علیرضا کاظمی مقدم

در یک اقدام بی‌سابقه که یادآور دوران جنگ‌های نفتی مدرن است، ایالات متحده آمریکا با تشدید عملیات نظامی و قضایی خود در آب‌های بین‌المللی، به طور مستقیم نفتکش‌های حامل نفت ایران و ونزوئلا را هدف قرار داده است. توقیف اخیر یک نفتکش عظیم با نام «اسکیپر» در سواحل ونزوئلا، نه تنها یک حادثه حقوقی یا اجرای صرف تحریم‌ها نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان آمریکایی برای تسلط بر منابع عظیم انرژی جهان و بازآرایی جغرافیای قدرت در آستانه یک نظم نوین بین‌المللی تلقی می‌شود.

این عملیات که همزمان با استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در کارائیب جنوبی و تشدید تلاش‌ها برای برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، صورت گرفته، زنگ خطر را برای تمامی بازیگران فعال در تجارت انرژی به صدا درآورده است. واشنگتن با هدف قرار دادن «ناوگان سایه» که وظیفه جابه‌جایی نفت تحریمی را برعهده دارد، عملاً ایران را در جبهه‌ای جدید و پرهزینه درگیر رویارویی با خود کرده است؛ رویارویی‌ای که هزینه‌های سنگین آن از جیب ملت و منابع ملی پرداخت می‌شود.

روایت توقیف «اسکیپر»

توقیف نفتکش «اسکیپر» که پرچم گویان را حمل می‌کرد و ظرفیت حمل ۲.۲۷ میلیون بشکه نفت (تقریباً معادل تولید یک روز کل ایران) را داشت، نقطه اوج ماه‌ها برنامه‌ریزی وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا بود. این نفتکش که در نزدیکی ونزوئلا توقیف شد، پیش‌تر به دلیل نقش خود در حمل نفت ایران و ونزوئلا تحریم شده بود. مقامات آمریکایی در توجیه این اقدام، ادعاهای متعددی را مطرح کردند که ماهیت عملیات را از یک اقدام حقوقی صرف فراتر می‌برد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با هیجان این توقیف را «بزرگترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده» خواند. پم باندی، دادستان کل آمریکا، و کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، نیز ادعا کردند که این نفتکش برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا و ایران در حمایت از «سازمان‌های تروریستی خارجی» استفاده می‌شد.

سخنگوی کاخ سفید نیز صریحا ادعا کرد: «نفت‌کش توقیف‌شده ونزوئلایی به انتقال نفت در بازار سیاه به سپاه پاسداران ایران مرتبط است.» این اظهارات، نشان می‌دهد که هدف اصلی، قطع شریان‌های مالی نهادهای تحت تحریم و تشدید فشار مالی بر کاراکاس و تهران است. همچنین رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که آمریکا در هفته‌های آتی نیز دست به مداخلات مستقیم بیشتری خواهد زد و نفتکش‌هایی را که نفت ونزوئلا یا ایران را حمل می‌کنند، هدف قرار خواهد داد. این تهدید، مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی را به شدت نگران کرده و موجب شده است تا برنامه حرکت از آب‌های ونزوئلا را بازنگری کنند. دولت ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی» خوانده است، عنوانی که با توجه به عملیات فراقضایی و نظامی آمریکا در آب‌های بین‌المللی، چندان دور از واقعیت نیست.

تحلیل‌های راهبردی نشان می‌دهد که فشار آمریکا بر ایران و ونزوئلا صرفاً مهار منطقه‌ای نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان تسلط بر منابع عظیم انرژی جهان است. کنترل ذخایر نفتی این دو کشور، پیش‌شرط تسلط ژئواکونومیک بر شرق محسوب می‌شود و هدف نهایی، محاصره روسیه و ایجاد ناامنی در مسیرهای تأمین انرژی چین است تا هزینه‌های منازعه بزرگ غرب و شرق از این طریق تأمین شود 

راهبرد کلان آمریکا؛ 

تسلط بر انرژی برای مهار شرق

توقیف نفتکش‌ها را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تحریم‌های منطقه‌ای تحلیل کرد. تحلیلگران ژئوپلیتیک معتقدند که این اقدامات، بخشی از یک راهبرد بزرگ‌تر آمریکایی برای مدیریت انرژی و بازآرایی جغرافیای قدرت در رقابت با قدرت‌های نوظهور شرق، به ویژه چین و روسیه است. جهان امروز در آستانه یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است؛ کشاکش تکوین نظمی نوین که در آن، منابع انرژی و گذرگاه‌های ژئواستراتژیک به اهرم اصلی قدرت بدل شده‌اند. آمریکا که در سودای پادشاهی جهان است، شرایط را اضطراری دیده و به دنبال بازطراحی مرزهای نفوذ و زنجیره‌های تأمین است.

همانطور که در تحلیل‌های راهبردی آمده است، اگر آمریکا بتواند ونزوئلا، بزرگ‌ترین دارنده‌ی ذخایر نفت جهان، را به کنترل درآورد و امنیت انرژی خود را تثبیت کند، فشار مستقیم بر چین و روسیه افزایش خواهد یافت. کنترل انرژی، پیش‌شرط تسلط ژئواکونومیک بر شرق است. هرگونه ناامنی در منابع و آبراه‌های انرژی، بیشترین آسیب را متوجه اقتصاد چین، با واردات روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت، می‌کند. فشار بر ایران نیز در همین چارچوب راهبردی قابل تفسیر است. هدف، صرفاً مهار منطقه‌ای نیست، بلکه تسخیر یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع انرژی جهان است تا از یک‌سو منطقه تحت کنترل کامل غرب قرار گیرد، از سوی دیگر روسیه محاصره و همچنین مسیرهای تأمین انرژی چین تهدید شود. به زعم راهبردنویسان غربی، هزینه‌ی منازعه‌ی بزرگ غرب با شرق می‌تواند از مسیر تصاحب منابع ایران و ونزوئلا تأمین شود.

هشدار درباره انباشت نفت تحریمی

این راهبرد آمریکا، موجب اختلال جدی در تجارت جهانی سوخت‌های فسیلی شده است. داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که حدود یک میلیارد بشکه نفت روی نفتکش‌ها در دریاهای جهان انباشته شده که ۲۰ تا ۴۰ درصد آن منشأ روسیه، ایران و ونزوئلا دارد. این انباشت، که بالاترین سطح از ماه می ۲۰۲۳ است، نشان‌دهنده سیاست‌های فروش نفت در شرایط تحریم و افزایش ریسک توقیف است.

آنچه امروز در کارائیب و آب‌های بین‌المللی رخ می‌دهد، نه یک درگیری جزئی، بلکه نمادی از منازعه‌ای بزرگ‌تر بر سر بقا و قدرت است. آمریکا با راهبرد تسخیر منابع انرژی، به دنبال تحمیل نظمی جدید است و ایران را در یک جبهه پرخطر در کنار ونزوئلا قرار داده است. در این شرایط، تداوم تفکر قرن بیستمی در مدیریت منابع و اقتصاد کشور، چیزی جز بازتولید بحران نیست

در حالی که آمریکا با یک راهبرد منسجم و تهاجمی به دنبال تصاحب منابع نفتی ایران و ونزوئلا است، در داخل کشور، سهل‌انگاری و سوءمدیریت در حوزه فروش نفت، میلیاردها دلار از سرمایه ملی را به هدر می‌دهد. تلاش برای دور زدن تحریم‌ها از طریق «ناوگان سایه» اگرچه در کوتاه‌مدت راهی برای بقا بوده، اما هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است. بلومبرگ گزارش می‌دهد که ناوگان سایه شامل ۹۷۸ کشتی است که ۱۹ درصد ناوگان جهانی را تشکیل می‌دهد و صادرات نفت ایران، ونزوئلا و روسیه را انجام می‌دهد. اما این تجارت پرریسک، با تخفیف‌های کمرشکن همراه است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران مجبور است نفت خود را با تخفیف‌های بسیار بالا عرضه کند. برخی محموله‌ها با تخفیف حدود ۸ تا ۹ دلار در هر بشکه به چین عرضه شدند، در حالی که این تخفیف در ماه آگوست حدود ۴ دلار بود. این بدان معناست که در هر بشکه، سود کلانی از دست می‌رود. علاوه بر این، برای فرار از نظارت، نفت ایران با روش‌های پرخطر «کشتی به کشتی (STS) » در آب‌های مالزی جابه‌جا شده و اسناد مبدأ آن به «اندونزی» تغییر می‌کند، این عملیات پنهان هزینه فروش نفت را افزایش می‌دهد.

تحریم، فساد 

و تصمیم‌گیری‌های چندگانه

بخش دردناک‌تر این ماجرا، ناهماهنگی و فساد داخلی است که فرصت‌های ملی را به باد می‌دهد. حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است که «آنچه اکنون داریم رو به احتضار است! به اسم خصوصی‌سازی، منابع ملی را غارت کردند. او همچنین به فروش نفت توسط افراد خاص اشاره کرده و می‌گوید: «پسر فلان مسئول سابق روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌فروشد؛ این بخش خصوصی نیست، بخشی از مافیاست!» ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز بر این نکته تأکید دارد که «فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت، آسیب زیادی به منافع ملی زده است.» این اظهارات، گویای آن است که منابع حیاتی کشور به جای آنکه در یک مجرای واحد و شفاف مدیریت شوند، توسط نهادها و افراد مختلفی به فروش می‌رسند که نه تنها سود ملی را تضمین نمی‌کنند، بلکه زمینه را برای فساد و حیف و میل فراهم می‌آورند.

ناهماهنگی و فساد داخلی فرصت‌های ملی را بر باد می‌دهد. طبق اظهارات کارشناسان، فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت و غارت منابع به اسم خصوصی‌سازی، زمینه را برای فعالیت «مافیا» و حیف و میل سرمایه‌های کشور فراهم کرده است. رویارویی با راهبرد تهاجمی آمریکا، منجر به هدررفت منابع و عدم استفاده از ثروت ملی برای رفاه مردم شده است

عواقب این سیاست‌های پرریسک، تنها به تخفیف‌های نفتی محدود نمی‌شود. تحریم کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا، به سقوط ۲۵ درصدی ارزش آن‌ها منجر می‌شود، به طوری که حتی هیچ کشوری حاضر به خرید آنها نمی‌شود و در نهایت نیز توسط پاکستانی‌ها و هندی‌ها خریداری می‌شوند تا اوراق شوند. این پایان تلخی برای صنعت کشتیرانی ایران است که صدها میلیون دلار به این حوزه خسارت وارد می‌کند. در همین راستا، حراج نفتکش ایرانی «آرمان ۱۱۴» در اندونزی که هنگام تلاش برای انتقال نفت توقیف شد، با قیمت پایه ۷۰ میلیون دلار، نمونه‌ای عینی از این هدررفت منابع است.

در این میان، پرسش‌های جدی درباره نقش برخی مسئولان و خانواده‌هایشان در بهره‌برداری از همین مسیرهای فروش نفت تحریمی مطرح است. اشاره به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره فرزندان یکی از مقامات سابق که «کشتی‌های متعددی دارند که با آن، نفت ایران و روسیه را در قالب دور زدن تحریم‌ها جابه‌جا می‌کنند و سودهای میلیارد دلاری به دست می‌آورند»، نشان‌دهنده عمق نفوذ این تجارت‌های غیرشفاف است. این وضعیت، در تضاد عمیق با نیازهای اقتصادی کشور است. 

واکنش سازمان ملل 

و خلأ قانونی بین‌المللی

توقیف نفتکش‌ها توسط آمریکا، واکنش محتاطانه سازمان ملل متحد را نیز در پی داشته است. فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در پاسخ به سؤالی درباره قانونی بودن توقیف نفتکش ونزوئلایی، از پاسخ صریح خودداری کرد و گفت: «در این مرحله اطلاعات کافی برای تعیین قطعی قانونی بودن یا نبودن این عملیات بخصوص نداریم.» این موضع، نشان‌دهنده خلأ قانونی موجود در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکاست که عملاً حقوق بین‌الملل را تحت‌الشعاع قرار داده است. سازمان ملل تنها خواستار خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات تشدیدکننده شد، اما نتوانست اقدام آمریکا را به عنوان نقض منشور ملل متحد محکوم کند. ایران در چنین شرایطی حتی از پشتوانه قوانین بین‌المللی نیز برخودار نیست و تنها خود را در یک مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد. به همین دلیل است که منتقدان اصرار دارند، ایران باید به فکر راه چاره برای تحریم‌ها نفتی باشد به جای اینکه بخواهد این روش‌های مافیایی را انتخاب کند. 

در آستانه یک انتخاب تاریخی

آنچه امروز در کارائیب و آب‌های بین‌المللی رخ می‌دهد، نه یک درگیری جزئی، بلکه نمادی از منازعه‌ای بزرگ‌تر بر سر بقا و قدرت است. آمریکا با راهبرد تسخیر منابع انرژی، به دنبال تحمیل نظمی جدید است و ایران را در یک جبهه پرخطر در کنار ونزوئلا قرار داده است. در این شرایط، تداوم تفکر قرن بیستمی در مدیریت منابع و اقتصاد کشور، چیزی جز بازتولید بحران نیست. ایران در حالی که باید از منابع عظیم نفتی خود برای تأمین رفاه مردم استفاده کند، درگیر فروش نفت با تخفیف‌های نجومی و تحمل هزینه‌های فساد و سوءمدیریت شده است. همانطور که رئیس‌جمهور، با تلخی می‌گوید: «ترکیه، ژاپن و کره نفت ندارند ولی وضعیت‌شان از ما بهتر است، ما نفت و گاز داریم ولی گرسنه هستیم.» ایران در این صحنه‌ی پر فراز و نشیب جهانی بار دیگر در برابر انتخابی تاریخی ایستاده است: «صلح یا جنگ، گفت‌وگو یا رویارویی، همکاریِ برد-برد یا بازیِ حاصل‌جمعِ صفر». اما برای ایران، این انتخاب در درجه اول داخلی است؛ آیا ساختار تصمیم‌گیری کشور به یک مجرای واحد و شفاف بازخواهد گشت تا دست نهادها و افراد سودجو از منابع ملی کوتاه شود، یا همچنان شاهد هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی در مسیرهای مبهم و پرخطر خواهیم بود؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت کشور در مواجهه با راهبرد تهاجمی آمریکا را تعیین خواهد کرد.