نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با حمایت از تصمیم وزارت جهاد:
چند شرکت محدود ارز ترجیحی برنج را میبلعیدند
رامتین موثق
پنجشنبه 13 آذر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از حذف ارز ترجیحی برنج خبر داد. رضا کنگری در گفتوگو با ایلنا، توضیح داد که برنج هندی باید کیلویی 59 هزار و 800 تومان باشد و برنج پاکستانی نیز کیلویی 66 هزار و 300 تومان به دست مصرفکننده برسد؛ اما در بازار، برنج هندی بین 130 تا 135 هزار تومان و برنج پاکستانی بین 210 تا 230 تومان، معامله میشود. همین اختلاف قیمت باعث شده است که وزارت جهاد به فکر حذف ارز ترجیحی بیافتد.
در کنار حذف ارز ترجیحی برنج، باید عرضه و تقاضا را نیز متعادل کرد. سیاستگذار تمام تمرکز خود را بر قیمت گذاشته است در صورتی که عامل تعیینکننده قیمت در بازار، دو عامل عرضه و تقاضا است.آزادسازی و عدم تخصیص یارانه باعث میشود که هر فردی بنا به امکانات خود، وارد فعالیت واردات برنج شود و این امر، عرضه و تقاضا را به تعادل میرساند
2 روز بعد، شخص وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه برگزاری همایش ملی «ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی»، در گفتوگو با ایلنا، تایید کرد که ارز ترجیحی برنج حذف شده است و دیگر مشمول واردات با ارز یارانهای نمیشود.
حذف ارز ترجیحی در ماههای اخیر، مخالفتهای زیادی را به همراه داشته است زیرا تجربه سالیان گذشته نشان داده است که حذف این ارز، تورمزاست و به ضرر معیشت مردم تمام میشود. حذف این ارز در حوزه برنج اکنون اهمیت دوچندانی نیز دارد زیرا بازار این محصول از اواخر سال گذشته در التهاب است و تاکنون نیز فکری برای رفع مشکلات این بازار نشده است. در ابتدای سال وزارت جهاد برآوردی اشتباه از میزان برنج تولید داخل داشت و همین امر باعث شد که واردات به میزان مورد نیاز انجام نشود. به واسطه این خطای برآوردی، وزارت جهاد واردات برنج هندی را ممنوع اعلام کرد و ناگهان دوباره این ممنوعیت لغو شد. حال آنکه این تصمیمات خلقالساعه از دیرباز همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است. بعد از این ماجراها، دولت عزم خود را برای توزیع برنج پاکستانی تنظیم بازاری گذاشت اما تاکنون این برنج به بازار نرسیده و همزمان دولت ارز ترجیحی این کالا را نیز قطع کرده است.
گفتنی است، کاهش درآمدهای نفتی به کاهش واردات کالاهای اساسی انجامیده است و جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن انتقاد از این روند، اعلام کرده است که در 8 ماهه سال گذشته 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی تامین شده بود، اما در مدت مشابه امسال به 11 میلیارد دلار کاهش یافته است!
رانت برنج از سرمایه اتاق بازرگانی هم بیشتر است
مقابل مخالفان حذف ارز ترجیحی، موافقانی نیز حضور دارند که به تبعات تخصیص این ارز، نظیر ایجاد رانت و فساد اشاره میکنند.
هامان هاشمی: باید از تصمیم شجاعانهای که شخص وزیر درباره حذف ارز ترجیحی برنج گرفته است، حمایت کرد زیرا هرچه بیشتر به سمت واقعی شدن قیمتها و حذف ارز ترجیحی برویم، هم سلامت بازار بیشتر میشود و هم باتوجه به واقعی شدن قیمتها، فضای رقابتی بهتری برای فعالان اقتصادی خواهیم داشت
در همین رابطه محمدحسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان و عضو هیات نمایندگان، اظهار کرد: «برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸۵۰۰ تومان است، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته میشود. این حجم رانت به جیب چه کسی میرود؟» او تصریح کرد که رانت یک هفته برنج، از تمام سرمایه اتاقهای بازرگانی کل کشور بیشتر است.
عدهای دیگر از موافقین نیز به بیتاثیری تخصیص ارز ترجیحی بر قیمت کالاها اشاره دارند. برای مثال رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با تجارتنیوز عنوان داشت که ارز ترجیحی اثر کاهشی بر قیمت برنج نداشته است و حذف این ارز میتواند قیمتها را واقعی کند.
او در ادامه مدعی شد: «با حذف ارز ترجیحی، روند کاهشی قیمت را مشاهده خواهیم کرد. کمبود در بازار موجب نوسان قیمتها و عرضه قطرهچکانی بود و درباره برنج ایرانی شاهد نوسان قیمتی نبودیم. به احتمال زیاد واردات برنج با ارز آزاد با برطرف کردن کمبود کالا، بر قیمت برنج ایرانی اثر کاهشی خواهد داشت.» این در حالی است که کنگری در مصاحبه پنجشنبه خود با ایلنا، اعلام کرده بود که برنج هندی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی کیلویی ۱۶۰ هزار تومان با ارز آزاد باید به دست مردم برسد که به معنای افزایش قیمت مصوب برنج وارداتی است.
تصمیم وزارت جهاد شجاعانه بود
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره حذف ارز ترجیحی برنج، بیان داشت: کاملا طبیعی است که هر تصمیمی در فضای اقتصادی کشور آثار روانی مانند تورم دارد که معمولا در بازههای زمانی کوتاهمدت خود را نشان میدهد.
هامان هاشمی این تصمیم اخیر را شجاعانه دانست و گفت: واقعیت مطلب اینست که باید از تصمیم شجاعانهای که شخص وزیر گرفته است، حمایت کرد زیرا هرچه بیشتر به سمت واقعی شدن قیمتها و حذف ارز ترجیحی برویم، هم سلامت بازار بیشتر میشود و هم با توجه به واقعی شدن قیمتها، فضای رقابتی بهتری برای فعالان اقتصادی خواهیم داشت.
او افزود: این اتفاق بسیار مناسب و صحیح است، اما ای کاش میشد این اصلاحات و جراحی اقتصادی در یک شرایط بهتری انجام میشد. اکنون با توجه به فضای تحریمی، گذر از جنگ 12 روزه و تنشهای مختلف سیاسی، کار کردن برای تصمیمسازان و فعالان اقتصادی بسیار سخت شده است.
این کارشناس با تاکید بر منطقی بودن حذف ارز ترجیحی برنج، عنوان کرد: امیدست که آزادسازی ارزی برای تـمام مـحـصولات کشاورزی انجام شود. اگر آزادسازی نرخ ارز همراه به اختصاص یارانه به محصولات دارویی و نهادههایی باشد که ظرفیت تولید داخلی ندارند، بهترین تصمیم ممکن است زیرا هم میتواند از تولید داخل حمایت کند و هم فرصتی برای رشد کشاورزی ایران به وجود آورد.
حذف ارز ترجیحی در بلندمدت
به نفع مصرفکننده است
هاشمی همچنین مطرح کرد: برخی از موضوعاتی که اکنون در حوزه سیاستهای کلان امنیت غذایی با آن درگیر هستیم، مربوط به یک دوره یا دورههای اخیر نیست. شاید ریلگذاری در جهت حمایت از تولید داخل، در دهههای گذشته به شکل صحیحی، انجام نشده است.
او ادامه داد: اما اکنون با توجه به اینکه کشور درگیر تحریمهاست و تهیه ارز مشکل است، هرچه قدر به سمت آزادسازی ارز و یکسانسازی نرخ حرکت کنیم، از حواشی و فساد داخلی پیشگیری و رقابت در بازار را سالمتر کردهایم. این سیاست در نهایت امر و در بلندمدت، به نفع مصرفکننده است.
به اعتقاد نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، همین برنج وارداتی کنونی اگر با نرخ ارز بازار آزاد وارد شود، هم مانع حواشی ایجاد شده در بازار میشود و هم قیمت را کمتر میکند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: میزان زیادی از واردات برنج، توسط چند شرکت محدود انجام میشود که این امر کنترل بازار را سختتر و نظارت را دشوارتر میسازد. همین شرکتهای واردکننده، برنج تولید داخلی را نیز میخرند و امکان نقشآفرینی در بازار برنج داخلی را نیز دارند. کاملا طبیعی است که تخصیص ارز ترجیحی حواشی زیادی نظیر فساد را ایجاد میکند
هاشمی تصریح کرد: در کنار حذف ارز ترجیحی، باید عرضه و تقاضا را نیز متعادل کرد. سیاستگذار تمام تمرکز خود را بر قیمت گذاشته است در صورتی که عامل تعیینکننده قیمت در بازار، دو عامل عرضه و تقاضا است. حذف یارانه برنج باعث میشود که داوطلبان بیشتری برای واردات برنج خارجی داشته باشیم و این امر، عرضه و تقاضا را به
تعادل میرساند.
دشواری نظارت بر بازار
با ارز ترجیحی
این عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید وجود رانت گسترده در بازار برنج با تخصیص ارز 28500 تومانی، درباره دیگر تبعات تخصیص این ارز به برنج، اظهار کرد: میزان زیادی از واردات برنج، توسط چند شرکت محدود انجام میشود که این امر کنترل بازار را سختتر و نظارت را دشوارتر میسازد.
هاشمی تاکید کرد: همین شرکتهای واردکننده، برنج تولید داخلی را نیز میخرند و امکان نقشآفرینی در بازار برنج داخلی را نیز دارند.
او افزود: کاملا طبیعی است که تخصیص ارز ترجیحی حواشی زیادی نظیر فساد را ایجاد میکند. آزادسازی و عدم تخصیص یارانه باعث میشود که هر فردی بنا به امکانات خود، وارد فعالیت واردات برنج شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در کنار حذف ارز ترجیحی، افزایش عرضه و تعداد عرضهکنندگان، تقاضای داخلی را پوشش میدهد و این روند مطمئنا در نهایت باعث حمایت از سفره مردم نیز خواهد شد.
ناتوانی دولت
در کنترل ارز ترجیحی
ایجاد فساد از رهگذر پرداخت ارز ترجیحی، از واقعیتهای مسلم اقتصاد ایران است که رانت عظیمی را به جیب عدهای محدود ریخته است. اما سوال اینست؛ چرا دولت آنقدر ناتوان است که نمیتواند مانع بلعیده شدن عمده ارز ترجیحی توسط شرکتهای محدود شود؟
طبیعی است که پاسخ به این سوال را باید در ساختار اقتصادسیاسی ایران جست که عمده همین شرکتها حاکمیتی هستند و بنابراین عزمی برای مقابله با آنها وجود ندارد اما وظیفه یک دولت، مقابله با این پدیدهها بدون هدف قرار دادن سفره مردم است. فساد در ذات ارز ترجیحی نیست بلکه در شیوه پرداخت آن است. اگر دولت بتواند تخصیص این ارز را هوشمندانه به مواد غذایی، دارویی و در کل، اساسی اختصاص دهد، هم مانع ایجاد فساد و رانت میشود و هم سفره مردم مورد هجوم تورم قرار نخواهد گرفت؛ اما حذف ارز ترجیحی بدون مقابله با شبکه گسترده رانت و فساد در کشور، به تنهایی بیفایده است زیرا این شبکه قدرتمند راههای بینهایتی برای رسیدن به رانت دارد!
دیدگاه تان را بنویسید