تحریم، توجیه عدم بازگشت ۶.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نیست

وضعیت تحریمی ایران همواره ضربه‌های بزرگی به صنعت نفت کشور زده است. یکی از مهم‌ترین آنها سخت‌تر شدن فروش نفت و اتخاذ روش‌هایی برای دور زدن تحریم از سوی ایران است. روش‌های دور زدن تحریم به طور معمول به دلیل آن که منجر به افزایش ریسک صادرات می‌شوند، هزینه‌ها را نیز بالا می‌برند. به دلیل تحریم بودن ایران و ناتوانی در وصول درآمدهای ارزی، روش‌هایی برای دور زدن جریان‌های اصلی پی گرفته شده است که مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، آن‌طور که ایلنا گزارش داده، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود، از ورود مجلس به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند اما دلار نفت را به کشور برنگرداندند، خبر داد و گفت: «بحث عدم بازگشت دلاری نفتی در این شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و مجلس به طور جدی و قاطع این موضوع را دنبال می‌کند.»

آن‌چه بیش از هر چیز در این پرونده جلب توجه می‌کند، ضعف جدی نظارت بر عملکرد تراستی‌های نفتی و نبود سازوکارهای شفاف و الزام‌آور برای پاسخگویی آنهاست. واگذاری فروش نفت و وصول منابع ارزی به واسطه‌هایی که عملا خارج از دید افکار عمومی و حتی نظارت موثر نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند، باعث شده بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور در فضایی مبهم و پرریسک بلوکه یا معطل بماند. این خلا نظارتی، نه‌تنها امکان سواستفاده را افزایش داده، بلکه هزینه‌های تحریم را به‌طور مضاعف بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تاخیرهای طولانی در بازگشت ارزهای نفتی، در حالی رخ می‌دهد که کشور با کمبود منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی مواجه است و گزارش‌ها حاکی از آن است که این تراست‌ها به تعهدات خود پای‌بند نیستند. از این منظر، مساله صرفا تخلف چند شرکت یا فرد خاص نیست، بلکه به ضعف ساختاری در نظام نظارت و حکمرانی بر صادرات 

نفت بازمی‌گردد.

در عین حال باید گفت که نمی‌توان همه این موضوعات را صرفا با توجیه شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن نادیده گرفت یا پنهان کرد. تحریم‌ها هرچند واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد کشور هستند، اما نمی‌توانند مجوزی برای فقدان نظارت، نبود شفافیت و شکل‌گیری سازوکارهای غیرپاسخگو باشند. استفاده مکرر از برچسب شرایط خاص تحریمی برای توجیه وجود تراست‌ها و ابهام در عملکرد تراستی‌ها، توجیه قانع‌کننده‌ای به نظر نمی‌رسد.

واقعیت این است که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز امکان تعریف قواعد روشن، قراردادهای شفاف و ابزارهای کنترلی وجود دارد، مگر آن که توانایی برخورد با آنها وجود نداشته باشد.