رقم«کالابرگ»، دستپخت حامیان تندرو بازار آزاد در دولت است!
۴میلیون افزایش درآمد؛ ۴۰میلیون افزایش هزینه
کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری کماکان به حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی انتقاد دارند. بسیاری از آنها، این میزان کالابرگ پرداختی را با توجه به افزایش قیمتها ناکافی ارزیابی میکنند و فعالان کارگری هم با توجه به شکاف قابل ملاحظه درآمد و سبد حداقل معیشت، این سیاستها را بیفایده و نمایشی تلقی میکنند.
در همین زمینه «مازیار گیلانینژاد» فعال کارگری به ایلنا گفت: پرسش فعالان کارگری از دولت این است که چرا در این وضعیت بحرانی، بحث کالابرگ یک میلیون تومانی مطرح شد و چرا این اتفاق دو ماه زودتر نیفتاد؟ سوال ما این است که آیا در مدیریت اقتصادی کشور دستهایی در کار نیست که به بحرانهای فعلی دامن بزنند؟ تصور ما این است که طرح کالابرگ اعلام شده، مرهمی بر زخم مردم پس از سیاست ارزی دولت نخواهد بود.
وی افزود: هیچ کارشناس معتبر اقتصادی در هیچ جای دنیا این ایده را توصیه نمیکند که دقیقاً در شرایط ملتهب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، طرح اقتصادی تعدیلی اجرا شود. طرح اخیر به التهابات فعلی دامن زده و نارضایتی را افزونتر کرده است. دقیقاً در زمانی که دولت مدعی بود که ما به وحدت ملی و وفاق نیاز داریم، خود سیاستهای اقتصادی دولت، ضد همین وفاق و وحدت عمل کرد.
او ادامه داد: بسیاری از این اقلام مصرفی مردم از نظر مواد اولیه به ارز وابسته هستند. مواد اولیه برخی مصالح ساختمانی تا مواد اولیه بسیاری از پوشاک، در خارج ایران تولید میشوند که باید با ارز ۱۳۰ تا ۱۵۰هزار تومانی وارد کشور شوند و قیمت آنها به زودی جهش دوبرابری خواهد داشت. در این شرایط خانوار کارگری در خرید البسه مختلف حتی در سطح جوراب هم مشکل خواهد داشت.
فرار دولت
از ایفای تعهدات اجتماعی
گیلانینژاد اضافه کرد: مشخص است که دولت از وظایف اجتماعی خود فرار میکند. دولت چهاردهم موظف به اجرای وظایف اجتماعی خود حسب قانون اساسی است و رئیس جمهور نیز سوگند یاد کرده که قانون اساسی را اجرا کند و پاسدار آن باشد. دولت بسیاری از این حوزهها را به حال خود رها کرده است. اکنون شرایط به نحوی است که مردم در مقابل واردکنندگان کالا بیدفاع هستند و بازار نیز به حال خود رها شده است. بسیاری از نهادهای مثلاً حامی مردم، مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان با سیاستهای جدید ارزی و تک نرخیسازی دیگر فاقد کارکرد شدهاند و نهادهایی اضافی محسوب میشوند.
کارگر و بازنشسته، تریبون و ابزار فشاری هم برای دفاع از خود ندارد. این مردم کجا سخن خود را مطرح کنند درحالی که هیچ اقدامی برای صیانت از تجمعات مردمی صورت نگرفته است؟
وی تصریح کرد: پرسش ما این است که چرا دولت قانون اساسی را در تصمیمات خود کنار گذاشته است. این قانون اساسی یا تنظیمکننده روابط بین ملت و دولت است یا اینکه نه، فاقد کارکرد است. اگر رئیس جمهور و هیات دولت به این نتیجه رسیدهاند که این قانون اساسی را نمیخواهند یا از نظر آنها قابل اجرا نیست، موظف هستند که با استفاده از ظرفیت خود قانون اساسی، همهپرسی برای قانون اساسی جدیدی ارائه دهند که با برنامهها و مشی آنها بخواند. در غیر این صورت باید اعتراف کرد که این دولت بسیاری از الزامات این سند اساسی را ازجمله در حوزه درمان، معیشت، تشکلیابی، مسکن و بخشهای دیگر نقض کرده است.
این فعال صنفی تاکید کرد: آیا سران دولت اصل ۳ قانون اساسی و ۱۶ بند آن را که درباره وظایف اقتصادی دولت نسبت به معیشت مردم است، دیدهاند؟ آیا اصل 29 قانون اساسی و وظایف دولت نسبت به درمان و تامین اجتماعی را مشاهده کردهاند؟ آیا میدانند که در اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان، اصل ۲۸ درباره ضرورت کمک به اشتغال و اصل ۳۱ قانون اساسی درباره ضرورت فراهم آوردن مسکن ارزان، صحبت شده و باید این الزامات اجرا شود؟ آیا میدانند که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بر دو بخش دولتی و تعاونی تاکید شده و اسناد بالادستی بهجای توسعه فروشگاههای خصوصی، بر ضرورت رساندن ارزان کالاها به مردم از طریق شبکه تعاونی و از تولید به مصرف تاکید دارد و این دولت باید آن را اجرا کند؟
کالابرگی معادل قیمت
دو کیلو گوشت
گیلانینژاد خاطرنشان کرد: محال است یک خانوار کارگری سه نفره با وجود این سه میلیون تومان کالابرگ و مزد کارگری بتواند حداقلهای مورد نیاز زندگی را تامین کند. تنها خرید دو کیلو گوشت در ماه، کل مبلغ این سه میلیون تومان را تمام میکند. این به آن معناست که هر نفر میتواند با این یارانه در هفته کمتر از ۱۵۰ گرم (به اندازه یک وعده) گوشت مصرف کند! همچنین یک خانوار کارگری سه نفره با این میزان یارانه نهایتاً میتواند دو عدد مرغ بزرگ خریداری کند که این نیز بسیار ناچیز است. در این صورت چیزی برای خرید لبنیات و سبزیجات نمیماند.
او افزود: البته هنوز بسیاری از هزینههایی که روی تولیدکنندگان مواد غذایی اثر میگذارد، در بازار نمایان نشده است. کشاورزی که قرار است سم و کود وارداتی تهیه کند، دامدار و طیورداری که خوراک وارداتی دام تهیه میکند و تولیدکننده روغنی که مواد اولیه را با ارز گران میخرد، هزینههای خود را ناچار به مصرفکننده منتقل خواهد کرد و اثر آتی این تصمیمات ارزی دوباره بیشتر حس خواهد شد. علاوه بر این با وجود خارج شدن بسیاری از اقلام دارویی از لیست بیمهای تامین اجتماعی و ضعف بیمههای تکمیلی در انجام تعهدات، بسیاری از داروها و آزمایشات نیز با دلار ۱۵۰هزار تومانی محاسبه خواهند شد. بازنشستگان و کارگران ما توان تحمل این هزینهها را ندارند. در حوزه پوشاک نیز وضع همین است. مثلاً یک کارگر زن از ماه آینده باید حقوق یکماه خود را بابت خرید یکدست مانتو بدهد! این وضع درباره شویندهها نیز وجود دارد.
دولت در ظاهر چهار میلیون تومان به یک خانوار چهار نفره یارانه داده اما در واقع هزینههای آنها را 40 میلیون تومان افزایش داده است
دولت آثار طرح اقتصادی خود را
نادیده گرفته
این فعال کارگری تصریح کرد: دولت در ظاهر چهار میلیون تومان به یک خانوار چهار نفره یارانه داده اما در واقع هزینههای آنها را 40 میلیون تومان افزایش داده است. دولت آثار این اقدام را نادیده گرفته و تنها میگوید که ارز ندارد. اگر ارز ندارند، پس دستگاههای نظارتی دولت در ارتباط با شرکتهای بزرگ صادراتی چه میکنند؟ وزیر اقتصاد اعلام کرده که اگر مجموعهای ارز خود را به داخل کشور نیاورده به من معرفی کنید اما نمیگوید که این وظیفه خود اوست که نظارت کاملی بر این مجموعهها داشته و از آنها خبر داشته باشد. بانک مرکزی زیر نظر وزیر اقتصاد است و این نهاد باید به وزیر اقتصاد گزارش دهد. لذا چنین ادعاهایی نمایشی است!
وی با انتقاد از سیاستهای مالیاتی دولت تاکید کرد: در تمام دنیا دولت با درآمد مالیاتی ارتزاق میکند اما دولت چهاردهم بودجه خود را روی گرانی کالاها بسته است. بسیاری از کسانی که ارز از کشور خارج کردند، هرگز مالیات ندادند و بار مالیاتها روی دوش حقوقبگیران افتاده است. این میزان از رهایی اقتصادی حتی در آرژانتین که رئیسجمهور راست افراطی آن (خاویر میلی) همه تعدیلهای اقتصادی را از طریق فشار به مردم پیش برده، دیده نمیشود. با اقدامات این دولت، امروز بازار آزاد در ایران وجود ندارد بلکه به بازار رها و به عبارتی به آشفته بازار رسیدیم.
آشفتهبازار اقتصادی در ایران
گیلانینژاد افزود: تمام این اقدامات در حالی صورت گرفته که کارگران و بازنشستگان برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی فاقد سازمانها و نهادهای مستقل کارگری و قدرتمند است. در واقع این طبقه بیصدا، تریبون و ابزار فشاری هم برای دفاع از خود نیز ندارد. این مردم کجا سخن خود را مطرح کنند درحالی که دولت وفق اصل ۲۷ قانون اساسی، هیچ اقدامی را برای صیانت از تجمعات مردمی صورت نداده است. حتی هیچ مناظرهای برای روشن شدن صحت یا خطای سیاستهای اقتصادی دولت برگزار نمیشود.
او در پایان خاطرنشان کرد: این پرسش برای ما پابرجاست که رئیسجمهور و دولتی که مدعی بود رویکرد عدالت اجتماعی دارد و در حوزه بهداشت و آموزش و بسیاری از حوزهها گرایشی به بازار آزاد ندارد، چرا در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، از اقتصاددانانی چون «حسین راغفر» و «فرشاد مومنی» و «محمد ستاریفر» استفاده نکرده و تندروترین اقتصاددانان حامی بنیادگرایی بازار را در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سایر نهادهای مشابه خود به کار گرفته است؟ اگر جامعه امروز ملتهب است، علت این است که رفتارهای دولت جامعه را در یک کوچه بنبست گیر انداخته است. مسئولان فراموش نکنند که فردی مانند دکتر بهشتی در ابتدای انقلاب تاکید کرد که هرگز کاری نمیکنیم که مردم بهدلیل وضعیت اقتصادی معترض شوند و اگر معترض شدند، اعتراض حق آنان است!
دیدگاه تان را بنویسید