رئیس اتحادیه واردکنندگان برنج:
سیاست وارداتی کنونی به نفع مصرف‌کنندگان برنج نیست
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به طرح واردات برنج زیر نظر دولت، توضیح داد: ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج از ۱۳ مرداد آغاز شد و وزارت کشاورزی فقط دو نوع واریته را برای واردات تعیین کرد. واردکنندگان نیز موظف شدند همین دو نوع برنج را وارد کرده و به شرکت بازرگانی وابسته به این وزارتخانه تحویل دهند.
کریم اخوان اکبری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، تصریح کرد که این دو نوع برنج شامل برنج ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۶ پاکستانی است که کیفیت چندان بالایی ندارند.
او در پاسخ به این پرسش که «آیا این سیاست به نفع مصرف‌کننده و واردکننده است یا خیر؟»، عنوان کرد: سیاست واردات فقط دو نوع واریته به نفع مصرف‌کنندگان و واردکنندگان نیست. چراکه به دلیل وجود این سیاست، مردم مجبور می‌شوند برنج ۳۸۶ پاکستانی را مصرف کنند، برنجی که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد و همین موضوع زمینه تقلب و جایگزینی آن به‌جای برنج ایرانی را فراهم می‌کند. اما برنج هندی ۱۵۰۹، مصرف‌کنندگان خاص خود را دارد.
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه محدودیت به نفع هیچ قشری نیست و در بحث واردات برنج هم یک محدودیت جدید اعمال شده است، درباره مشکلات برنج‌های وارداتی در بازار تشریح کرد: در عرضه و قیمت مصوب برنج هندی در بازار هیچ مشکلی وجود ندارد. بنابراین، دلیلی برای محدود شدن واردات آن نیست، اما در بحث واردات برنج پاکستانی چالش‌هایی ایجاد شده است. پایه ارزی که وزارت کشاورزی به برنج‌های سفید سوپر باسماتی پاکستانی و برنج ۱۱۲۱ پاکستانی اختصاص داده، کمتر از قیمت آن در کشور مبدأ است. بنابراین، شرکت‌ها به دلیل پایین بودن میزان ارز اختصاص یافته، اقدام به واردات این نوع برنج نمی‌کنند و اگر این برنج را وارد کنند، نمی‌توانند آن را با قیمت مصوب به فروش برسانند. به همین دلیل، عرضه این نوع برنج در بازار کاهش پیدا کرده است.
اخوان اکبری درباره آینده این سیاست، پیش‌بینی کرد: با توجه به کم‌آبی در سال جاری و افزایش نیاز به واردات، واردات برنج کیفی پاکستانی می‌توانست به تنظیم بازار داخلی کمک کند. بنابراین، عرضه برنج پاکستانی در بازار کاهش پیدا می‌کند. هرچند، برنج کیفی باسماتی پاکستانی با کیفیت برنج ایرانی برابری می‌کند. او برای جلوگیری از کاهش عرضه برنج وارداتی در بازار، پیشنهاد داد: نباید جلوی تنوع واریته‌های وارداتی گرفته شود. زیرا اینگونه تنظیم بازار برنج هم با مشکل مواجه می‌شود و در صورت جلوگیری از واردات، قیمت برنج ایرانی افزایش
پیدا می‌کند.
براساس این گزارش، شاید اجرای سازوکار جدید وزارت کشاورزی گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی و کنترل بازار برنج باشد و بتواند زمینه تخلفات در توزیع و عرضه غیرمصوب را کاهش دهد، اما محدود کردن واردات به چند واریته خاص و تمرکز کامل توزیع در دست دولت ممکن است اثر معکوس داشته باشد و تنوع محصولات را کاهش دهد. این شرایط باعث محدود شدن عرضه برنج‌های باکیفیت پاکستانی می‌شود و زمینه افزایش قیمت یا سوءاستفاده در بازار داخلی را فراهم می‌کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه مداخله یک‌جانبه در بازار بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی مصرف‌کنندگان و ظرفیت واردکنندگان، ممکن است به‌جای ساماندهی، مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. بنابراین موفقیت این سیاست وابسته به انعطاف‌پذیری، نظارت مستمر و تعامل واقعی با فعالان بازار است تا هم هدف شفاف‌سازی محقق شود و هم تنظیم بازار با کمترین آسیب
ادامه یابد.
گفتنی است، بازار برنج در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. از کاهش تولید داخلی به‌دلیل کم‌آبی گرفته تا افزایش وابستگی به واردات و رشد تخلفات در توزیع کالا، همگی بر تنظیم بازار این محصول تأثیر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، وزارت کشاورزی از ۲۹ مرداد 1404، سازوکاری تازه برای مدیریت واردات و توزیع برنج اجرا کرده است. بر اساس این طرح، تمامی محموله‌های وارداتی باید در سامانه بازارگاه ثبت شوند و سپس از طریق شرکت بازرگانی دولتی به نرخ مصوب در بازار عرضه شوند. هدف این سیاست، شفاف‌سازی مسیر واردات و جلوگیری از رانت و فساد اعلام شده است. با این حال، محدود کردن واردات به چند واریته مشخص و کنترل کامل مسیر توزیع، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید