پزشکیان طرح سؤال از رئیسجمهور را در بهارستان، وارد فاز پاسخگویی مؤثر میکند؟
اصل ۸۸ ؛ تریبونی رسا برای شرح «واقعیتها»
نهال فرخی
اوضاع کشور آنقدر پرنوسان شده که سیاست داخلی و خارجی، مثل دو ریلِ موازی، مدام روی هم سایه میاندازند؛ از فشارهای اقتصادی و شوکهای ارزی تا سنگینی تحریمها و تهدیدهای
بیرونی.
در چنین فضایی، کوچکترین سیگنال سیاسی میتواند به موج روانی در بازار و جامعه تبدیل شود. درست در همین نقطه است که مجلس دوازدهم، پیش از آنکه دولت مسعود پزشکیان به نیمه راه برسد، وارد فاز تازهای از مواجهه با قوه مجریه شده؛ مواجههای که حالا با کلید خوردن طرح سؤال از رئیسجمهور، از یک «نظارت قانونی» به «تنش سیاسی» نزدیکتر میشود؛ آنهم در شرایطی که خودِ بسیاری از نمایندگان هم میدانند این مسیر، نه الزاماً به پرسشگریِ موثر میرسد، نه لزوماً به گرهگشایی از اقتصاد.
«عدم کفایت» در حاشیه،
«سؤال» در متن
اما طرح سؤال از رئیسجمهور، ناگهان از آسمان نیفتاده است. در ماههای گذشته، همین مجلس دوازدهم صحنه زمزمههایی بود که از «عدم کفایت» سخن میگفت؛ زمزمههایی که هرچند گفته میشد اکثریت مجلس با آن همراه نیست، اما بهعنوان «علامت» در فضای سیاسی باقی ماند. احمد آریایینژاد، نماینده ملایر، صریح گفته بود: «از روزی که آقای رئیسجمهور رأی آورده این مسائل مطرح بوده شاید الان پررنگتر شده است».
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، نیز روایتی دیگری ارائه داده و ماجرا را بیشتر به «بغض انتخاباتی» نزدیک دانست و درباره پزشکیان گفت: «رئیسجمهور آدمی نیست که با مطرح کردن این موضوعات به کسی امتیاز بدهد... اهل بدهبستان نیست.»
در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با جملهای که بار سیاسی سنگینی داشت، تلاش کرد آن پروژه را مهار کند: «هم کسانی که حرف از عدم کفایت رئیسجمهور میزنند... در زمین دشمن بازی میکنند.»
اما کنار رفتنِ پرچم «عدم کفایت» به معنای پایان یافتنِ فشارها نبود؛ فقط شکل فشار عوض شد. حالا به جای شعارهای تند و پرهزینه، ابزارهای رسمیتر مثل «استیضاح» و «سؤال» روی میز آمدهاند؛ ابزارهایی که اگرچه قانونیاند، اما میتوانند در عمل تبدیل به سازوکار فرسایشی شوند.
مجلس روی دور تند،
دولت روی دور «وفاق»
پیش از آنکه طرح سؤال از رئیسجمهور جدی شود، مجلس با استیضاحها پیام روشنی فرستاد. عبدالناصر همتی، اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، تنها پس از ۶ ماه استیضاح شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نمونهای روشن از تقابل مجلس با دولت دانستند.
در شرایطی که اقتصاد درگیر ناترازیها و شوکهاست و سیاست خارجی همچنان سایه سنگین خود را روی بازار انداخته، سؤال از رئیسجمهور چه فایدهای برای کشور دارد؟ اگر سؤال بالاخره به صحن برسد، میتواند تبدیل به تریبون بزرگی شود برای شرح «واقعیتها»؛ همان چیزی که برخی از چهرههای سیاسی به پزشکیان توصیه کردهاند
اکنون نیز همزمان با ادامه همان خط، احمد نادری، عضو هیأترئیسه مجلس، فهرستی از استیضاحها را روی میز گذاشت و نوشت: «تاکنون استیضاح وزرای کار، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، ارشاد، ورزش و کشاورزی به هیأترئیسه مجلس ارجاع شده... استیضاح دو وزیر صمت و علوم هم در سامانه ثبت شده و در مرحله جمعآوری امضاست... شفافیت و پاسخگویی شرط بازسازی اعتماد عمومی است.»
در سوی مقابل، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تلاش کرده پیام آرامساز بدهد: «اگر نقطه ضعفی در وزارتخانهای وجود دارد، اصلاح میکنیم، اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر در وزارتخانهها به معنای تغییر وزرا نیست.»
این دو روایت، دو زبان متفاوت از «مدیریت بحران» است: مجلس با زبان فشار و تهدید نظارتی، دولت با زبان اصلاح درونساختاری و «وفاق». اما وقتی این دو زبان روی هم نمینشینند، تنش تبدیل به یک روند میشود؛ روندی که از استیضاح وزیر شروع شد و حالا به طرح سؤال از رئیسجمهور
رسیده است.
طرح سؤال از رئیسجمهور
روی کاغذ
ماجرای سؤال از رئیسجمهور، با یک دوگانگی عجیب همراه بوده است. علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیأترئیسه مجلس، ۳۰ آذر گفته بود: «اصلاً سؤال از رئیسجمهور در مجلس مطرح نیست»، اما کمی بعد مجتبی ذوالنور، نماینده قم، خبر داد گروهی از نمایندگان در حال جمعآوری امضا هستند و محور را «وضعیت اقتصادی کشور» گذاشتهاند.
ذوالنور از «استقبال خوب» گفته و تصریح کرده تلاش میکنند امضاها «بیش از ۷۳» باشد تا اگر برخی امضایشان را پس گرفتند، حد نصاب از دست نرود. نکته آنجاست که در روایت دیگری، ذوالنور حتی ادعا کرده این سؤال «تاکنون به امضای ۱۷۰ نماینده رسیده» و قرار است در مقطعی مشخص تحویل رئیس مجلس شود. چه عدد ۷۳ مبنا باشد و چه عدد ۱۷۰ درست از آب دربیاید، یک پیام روشن وجود دارد: بخشی از مجلس میخواهد یک پرونده علنی در سطح رئیسجمهور باز کند؛ پروندهای که اگر به صحن برسد، فقط یک جلسه پرسش و پاسخ نیست، بلکه یک رخداد سیاسی-رسانهای
بزرگ است.
احمدینژاد و روحانی و اینکه
سؤال همیشه سؤال نماند
از نظر حقوقی، مسیر تقریباً روشن است. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، اگر دستکم یکچهارم نمایندگان درباره یکی از وظایف رئیسجمهور سؤال داشته باشند، رئیسجمهور موظف است برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. با توجه به تعداد ۲۸۵ نماینده، حداقل امضا حدود ۷۲ یا ۷۳ نفر است.
در تاریخ جمهوری اسلامی، سؤال از رئیسجمهور کمسابقه نیست، اما هر بار هزینه و پیامد خودش را داشته است. در سالهای ۹۰ و ۹۱، در دوران محمود احمدینژاد، دو بار سؤال از رئیسجمهور مطرح شد؛ جلساتی که نهتنها قانعکننده نبود، بلکه به جنجال کشیده شد و خطوط اختلاف دولت و مجلس را آشکارتر کرد.
در سال ۱۳۹۷ هم حسن روحانی با مجموعهای از سؤالها مواجه شد و در بسیاری محورها، نمایندگان از توضیحات قانع نشدند. این پیشینه تاریخی، برای امروز دو معنا دارد. معنای اول برای مجلس سؤال، ابزار کمهزینهای نیست که صرفاً برای ثبت یک مطالبه به کار رود؛ ممکن است نتیجهاش تشدید شکاف، طولانی شدن بحران و حتی اثرگذاری بر بازار باشد. معنای دوم برای دولت است که اگر سؤال بالاخره به صحن برسد، میتواند تبدیل به تریبون بزرگی شود برای شرح «واقعیتها»؛ همان چیزی که برخی از چهرههای سیاسی به پزشکیان توصیه کردهاند.
مجلس دوازدهم، تا اینجا نشان داده که میخواهد نقش نظارتی خود را پررنگ ایفا کند؛ اما پررنگ کردن نظارت، اگر به معنای پررنگ کردن تنش باشد، کشور را وارد یک دوره فرسایشی میکند که در آن، نه دولت فرصت تمرکز بر بحرانها دارد، نه مجلس میتواند از زیر سایه اتهام «تسویهحساب سیاسی» بیرون بیاید
اگر مشکل اقتصاد است،
سهم سیاست خارجی و تصمیمهای کلان کجاست؟
اما در این میان یکی از گرههای اصلی بحث این است که منتقدان دولت، همه چیز را به «عملکرد دولت» وصل میکنند، اما بسیاری از ناظران سیاسی میگویند ریشه بخش مهمی از بحران، در تصمیمهای کلان و بهویژه سیاست خارجی است؛ جایی که دولت به تنهایی تصمیمگیر نیست، اما باید هزینهها را در میدان اقتصاد پس بدهد.
همین دوگانه باعث شده سؤال از رئیسجمهور، حتی اگر با نیت معیشت آغاز شود، بهسرعت رنگ سیاسی بگیرد؛ چون پرسش از اقتصاد در ایران، بدون ورود به سیاست خارجی و تحریم و ساختار تصمیمگیری، ناقص میماند.
تصویر امروز بهارستان نیز این است که هم استیضاح وزرا در صف است، هم بحث سؤال از رئیسجمهور روی میز. احمد نادری از «تعیین تکلیف» استیضاحهای ارجاع شده میگوید و ذوالنور از «تکمیل امضاها» برای سؤال.
این همزمانی، در نگاه افکار عمومی، میتواند به یک معنا ترجمه شود: مجلس به جای همراهی با دولت برای عبور از بحران، در حال ساختن یک میدان پرفشار نظارتی است.در پاسخ به این نگرانی، نمایندگانی مثل محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، میگویند: «سؤال حق نمایندگان است» و وقتی نماینده به حوزه انتخابیه میرود و مطالبات مردم را از نزدیک میبیند، طبیعی است که فشار را «با تمام وجود» حس کند. از نگاه او، سؤال میتواند توجه مسئولان اجرایی را بیشتر جلب کند و حساسیتها را بالا ببرد.
اما در مقابل، منتقدان میپرسند اگر هدف، راهحل اقتصادی است، چرا خروجی این فشارها «اصلاح قانون»، «بازنگری برنامهها»، «توافق برای سیاستهای ضدتورمی» و «همراستاسازی تصمیمها» نیست؟ چرا بیشتر شبیه به مسابقهای است که هر بار یک وزیر یا حتی رئیسجمهور را به نقطه دفاع میبرد؟
اصل ۱۱۳ و اخطار قانون اساسی
اما در میانه این کشاکش، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، پیشنهاد متفاوتی مطرح کرده و از رئیسجمهور خواسته از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کند و «تذکر یا اخطار قانون اساسی» بدهد.
در تاریخ جمهوری اسلامی، سؤال از رئیسجمهور کمسابقه نیست، اما هر بار هزینه و پیامد خودش را داشته است. در سالهای ۹۰ و ۹۱، در دوران محمود احمدینژاد، دو بار سؤال از رئیسجمهور مطرح شد؛ جلساتی که نهتنها قانعکننده نبود، بلکه به جنجال کشیده شد و خطوط اختلاف دولت و مجلس را آشکارتر کرد
او به تازگی نوشته که رئیسجمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد و با اشاره به اصل ۵۷ درباره استقلال قوا، پرسیده آیا وقت آن نرسیده در برابر «دخالتهای مکرر و فزاینده نمایندگان در امور اجرایی» واکنش حقوقی نشان داده شود؟ در متن او، یک نقد صریح هم هست «مماشات و پرهیز از برخورد مقتدرانه»، نه تنها مانع نشده، بلکه مجلس را به مرحله طرح سؤال رسانده است.
این پیشنهاد، در واقع یک دوگانه تازه پیش پای دولت میگذارد: یا همچنان با «وفاق یکطرفه» پیش برود و هزینه فشارها را بپذیرد، یا وارد مرحلهای شود که از ابزارهای حقوقی برای دفاع از مرزهای قوه مجریه استفاده کند. اما همین مسیر دوم هم هزینه دارد؛ چون میتواند تنش را علنیتر کند و رابطه دولت و مجلس را از این هم سردتر.
سؤال در این شرایط
چه چیزی را حل میکند؟
پرسش کلیدی در نهایت این است که در شرایطی که اقتصاد درگیر ناترازیها و شوکهاست و سیاست خارجی همچنان سایه سنگین خود را روی بازار انداخته، سؤال از رئیسجمهور چه فایدهای برای کشور دارد؟
سناریوی خوشبینانه این است که سؤال، تبدیل به یک جلسه شفافسازی شود؛ پزشکیان بیاید و با زبان روشن توضیح دهد چه چیزی را تحویل گرفته، چه موانعی پیش روست، چه تصمیمهایی در جای دیگری گرفته میشود و دولت کجا اختیار دارد و کجا ندارد؟
اما سناریوی بدبینانه این است که سؤال، به جای راهحل، تبدیل به ابزارِ فرسایش شود؛ یک روند طولانی که از استیضاحهای متعدد تا سؤال از رئیسجمهور امتداد مییابد و دولت را به جای تمرکز بر سیاستگذاری و مدیریت بحران، به دفاع دائمی میکشاند. در این سناریو، بازار پیام «نااطمینانی» میگیرد، جامعه دچار خستگی سیاسی میشود و درنهایت نه مجلس میتواند نشان دهد گرهی باز کرده، نه دولت میتواند ادعا کند در آرامش برنامهریزی کرده است.
پایان بازِ یک جدال؛ پزشکیان چه خواهد کرد و مجلس تا کجا میرود؟
اکنون همه چیز به چند متغیر گره خورده: آیا طرح سؤال از مرحله کاغذی به سامانه رسمی میرسد؟ عدد واقعی امضاها چقدر است و آیا امضاها میماند یا در لحظه آخر پس گرفته میشود؟ آیا هیاترئیسه مجلس، مسیر را تسریع میکند یا آن را در پیچوخم کمیسیونها نگه میدارد؟ و مهمتر از همه، اگر سؤال به صحن برسد، پزشکیان «با چه لحن و چه روایت» پاسخ خواهد داد: روایتِ آرامِ وفاق، یا روایتِ صریحِ مطالبهگری از مجلس و ساختار تصمیمگیری؟
مجلس دوازدهم، تا اینجا نشان داده که میخواهد نقش نظارتی خود را پررنگ ایفا کند؛ اما پررنگ کردن نظارت، اگر به معنای پررنگ کردن تنش باشد، کشور را وارد یک دوره فرسایشی میکند که در آن، نه دولت فرصت تمرکز بر بحرانها دارد، نه مجلس میتواند از زیر سایه اتهام «تسویهحساب سیاسی» بیرون بیاید.
با این حال، هنوز یک امکان باقی است و این که همین تهدیدِ سؤال، تبدیل به نقطهای برای بازتعریف رابطه دولت و مجلس شود؛ رابطهای که اگر به «تقسیم مسئولیت واقعی» برسد، میتواند از دل بحران، حداقل یک مسیر همکاری بسازد.
اما اگر سؤال و استیضاح، صرفاً ابزارهای فشار بمانند، نتیجه چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید بیاعتمادی نخواهد بود؛ همان بیاعتمادیای که همه، از مجلس تا دولت، از آن حرف میزنند و هیچکدام نمیخواهند هزینهاش را بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید