اظهارنظر اخیر وزیر کشاورزی دولت چهاردهم مبنی بر سهم بالای افزایش ۶۰درصدی مزد کارگران در بالارفتن قیمت کالاهای اساسی خوراکی، موجی از انتقادات در میان فعالان کارگری ایجاد کرد. این ادعا البته با صحبت‌های عضو گروه کارگری شورای عالی کار در ارتباط با ضرورت آغاز جلسات ترمیم حداقل دستمزد در شورای عالی کار همزمان شده است.

به گزارش ایلنا، بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری در سال ۱۴۰۵ که حدود ۴۳ میلیون تومان مصوب شد، امروزه تنها پوشش‌دهنده سبد مواد غذایی خانوار سه نفره است و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، پوشاک، درمان و آموزش را که از ضروریات سبد مصرفی هر خانوار کارگری هستند، پوشش نمی‌دهد درحالی‌که همین رقم اندک ۴۳ میلیون تومان، چیزی دو برابر حداقل دستمزد کارگر به همراه همه مزایای مزدی جانبی است!

بر همین مبنا، انتظار جامعه کارگری، بازبینی در نرخ سبد معیشت با توجه به نرخ تورم ۵۷درصدی بهار سال جدید است؛ بازنگری جامعی که می‌تواند استدلال‌های طرف کارگری را در گفت‌وگوهای اجتماعی تقویت کرده و در فضای جامعه، مقاومت‌ها را در برابر خواست ترمیم مزد سست کند.

سر کارگران را با وعده گرم کرده‌اند

«علی مقدسی‌زاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی با اشاره به وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان در مذاکرات مزدی هر سال به ایلنا می‌گوید: علی خدایی بر مبنای وظیفه خود به عنوان عضو شورای عالی کار، تلاش خود را برای تحقق وعده ترمیم مزد در  تورم لجام‌گسیخته اخیر صورت می‌دهد اما همه‌ساله بحث ترمیم مزد در بزنگاه‌های مختلف مطرح می‌شود و عمدتاً وعده‌ای توخالی است. در کل فصل تابستان، گروه کارگری شورای عالی کار با این وعده سرگردان می‌شوند و کار به فصل پاییز می‌رسد و در زمستان نیز می‌گویند که نتوانستیم بحث ترمیم را مطرح کنیم و کار به تعیین مزد در زمستان برای سال آینده می‌رسد. واقعیت این است که طرف کارفرمایی و برخی دستگاه‌ها و وزرا در دولت، هرگز اجازه چنین کاری را نمی‌دهند و تنها کارگران هستند که با این وعده‌های پوشالی سردرگم می‌کنند.

وی افزود: ادعای اخیر وزیر کشاورزی که افزایش مزد ۶۰درصدی را عامل تورم معرفی می‌کند، گویای همین مقاومت در برابر ترمیم دستمزد است و واقعیت این است که این مسئولان در دولت، اساساً اطلاعاتی غلط را مبنای ادعای خود قرار می‌دهند. چنین وزیری اساساً نمی‌داند که مسأله «سبد معیشت» برای خانوار کارگری چیست. سبد معیشتی که خود وزارت کار نیز محاسبه می‌کند، بر مبنای تورم اقلام موثر اساسی یعنی تورم کالاهای خوراکی اصلی و نرخ تورم اجاره بهای مسکن نیست. این درحالی‌ست که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ما با افزایش مزد ۲۷ و ۳۴درصدی مواجه بودیم که در هر دو سال بسیار کمتر از نرخ تورم بود. در همین سال ۱۴۰۵ که حداقل مزد بیش از تورم مصوب شد، ۶۰درصد افزایش تنها شامل حداقل‌بگیران است و یعنی بخشی از کارگران را منتفع می‌کند. به نظر می‌رسد مسئولانی که مزد را مقصر جلوه می‌دهند، می‌خواهند عدم تدبیر و ناتوانی خود در کنترل قیمت‌ها را که ناشی از مسائل دیگری‌ست، توجیه کنند.

مقدسی‌زاده تصریح کرد: در همین مدت حق ویزیت پزشکان، حقوق قضات، حق‌العمل وکلا و... همه بر همین مبنا افزایش یافته است. در بسیاری از شرکت‌های بالادستی و نهادهای فرداست، به کارشناسان و مدیران میانی تا ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق و پاداش پرداخت می‌شود. هیچ‌کدام از اینها تورم‌زا نیست؟ تنها وقتی کارگری حقوق ناچیز ۳۰ میلیون تومانی طلب می‌کند، مسأله به تورم کل اقتصاد کشور مربوط می‌شود؟ این درحالی‌ست که نرخ تورم سبد معیشت حداقلی کارگران، بسیار بیش از نرخ تورم اعلامی کل کشور است.

این فعال کارگری تاکید کرد: مسأله ما این است که در واقع امسال ۴۵درصد حقوق کارگران افزایش یافته است. درصد بالایی از کارگران کشور سایر سطوح‌بگیر محسوب می‌شوند و برای آنها افزایش ۴۵درصدی حقوق منظور می‌شود. در واقع بخش قابل توجهی از کارگران نیز نیروهای تازه‌وارد به بازار کار یا کارگران واحدهای زیرزمینی و غیررسمی هستند که افزایش ۶۰درصدی حقوق مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار اغلب برای آنها رعایت نمی‌شود. بنابراین ما باز هم افزایشی کمتر از نرخ تورم جاری مواجه هستیم. بیشتر افراد مشمول حداقل‌بگیری، در اصناف فعال هستند که صنوف شهری اغلب مطابق با قانون حقوق پرداخت نمی‌کنند و انبوه پرونده‌های باز ادارات کار، گویای این واقعیت است!

عموم کارگران برای بقا می‌جنگند

رئیس شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خود مبلغ سبد معیشت مصوب ۱۴۰۵ (یعنی ۴۳ میلیون تومان) رقمی است که امروز با آن یک خانوار کارگری سه نفری نمی‌تواند امرار معاش کند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که این خانوار با این حقوق تنها می‌توانند وعده صبحانه را بگذرانند. تنها مصرف نان و پنیر و چای در این خانوار تا ۳۰ میلیون تومان در ماه هزینه برمی‌دارد. امروز کارگر حتی اگر مبلغ سبد معیشت حداقلی را هم دریافت کند، باید بین داشتن مسکن و سرپناه که منوط به پرداخت اجاره‌بهاست از یک‌سو و تامین یک سفره حداقلی برای خانواده خود از سوی دیگر، یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که حتی در شهرهای کوچک نیز به شدت دردناک است!

وی در پایان اظهار کرد: امروز برای کارگران با این حقوق‌ها، نه خط فقر مطلق، بلکه خط بقای مطلق مطرح است. واقعیت این است که ما هر سال کاهش حداقل دستمزد را در شورای عالی کار تجربه می‌کنیم. سال گذشته پایه حقوق ۱۱ میلیون تومان و امسال ۱۷ میلیون تومان، تصویب شده است. این افزایش شش میلیون تومانی در ظاهر «افزایش» خوانده می‌شود ولی در واقعیت کاهش حقوق است زیرا ارزش ۱۱ میلیون سال قبل نزدیک به ۳۰ میلیون تومان امروز است. به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون برای تعیین مزد اصلاح نشود، این روند باز هم ادامه خواهد داشت. بازهم هر سال، حقوق واقعی کارگران به جای افزایش، کاهش می‌یابد.

 

کپی شد