روایتی از ظهور و سقوط یک برند صنعتی ایرانی که زمانی افتخارآفرینی میکرد
وقتی تجار، صاحبان صنایع خصوصیسازیشده میشوند
واگذاری واحدهای صنعتی در ایران به بخش خصوصی در دورههای مختلف و با اهدافی چون شتاببخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح مردمی، افزایش بهرهوری و رقابت اقتصادی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و... به اجرا درآمد اما تجربه عملی بسیاری از این واحدهای خصوصیشده نشان از شکست این اهداف در میدان عمل دارد. هر چند در سالهای اخیر، این سیاستها همچنان دنبال شده و با همان شیوه نادرست گذشته اجرا میشود.
کارگرانی که در واحدهای بزرگی چون هفتتپه، هپکو، آذرآب، گروه ملی فولاد و... هستند و تجربه خصوصیسازی را پشتسر گذاشتهاند، روایتهایی شنیدنی از تجربیات خود ارائه میدهند؛ روایتی که در آن تغییر نادرست مدیریت، نبود اهلیت در خریداران، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و... به نقطه مرکزی مشکلات بدل شده است. در بسیاری از این تجارب، مدیران و مالکان جدیدی سروکار آمدند که با صنعت مذکور بیگانه بودند و با این وجود جایگزین نیروهای متخصص شدند. داراییها به جای سرمایهگذاری، صرفا به عنوان منابع قابل فروش تلقی شدند و تصمیمات مدیریتی کوتاهمدت جای هدفگذاریهای بلندمدت را گرفتند. در نتیجه، در بسیاری از واحدهای خصوصیسازیشده، نه تنها خصوصیسازی به اهداف مدنظر منجر نشد، بلکه تبعات اجتماعی جبرانناپذیری برای نیروی کار به ارمغان آورد؛ از کاهش ظرفیت تولید و توقف خط تولید تا معوقات مزدی، کاهش مزایا و
تعدیل نیرو.
کمباینسازی؛ از افتخار صنعتی تا تعطیلی کامل
شرکت سهامی عام گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (کمباینسازی تبریز) در سال ۱۳۷۳ و دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی افتتاح شد. آغاز فعالیت این شرکت با تولید آبیاری قرقرهای و میکسچر همراه بود اما بعد از مدتی، با همکاری یک شرکت آلمانی و کپیبرداری از کمباین کلاس آلمان، در زمینه تولید کمباین نیز آغاز به فعالیت کرد. کمباینسازی تبریز رفتهرفته پیشرفت کرد و به یکی از کارخانههای بزرگ کشور تبدیل شد تاحدی که محصولات خود را به کشورهای همسایه هم صادر میکرد.
با این وجود بعد از خصوصیسازی، فروش حق امتیاز و واگذاریهای مستمر، روند سقوط این واحد تولیدی آغاز و طی سالهای اخیر تشدید شد. کارگران این واحد تولیدی بعد از خصوصیسازی با مشکلات عدیدهای مثل معوقات حقوقی و بیمهای، تعدیل گسترده نیرو و اجبار به تغییر ماهیت قرارداد خود روبرو شدند. فرایند تولید کارخانه دچار وقفههای بسیاری شد و اکنون میتوان گفت که این واحد صنعتی عملا تعطیل شده است.
یکی از کارگران این کارخانه درباره تغییرات پیاپی مدیریتی این شرکت به ایلنا گفت: در زمانی که کارخانه در اوج خود قرار داشت، سهامداران وقت با گرفتن وام کلانی در ظاهر میخواستند که تولیدات کارخانه را بیشتر کنند. در آن زمان برای توسعه مالی کارخانه حتی از چندین سرمایهدار مطرح کشور مثل صاحب هلدینگ استراتوس هم کمک گرفتند اما بعد از چند سال نگاهشان عوض شد و سرمایه کارخانه را بین خودشان تقسیم کردند، شرکت را رها کردند و بدهیها برای شرکت به میراث ماند.
