاسفانه فرهنگ منحط غربی بر برخی جوامع اسلامی حاکم شده است.

برگزاری جلسه در مورد موسسه‌های مالی

دادستان کل کشور یادآوری کرد: موسسه‌های پولی و اعتباری بلای جان قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و بانک‌ها شده بودند که تا حدودی این مشکل حل و فصل شده است، اما همچنان مشکلاتی در بحث شناسایی اموال و اموال توقیف و ضبط شده، وجود دارد.

به گفته دادستان،‌گاهی بانک‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کنند که قرار است جلسه‌ای در این مورد با بانک مرکزی برگزار شود.

وی درباره شناسایی اموال مجرمان گفت: گاهی شناسایی اموال زمان می‌برد و به بررسی و تحقیق بیشتری نیاز دارد.

منتظری از دادستان‌های سراسر کشور خواست پیشنهادهای خود را درباره در مورد مسائل اقتصادی یا فعالیت شرکت‌های کاغذی، ثبت شرکت‌ها و سوءِاستفاده از کارت‌های بازرگانی ارائه کنند و یادآوری کرد: در بحث چک‌های تضمینی و سوءِاستفاده از آن‌ها با بانک مرکزی جلسه‌ای گذاشتیم و در این زمینه تصمیمات خوبی  گرفته شد.