ضرب‌الاجل یک‌ساله برای گذر از خودروهای برقی به هیبریدی محکوم به شکست است

ضرب‌الاجل یک‌ساله دولت برای تولید خودروهای هیبریدی در حالی اعلام شده است که صنعت خودروی ایران هنوز در تامین دو مولفه کلیدی این خودروها از جمله باتری و گیربکس DHT با چالش‌های بنیادین مواجه است؛ چالش‌هایی که پیش‌تر سیاست برقی‌سازی را به بن‌بست رسانده بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بحران ناترازی انرژی در سال‌های اخیر و رشد تقاضا برای مصرف بنزین، دولت را به دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به فرآورده‌های نفتی و اصلاح مصرف سوخت سوق داده است. بر این اساس یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم، ضرب‌الاجل یک‌ساله ریاست جمهوری برای تولید خودروهای هیبریدی است. این سیاست در حالی اعلام شده است که سیاست دولت پیشین (دولت سیزدهم) بر توسعه خودروهای برقی تمرکز داشت. بر همین مبنا، در دوران وزارت عباس علی‌آبادی در وزارت صمت، واردات و توسعه خودروهای برقی به محوریت اصلی و ویترین فعالیت‌های این وزارت تبدیل شد. اما حال با سکوت معنادار دولت چهاردهم در خصوص خودروهای برقی، به نظر می‌رسد که سیاست تولید خودروهای برقی به بایگانی سیاست‌های ناکام منتقل شده باشد. حال در زمانه‌ای که راهکار دولت سیزدهم همچنان به اهداف اصلی خود دست نیافته است، دولت چهاردهم با رهیافتی جدید، زمان‌بندی فشرده‌ای را برای حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی اعلام کرده است؛ زمان‌بندی‌ای که با واکاوی موانع تولید این مدل خودروها، خبر از ناکامی مجدد سیاست‌گذاران می‌دهد.

مهم‌ترین علت ناکامی خودروهای برقی، ضعف زیرساخت‌ها و کم‌توجهی سیاست‌گذاران به فرآیند انتقال تکنولوژی بود. از این رو، سیاست‌گذاران به‌رغم واردات محدود خودروهای برقی و افتتاح سامانه‌ای برای فروش این دست خودروها، گامی در جهت توسعه مستمر جایگاه‌های شارژ و انتقال دانش فنی این خودروها برنداشتند. بدین ترتیب، کمبود جایگاه‌های شارژ در مسیرهای بین‌شهری و شهرهای کوچک، کاربری و استفاده از این خودروها را محدود به کلان‌شهرها کرد. از سوی دیگر، فقدان دانش فنی در دو حوزه تولید باتری و قوای محرکه این خودروها، باعث شد تا مصرف‌کنندگان با احتیاط بیشتری نسبت به خرید این خودروها اقدام کنند. اما برخی از این چالش‌ها، نه‌تنها منجر به ناکامی سیاست‌های پیشین شده‌اند، بلکه همچنان گریبان‌گیر سیاست‌های جدید هستند. صنایع خودروسازی دنیا روند تجاری‌سازی خودروهای هیبریدی را از اواخر دهه 1990 میلادی آغاز کردند. بنابراین بلوغ کنونی خودروسازان در تولید خودروهای هیبریدی مرهون تجربه‌ای 35 ساله است. گرچه خودروسازان چینی این مسیر را در مدت‌زمان کوتاه‌تری پیمودند، اما زیرساخت‌های فنی صنعت خودروسازی چین و سرمایه‌گذاری‌های دولت چین در این زمینه، امکان مقایسه صنعت خودروسازی ایران و چین و تعمیم شرایط چین به ایران را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، دولت چهاردهم تصمیم گرفته است که مسیر 35 ساله برترین خودروسازان دنیا را در قالب برنامه‌ای فشرده به خودروسازان داخلی تحمیل کند، حال آن‌که صنعت خودروسازی ایران به لحاظ تکنولوژی فاصله معناداری با سایر خودروسازان جهان دارد.

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از ناکامی مجدد سیاست‌ها، سیاست‌گذاران باید نگاهی واقع‌بینانه به برقی‌سازی یا هیبریدسازی ناوگان حمل و نقل داشته باشند. از این رو لازم است ابتدا به انتقال دانش فنی و توانمندسازی قطعه‌سازان و در مراحل بعدی به تدوین مشوق‌های مالی و غیرمالی توجه ویژه‌ای شود. هر خودرو از 20 تا 30 هزار قطعه تشکیل شده است که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی  ظرفیت تولید بسیاری از این قطعه‌ها را دارند، اما همچنان در روند هیبریدسازی، 2 چالش اساسی نظیر تولید باتری و گیربکس DHT وجود دارد که از دایره توجه سیاست‌گذاران مغفول مانده است.

سیاست اعلام‌شده برای توسعه خودروهای هیبریدی زمانی قابلیت ارزیابی و اجرا دارد که در ابتدا نوع هیبرید هدف‌گذاری‌شده به‌طور شفاف مشخص باشد. خودروهای موسوم به هیبرید طیفی از فناوری‌ها را در بر می‌گیرند؛ از سامانه‌های هیبرید ملایم با ولتاژ پایین که کاهش محدودی در مصرف سوخت ایجاد می‌کنند، تا هیبریدهای کامل که نیازمند باتری‌های پرظرفیت، گیربکس‌های هوشمند DHT و سامانه‌های پیچیده مدیریت انرژی هستند. نبود تمایز میان این سطوح فناورانه، سیاست‌گذاری را از ابتدا با ابهام مواجه می‌کند و امکان ارزیابی اثر واقعی آن بر مصرف سوخت کشور را از میان می‌برد. از سوی دیگر، بررسی وضعیت صنعت خودروسازی ایران نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه هیبرید کامل در دسترس نیست.