افقه: مدافعان خصوصیسازی، چه اقتصاددانهایی که به ساختار متفاوت کشور ما با سایر کشورها بیاعتنا هستند، چه سیاستگذارانی که چشم بسته دارند تقلید میکنند، به تبعات تصمیمات خود بیاعتنا هستند
از مونتاژ بلبرینگ تا تجارت قند و چای
این کارگر افزود: بعد از مدتی و با تغییر مدیرعامل، فردی از کارکنان بلبرینگسازی تبریز سرکار آمد. این فرد روی مونتاژ بلبرینگ تمرکز کرد و به تضعیف تولیدات اصلی شرکت دست زد. با این کار هم به کمباینسازی لطمه زد و هم به بلبرینگسازی تبریز که زمانی در جهان زبانزد بود. روند تغییر مدیران هم همچنان ادامه پیدا کرد و نهایتا فردی سرکار آمد که اطلاعات فنی و صنعتی کاملی از کارخانه نداشت. از زمره بازاریان تبریز بود و در فروش قند و چای فعالیت میکرد. وی را تحت عنوان سرمایهگذار به شرکت آوردند و امتیاز تولید کمباین را به وی دادند.
وی گفت: از وقتی که وی سرکار آمد، به جای تلاش برای تولید کمباین، به انبار کردن پرداخت و کارخانه زمین خورد. اسم شرکت عوض شد و حتی تابلوهای کمباین سهند که جهانی هم شده بود، پایین آورده شد. در حال حاضر هم دارند وجب به وجب زمین کارخانه و دستگاههای آن را میفروشند و تنها ۳ الی ۴ شرکت اضافی با کاربریهای مختلف در آنجا فعالیت میکنند. سالنهای کارگاهها واگذار شده و کارخانه عملا تعطیل
شده است.
این کارگر ادامه داد: در دهه 80، کارخانه کمباینسازی مایه افتخار ایران بود و حتی در خاورمیانه نمونه بود. زمانی حدود ۸۰۰ کارگر در این کارخانه کار میکردند اما حالا تنها حدود ۱۰ نفر در قسمت کمباین کار میکنند که ۲ الی ۳ نفر از آنها هم بازنشسته شدند. از طرف دیگر، کارگران بعد از خصوصیسازی با مشکلات بسیاری مثل معوقات مزدی و بیمهای روبهرو شدند.
خصوصیسازی یا خصولتیسازی؟
«مرتضی افقه» استاد دانشگاه چمران در ارتباط با تبعات کارگری خصوصیسازی میگوید: سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹، در دولت موسوم به سازندگی، رئیسجمهور و مشاورانشان تنها راه نجات کشور را در خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها دیدند. متاسفانه بسیاری از اقتصاددانهای ما هم با توجه به موفقیت این سیاستها در سایر کشورها که بعضاً از نظر ساختاری با ما متضاد بودند، چنین راهحلهایی را بر ما تحمیل و تجویز کردند، با این وجود که از نظر ساختاری، شرایط مناسبی برای اجرای این سیاستها وجود نداشت. از آن زمان تا به امروز این سیاستها همچنان بر کشور تحمیل میشود و سبب ایجاد معضلاتی شده است.
در دهه 80، کارخانه کمباینسازی مایه افتخار ایران بود و حتی در خاورمیانه نمونه بود. زمانی حدود ۸۰۰ کارگر در این کارخانه کار میکردند اما حالا تنها حدود ۱۰ نفر در قسمت کمباین کار میکنند
وی افزود: از همان سال تا الان میتوان گفت که خصوصیسازی موفق نداشتیم. اغلب خصوصیسازیها منجر به رقابت واقعی نشدند و صرفا جابهجایی مالکیت و خصولتیسازی بودند. این دسته از خصوصیسازیها کاملا به نفع سرمایهدارانی است که واحدهای تولیدی و صنعتی را خریداری میکنند و به زیان نیروی کاری است که در آن واحدها کار میکنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ممکن است در بسیاری از این واحدهای دولتی، بنا به دلایل سیاسی، عاطفی و... به استخدام بیش از حد نیروی کار روی آورده باشند اما حتی اگر خصوصیسازی تنها راهحل باشد، دولت باید تبعات ناشی از تعدیل را که به زیان نیروی کار شاغل است، جبران کند. بیمه بیکاری بدهد و زمینه اشتغال تعدیلشدگان را فراهم کرده و با استفاده از قوانین موجود، به واحدهای خصوصی دیکته کند تا به نیروی کار فشار نیاورند.
خصوصیسازی با هدف جبران کسری بودجه
افقه در ادامه گفت: کسانی که طرفدار خصوصیسازی بودند و از همان ابتدا تا به الان از آن طرفداری میکنند، چه اقتصاددانهایی که به ساختار متفاوت کشور ما با سایر کشورها بیاعتنا هستند، چه سیاستگذارانی که چشم بسته دارند تقلید میکنند، به تبعات تصمیمات خود بیاعتنا هستند. هر تصمیمی باید به صورت جامع دیده بشود و خصوصیسازی تنها این نیست که شما یک کارخانه را به بخش خصوصی بفروشید تا کسری بودجهتان تامین شود. وی با بیان اینکه که یکی از کارویژههای اصلی دولت کاهش فقر و نابرابری است، گفت: این موارد جزو وظایف اصولی و اساسی همه دولتهاست. هر اقدام دولت، ولو به این دلیل که مشکل کسری بودجهاش را حل کند، باید جامع باشد و تبعات بعدی را جبران و مانع زیان یک گروه شود. در اغلب خصوصیسازیها، دولتها منتفع هستند و انبوه نیروهای شاغل زیان میبینند. خصوصیسازیهای ما نه تنها موفق نبوده بلکه نوع، ماهیت و چگونگی آن معمولاً ضد طبقات کارگری و طبقات محروم
به نظر میرسد.
رانت، نفوذ و بازتوزیع ثروت در میان قدرتمندان
افقه در ارتباط با بازتوزیع منابع میان افراد صاحب قدرت سیاسی و وابستگان به این افراد در چرخه خصوصیسازی، گفت: از همان ابتدای اجرای این سیاستها، ساختاری ایجاد شد که منجر به انحراف از اهداف خصوصیسازی شد. این مسأله بهانه را به دست بسیاری از افراد صاحب نفوذ داد تا از این سیاستها سوءاستفاده کنند و از این طریق رانت برآمده از آن را بین خود تقسیم کنند. همین رانتهای منتهی به سوءاستفاده، تا حد زیادی نابرابری را در کشور تعمیق کرده و فاصله طبقاتی را گسترش داده است.
وی در پایان تاکید کرد: در کشور ما از همان ابتدا، ساختارهای مناسب برای خصوصیسازی وجود نداشت. در سایر کشورها این ساختارها آماده و همراه با نظارت بود، واگذاریها با قیمت و فرایند واقعی و مبتنی بر سوءاستفاده نبود. ما بخش خصوصی واقعی داریم، منتها این بخش معمولا در این میان حذف میشود. روابط بین افراد بانفوذ در دو طرف یعنی فروشندگان که دولت باشد و خریداران که رانتیها هستند، سبب حذف بخش خصوصی واقعی شده و این یکی از مسائلی است که سبب عدم موفقیت خصوصیسازیها شده است.
سرنوشت کمباینسازی تبریز و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی، گواه روشن از شکاف عمیق بین اهداف نظری و آرمانگرایانه خصوصیسازی با نتایج عملی آن است که بهرغم شکست در میدان عمل، همچنان با همان شیوه اشتباه گذشته دنبال میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید