مقولهای با مصادیق پرشمار و احکام جزایی نادر؛
«زنکشی» در ایران؛ پدیدهای که قانونگذار به آن ورود نمیکند
زنکشی پدیدهای است که متاسفانه رد و اثری از آن را میتوان در خبرهای روزانه کشور مشاهده کنیم. قتل زنان توسط مردان خانواده به دلایلی که گاهی ناموسی و گاهی اختلاف خانوادگی خوانده میشود. با این حال هنوز قانونگذار هیچ اقدام بازدارندهای برای ممانعت از بازتکرار این پدیده در کشور، انجام نداده است. بسیاری از حقوقدانها معتقدند برای کاهش این پدیده در کشور نیازمند قوانینی ویژه هستیم، اتفاقی که در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است.
به گزارش ایلنا، چند روز پیش بود که پارلمان ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که زنکشی یا «فمیساید» را وارد قانون کیفری این کشور میکند. قانونگذاران ایتالیایی بهاتفاق آرا هرگونه «زنکشی»، یعنی قتل عمدی زنان یا دختران، را بهعنوان جرمی مستقل با مجازات حبس ابد در نظر گرفتند.
این رویکرد پارلمان ایتالیا از این جهت در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفت که تعداد زنان قربانی قتلهای موسوم به «قتل ناموسی» کم نیست. تا جایی که در بسیاری موارد حقوقدانها و جامعهشناسان معتقدند در کنار بسترسازیهای فرهنگی برای کاستن از این نوع قتلها نیاز به قوانین ویژه و سختگیرانهتر نسبت به زنکشی هم وجود دارد. با این حال قانونگذار در ایران حتی نیمنگاهی به این موضوع ندارد چنانکه «لایحه رومینا» هم به سکوت گذاشته شد. در حال حاضر کاستن از مجازات کیفری مردان در موضوع مهریه بیش از تامین امنیت زنان توجه قانونگذار را در کشور ما به خود جلب کرده است.
یکی از موارد جالبی که در این میان وجود دارد موضوع آمار است. مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده است که از میان ۳۲۷ مورد قتل ثبتشده در این کشور در سال ۲۰۲۴.۱۱۶ مورد قربانیان زن یا دختر بودهاند و در ۹۲ درصد موارد، قاتل مرد بوده است.
در ایران اما آمار رسمی درباره تعداد زنکشیها وجود ندارد. آخرین آمار اعلام شده در این خصوص اما در آبان ماه منتشر شد، آماری غیررسمی اما هولناک که انجمن جامعهشناسی ایران از میان اخبار منتشر شده احصاء کرد: «از ابتدای سال تا کنون ۶۳ مورد زنکشی در درکشور رخ داده است.» این آمار البته غیررسمی بوده و مشخص نیست در صورت احصا همه موارد شاهد چه عددی به دست خواهد آمد. این عدد را میتوان نوک کوه یخ خشونت نهادینه شده علیه زنان در خانواده دانست.
با این حال زنکشی در ایران ادامه دارد. مردانی که زنان خانواده را ملک و خود را صاحب او و تصمیمگیرنده درباره شئون زندگی و حتی مرگش میدانند به راه خود میروند. در مواردی که طایفه و خانواده زن هم در برنامهریزی برای قتل زن به دلیل آنچه ناموسی خوانده میشوند نقش دارند، قاتل در نهایت با رضایت اولیای دم از مهلکه میگریزد. حالا اگر قاتل پدر زن باشد هم اساسا قصاص نمیشود و تنها مجازاتی که برای او در نظر گرفته میشود سه تا ۱۰ سال حبس است. از نظر آنها که قوانین فعلی را در مجازات قاتلین مرتکب قتل ناموسی کافی میدانند در صورت قصاص نشدن قاتل همان مجازات سه تا ۱۰ سال حبس برای گرفتن یک جان کافی است. مجازاتی که شواهد عینی گواه میدهد بازدارندگی و کارآیی لازم برای جلوگیری از تکرار چنین قتلهایی را ندارد.
این گروه که به نظر میرسد قانونگذاران کشور هم در زمره آنها قرار دارند، معتقدند که کار مبارزه با خشونت علیه زنان بیش از هر چیز اقدامی فرهنگی است. به نظر میرسد این گروه از تاثیر و تاثر متقابل قانون و فرهنگ به شدت
غافل ماندهاند.
نیاز به قانونگذاری ویژه داریم اما ارادهای نیست
«مینا جعفری» وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق زنان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به این موضوع اشاره میکند که پیش از این نیز در قوانین ایتالیا قانون خاصی درباره خشونت علیه زنان وجود داشته است، اما به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر و به صورت خاص درباره قتل زنان به عنوان یک جرم مستقل قانونگذاری شده است.
به گفته او این رویکرد نشان میدهد که خشونت علیه زنان و قتل آنها برای قانونگذاران این کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده که با وجود داشتن قانون جداگانه برای خشونت علیه زنان، قانون دیگری نیز بهطور خاص درباره قتل آنها تدوین کرده است: «این نشاندهنده حساسیت و دقت آن جامعه و قانونگذارانش است که براساس آمار و هشدارهای کارشناسان حقوقی، جامعهشناسی و روانشناسی اقدام میکنند و قطعاً به نتیجه بهتری هم خواهند رسید.»
جعفری در پاسخ به این سوال که آیا در کشور ما هم نیاز به چنین قانونگذاری در حوزه قتل زنان و خشونت علیه زنان وجود دارد یا خیر؟ میگوید: «با توجه به زنکشیها و افزایش خشونت علیه زنان، چه در خانواده و چه در جامعه، قطعاً چنین نیازی وجود دارد اما متأسفانه من چنین قصد، نیت و توانی را در قانونگذارانمان نمیبینم. توجه کنید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از ۱۴ سال پیش تا کنون در انتظار تصویب مجلس است. با وجود اینکه این لایحه برخلاف متن اولیه به متنی بسیار ساده، ابتدایی و حتی مغایر با مفاهیم مرتبط با خشونت تبدیل شده که حتی در عنوان فعلی آن واژه «خشونت» دیده نمیشود. در چنین وضعیتی انتظار اینکه قانونگذار ما قانون خاصی در حوزه زنکشی وضع کند عجیب است. من بسیار بعید میدانم چنین امری اتفاق بیفتد یا قانونگذاران چنین تصمیمی بگیرند.
تورم قوانین بهانه خوبی برایعدم تقنین
در موارد ضروری نیست
برخی از حقوقدانها معتقدند که «تورم قوانین» در قانون مجازات رخ داده و قرار نیست در هر مورد خاصی مانند قتل زنان دنبال قانون خاص کیفری باشیم. رویکردی که این وکیل دادگستری در واکنش به آن سوال عنوان میکند که چرا وقتی به قوانین کیفری مربوط به زنان میرسیم، موضوع «تورم قوانین» مطرح میشود؟ چرا درباره سایر مسائل به این موضوع توجه نمیشود اما هر زمان که درباره تصویب قانونی برای حمایت از زنان سخن به میان میآید چنین مباحث کارشناسی مطرح میشوند مباحثی که گاه حتی در حد کارشناسی
هم نیستند.
او اضافه میکند: «ما در بسیاری از حوزههای دیگر هم از جمله قوانین جزایی با تورم قوانین مواجه هستیم. با این حال تورم قوانین بهانه خوبی برایعدم قانونگذار در مواردی که ضرورت ایجاب میکند یا جامعه برای جلوگیری از افزایش خشونت و کنترل نظم اجتماعی به قانون جدید نیاز دارد، نیست. تصویب قوانین به وقت ضرورت به معنای تورم قانون نیست، بلکه به معنای توجه به نیازها و خواستههای جامعه است. بنابراین به نظر من طرح مفهوم تورم قوانین در چنین مواردی اصلاً جایگاهی ندارد.»
فرهنگسازی کافی نیست
به باور این حقوقدان فرهنگسازی به تنهایی نمیتواند باعث کاهش زنکشیها و سایر خشونتهایی شود که در جامعه یا خانواده علیه زنان وجود دارد: «تا زمانی که قوانین از زنان در برابر انواع خشونتها حمایت نکند و در این حوزه جرمانگاری جدی در صورت نگیرد، فرهنگسازی صرف فایدهای ندارد و در هیچ کجای جهان هم منتج به نتیجه نشده است.
به گفته او یکی از مهمترین شاخصههای یک جامعه توسعه یافته وضعیت زنان آن جامعه است و افزایش یا بالا بودن آمار زنکشی در یک جامعه زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود و به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش آن، باید قوانین و مجازاتهای خاص در نظر گرفت.
او معتقد است که قصاص و مجازاتهای سالب حیات بازدارندگی لازم را ندارند بهویژه در حوزه زنان: «در حوزه خشونت علیه زنان در نظر گرفتن مجازات حبس ابد یک ضرورت است، زیرا باعث ایجاد ترس در فرد نسبت به از دست رفتن همیشگی آزادیاش میشود اما در قصاص موضوع فرق میکند. زیرا بسیاری از زنکشیها در داخل خانواده رخ میدهد و در این موارد اعضای خانواده مجبور به رضایت میشوند گاهی هم خانواده قربانی نمیتواند تفاضل دیه را تهیه کنند تا قصاص انجام شود. بنابراین مجازات عملاً اجرا نمیشود. همین فقدان بازدارندگی موجب افزایش آمار زنکشیها شده است. در جرایم علیه زنان، بازدارندهترین مجازات «حبس ابد» است. زیرا مجرم آگاهی مییابد که اگر جرمی مرتکب قتل یک زن شود، قطعاً حبس ابد خواهد گرفت و راه فراری هم نیست.
به باور جعفری باید قوانین و مجازاتهای خاص و مشدد در این رابطه در نظر بگیرد اما نه از جنس افزایش مجازات اعدام زیرا اعدام در حوزه مواد مخدر هم پیشگیرانه نبوده است.
دیدگاه تان را بنویسید