سهم شاغلان بخش خصوصی از مالیات‌ها افزایش یافت

بررسی عملکرد پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳، با مبنا قرار دادن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی هر سال و تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، سطح این مالیات در اغلب سال‌ها در بازه‌ای محدود نوسان کرده و تنها در دو مقطع با افزایش معنادار مواجه شده است؛ نخست، حوالی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بار دیگر در سال ۱۴۰۳. در این دو مقطع، رقم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که سقف تاریخی این پایه در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال ۱۴۰۳، عملکرد این پایه مالیاتی به حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به کف‌های ثبت‌شده در اوایل دهه ۱۴۰۰ رشد محسوسی دارد، اما همچنان از نبود یک روند صعودی پایدار حکایت می‌کند. بررسی اجزای این مالیات نشان می‌دهد، بیشترین بار بر دوش حقوق‌بگیران قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۱ درصد از کل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخش‌های خصوصی و عمومی تأمین شده است. در کنار آن، تغییرات ساختاری اقتصاد ایران نیز موجب شده از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد، نقش بخش خصوصی در تعیین نوسانات این پایه مالیاتی پررنگ‌تر شود و موتور اصلی تغییرات، از حقوق کارکنان بخش عمومی به حقوق‌بگیران بخش خصوصی منتقل شود.

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، طی بیش از ۲۰ سال گذشته، الگویی کم‌نوسان و نسبتاً تخت داشته است. در سال ۱۳۸۱،  عملکرد این پایه حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم در سال‌های بعد عمدتاً در بازه‌ای محدود نوسان کرده؛ به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳، کف آن حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و سقف آن نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حتی در سال‌هایی مانند ۱۳۸۸ که رقم مالیات به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، این افزایش تداوم نداشت و در سال‌های بعد به سرعت تعدیل شد.

نخستین جهش واقعی در میانه دهه ۱۳۹۰ رخ داد؛ جایی که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با وجود تورم بالا و رشد اسمی درآمدها، عملکرد این پایه حتی به کانال پایین‌تری وارد شد؛ به‌طوری‌که مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد، فشار تورمی لزوماً به افزایش پایدار مالیات درآمد منجر نشده است.

ترکیب اجزای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ تصویر روشنی از محل تأمین این درآمد ارائه می‌دهد. بر اساس آمار، بالغ بر  ۴۱ درصد از کل این پایه  (معادل ۹۲.۱ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی تأمین شده است. در کنار آن، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی با سهم ۲۰ درصدی، حدود ۴۴.۱ هزار میلیارد تومان از کل مالیات بر درآمد را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، در مجموع، بالغ بر ۶۱ درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مستقیماً از حقوق‌بگیران با درآمد ثابت وصول می‌شود. در مقابل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی مسیر متفاوتی را طی کرده است. این پایه از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سپس با یک جهش قابل توجه به ۶۷.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.این تغییر نشان می‌دهد پس از دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی به موتور اصلی نوسانات و رشد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تبدیل شده است؛ مسیری که از یک‌سو نشانه گسترش فعالیت‌های رسمی و افزایش شفافیت است و از سوی دیگر، تمرکز فزاینده فشار مالیاتی بر نیروی کار غیردولتی را آشکار می‌کند. امروز سهم اصلی مالیات دولت از حقوق شاغلان بخش خصوصی تأمین می‌شود، نه کارمندان دولت.